شرع بعض ولاة الجمهورية في إصدار تعليمات تقضي بإجبارية ارتداء الكمامة الطبية بالنسبة للمواطنين والتجار فيما فضلت ولايات أخرى القيام بحملات تحسيسية حول فوائد الكمامة في منع انتقال فيروس “كورونا”.
وأول قرار في هذا الشأن أصدره والي قسنطينة، حيث أمضى تعليمة تقضي بإجبارية ارتداء الكمامات في المحلات والمراكز التجارية والمقرات الإدارية وفرض غرامات تصل إلى 2 ملايين سنتيم لمن يخالف هذا الإجراء.
وجاء في التعليمة، أن المواطنين المتوافدين على المحلات والمراكز التجارية والمصالح الإدارية، وكذا التجار العاملين بهذه المراكز التجارية والمحلات والموظفين بالإدارات العمومية، ملزمون إجباريا بارتداء الكمامات الواقية، مضيفة أن أصحاب المحلات والمراكز التجارية الذين يمتنعون عن ذلك سيتعرضون لعقوبات إدارية متمثلة في الغلق الإداري فضلا عن المتابعات القضائية، كما نصت التعليمة على عقوبات بغرامات مالية من 10 آلاف إلى 20 ألف دينار جزائري لكل من يخالف هذا الإجراء.
من جانبه أصدر والي تيبازة، قرارا مماثلا، داعيا خلال ترأسه اجتماع للجنة الولائية لتنسيق النشاط القطاعي للوقاية من انتشار وباء “كورونا” لمناقشة الإجراءات الرامية لتشديد فرض احترام التدابير المقررة بخصوص الحجر الصحي والحد من انتشار الوباء، إلى ضرورة تكثيف الحملات التحسيسية لوضع الكمامات إجباريا من طرف المواطنين وأصحاب المهن مع احترام مسافة التباعد الاجتماعي وإلزام التجار باستعمالها والتقيد بشروط النظافة، وردع كل من يخالف هذه التدابير الوقائية.
الحكومة تتجه إلى فرض الكمامة
وتتجه الحكومة إلى فرض ارتداء الكمامات الطبية، كإجراء وقائي لرفع الحجر والحد من تفشي جائحة كوفيد-19، الطرح جاء على لسان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمن بن بوزيد، الذي أكد قبل أيام قليلة أن ارتداء الكمامات يظل “الاجراء الوقائي الوحيد” الذي يتيح التوجه نحو رفع الحجر والحد “بصورة كبيرة” من تفشي جائحة كوفيد-19، وأوضح الوزير قائلا: “لو ارتدى كل واحد منا كمامة سيتقلص تفشي فيروس كورونا بشكل كبير لأنه الاجراء الوقائي الوحيد الذي سيتيح لنا التوجه نحو رفع الحجر”.
مصطفى زبدي: “الكمامة ضرورية لحماية المواطن”
من جانبه، ثمن رئيس منظمة حماية المستهلك، مصطفى زبدي في تصريح لـ “الجزائر” الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس “كورونا”، داعيا المواطنين لتغطية النواقص في هذا الخصوص عبر اتخاذ البدائل المتاحة.
واقترح زبدي “نقوم تدريجيا برفع الحجر الصحي ومنع تنقل الأفراد لغير الضرورة خاصة من المناطق الموبوءة وإلزامية وضع الكمامات كمقترح قد يساهم في حلحلة الأوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد”.
وأوضح رئيس منظمة حماية المستهلك أن الكمامة الطبية تحمي المواطن من خطر الفيروس ولذلك يجب على المواطن التقيد بها لحماية نفسه وعائلته وهدفها منع انتقال العدوى لأي شخص محيط بك إذا كنت مصاباً أو يشتبه في إصابتك بالفيروس.
كما أيد زبدي إقرار غرامة مالية معتبرة لمعاقبة كل مواطن يرفض الامتثال للإجراءات الصحية، خاصة فيما يخص لبس الكمامات على أن يتم إسناد عملية تحرير الغرامات، حسبه، لمصالح الأمن والدرك الوطنيين من منطلق أن الردع هو السبيل الوحيد للتحكم في الوضع الصحي، مشيرا أن العقوبة تكون في بداية خفيفة ولكن إن تكررت يتم تشديدها.
وبخصوص نقص الكمامات أكد أنها ليست حجة ويمكن خياطتها بوسائل بسيطة، داعيا في هذا السياق المواطنين لتغطية هذه النواقص عبر البدائل المتوفرة، ومنها خياطة الكمامات في البيت شرط أن تكون موافقة للشروط الأساسية لصناعة الكمامات.
من جهته، قال البروفسور رياض مهياوي عضو اللجنة العلمية لرصد ومتابعة “كورونا” بوزارة الصحة في تصريح له أننا “في مرحلة تتطلب فرض ارتداء الكمامات على الجميع، ولو تصنع بالقماش في المنزل تكفي لمنع العدوى وتفادي ظهور موجات أخرى من الإصابة”.
وأضاف المتحدث في تصريح للإذاعة الوطنية أن الجزائر “ربحت معركة تحسين التكفل بالمصابين بداء Covid-19 بتزايد حالات الشفاء وتخفيض الوفيات، لكنها لم تربح بعد معركة رفع الوعي لدى المواطن الذي أخل بالتزاماته الوقائية من حجر صحي وتباعد اجتماعي وارتداء الكمامة، وهذا ما يفسر ارتفاع حالات الإصابو بـ”كورونا” هذه الأيام بعد تخفيف من اجراءات الحجر الصحي”.
فلة.س