جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكدت المدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان، أمنتو حيدار، أن النهج الذي تتعاطى به منظمة الأمم المتحدة مع قضية تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية لم يرقى بعد إلى ما هو مطلوب.
ونقلت وكالة الأنباء الصحراوية (واص) عن حيدار قولها أمس الثلاثاء – خلال مداخلتها في حلقة نقاش ضمن برنامج منبر رمضان – أن “هذا التعاطي لم يرقى أبدا إلى ما هو مطلوب بسبب رضوخها (الأمم المتحدة) للتأثيرات والضغوط من قبل بعض القوى الأجنبية خاصة فرنسا وإسبانيا و الولايات المتحدة في مراحل سابقة”.
وأوضحت المناضلة الصحراوية أن “كل هذه الأطراف عملت جميعها معا أو بشكل منفرد على عرقلة عملية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، وهو ما يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولجميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية للشعب الصحراوي الأعزل، يضاف للاعتداء العسكري المغربي الظالم والغاشم، الذي سيظل وصمة عار دائمة على جبين ليس فقط تلك الأطراف، بل كذلك على جبين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وجميع الدول التي قدمت في وقت سابق الدعم أو تلك التي لا تزال، لهذه الجريمة المتواصلة ضد الإنسانية وضد حرية الشعوب والأفراد”.
وفي تقييمها لجهود الأمم المتحدة بمختلف هيئاتها ومكوناتها منذ 1963وحتى اليوم، أبرزت الناشطة الصحراوية – الحاصلة مؤخرا على جائزة نوبل البديلة – مجموعة من الاختلالات التي طبعت طريقة معالجة مجلس الأمن للقضية الصحراوية في السنوات الأخيرة “بإيعاز من باريس وغيرها من الأنظمة التي ظلت تدعم النظام الملكي في المغرب على حساب حقوق الشعب الصحراوي والقانون الدولي” ، تضيف الوكالة.
وأضافت المناضلة الصحراوية أن هذه الاختلالات “دفعت عدد الموظفين الأمميين الشرفاء إلى الاستقالة كتعبير عن رفضهم الدخول في هذه اللعبة القذرة كان آخرهم الرئيس الألماني الأسبق هورست كولر ، الذي أشرف لمدة على ملف الوساطة بعد تعيينه مبعوثا شخصيا للأمين العام للمتحدة إلى الصحراء الغربية، وغيره من السياسيين الذين كانت لديهم تجربة عمل على القضية وكشفوا في شهادات الكيفية التي تتعاطى بها المنظمة مع معاناة شعبنا”.
كما أعربت المناضلة الحقوقية الصحراوية عن “استغرابها من مواصلة مجلس الأمن التجديد لولاية بعثة المينورسو، والاحتفاظ بها في الإقليم في الوقت الذي أثبتت فيه فشلها الذريع في تنفيذ مهامها المتمثلة في إجراء استفتاء تقرير المصير ولا في منع نظام الاحتلال المغربي في خرق القوانين والأعراف والمعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان والاستغلال غير الشرعي للثروات الصحراوية رغم الأموال التي تهدر عليها” .