جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف المكلف بالإعلام لجبهة العدالة والتنمية محمد الأمين سعدي إلى أن جملة الإنتقادات التي وجهتها تشكيلته السياسية لمسودة تعديل الدستور التي أفرجت عنها الرئاسة الخميس الماضي، هي تبيان لمواطن الخلل في هذه المسودة والرغبة في الوصول لدستور يستجيب لتطلعات الشعب والمرحلة الجديدة التي تعيشها البلاد، مشيرا في السياق ذاته، إلى أنه تم تشكيل لجنة لدراسة المسودة وستصدر تقريرها الذي سينبني عليه موقف الحزب النهائي بكل موضوعية وواقعية.
وأوضح سعدي في تصريح لـ”الجزائر ” أن الرئاسة ذكرت أننا أمام مجرد مسودة قابلة للزيادة فيها أو الإنقاص والإنتقادات هي لمجرد مسودة أولية وأن جبهة العدالة و التنمية ستشارك في مسعى تعديل الدستور و تدرس الوثيقة و تقدم الإقتراحات التي تراها مناسبة، وذكر: “جبهة العدالة والتنمية قدمت قراءتها الأولية للمسودة وعلمت أن التعديل إن مر دون مراجعة دقيقة لكل ما جاء فيه فإنه سيثبت الحكم الفردي والأحادية وسيدفع إلى تمييع الحياة السياسية لذلك قررت الجبهة أن تسعى بكل ما استطاعت إلى تبيين مواطن الخلل والضعف فيه وتقديم الإضافات التي تراها لازمة لتفادي ما ذكرته آنفا”.
وأشار سعدي إلى أن العدالة والتنمية رأت في بداية النقاش حول مسودة الدستور في الوقت الحالي غير مناسبا بالنظر للظروف التي تعيشها البلاد في الوقت الراهن و على رأسها الأزمة الصحية والتي ألقت بضلالها على كافة الأصعدة وهو من شأنه أن لا يعطي لهذه المشروع حقه من النقاش وذكر: “الدستور كما هو معروف هو الوثيقة الأعلى التي تنبني على أساسها كل القوانين وتحدد فيها طبيعة نظام الحكم وتنظم فيها العلاقة بين السلطات المختلفة وحدودها وتضمن فيها الحقوق الفردية والجماعية والواجبات، لذلك فتعديله ينبغي أن تتوفر له ظروف معينة تسمح بإعطائه حقه من النقاش وتمكن الجميع من الإطلاع عليه وإبداء الرأي فيه وتقديم ما يرونه مناسبا من إضافات، وهو ما لا يتوفر في ظل الظروف الراهنة مع استمرار أزمة كورونا وما تعلق بها من إجراءات تحد من حركة الأفراد، هي عوامل تؤثر في مدى التفاعل مع الموضوع وازدياد مساحة عدم القدرة لمناقشته فضلا عن رفضها”.
وردا على تمسك جبهة العدالة والتنمية بضرورة إقصاء الأحزاب التي كانت السبب في إيصال البلاد للهاوية في العهد السابق من مشروع تعديل الدستور وهو الأمر الذي عادت لتركز عليه في إعلان موقفها من مسودة تعديل الدستور أوضح سعدي: “لم يسبق – على حد علمي – في أي تجربة انتقال ديمقراطي ناجح أن سُمح للأحزاب والشخصيات الفاسدة التي كانت طرفا في نظام أثبت فشله في السابق على جميع الأصعدة أن تكون جزءا من الواقع الجديد الذي تنشده الشعوب على العكس فالمطلوب محاسبتها فمن الطبيعي أن نعتبر إشراكها إشارة سلبية تجاه الهبة الشعبية ونستهجن عدم الإشارة للعزل السياسي الفاسدين والمساهمين في التزوير الانتخابي”.
وكشف سعدي أن حزبه “يسعى لفتح مشاورات مع الطبقة السياسية من شخصيات وأحزاب مختلفة ومؤسسات المجتمع المدني فيما يتعلق بمشروع تعديل الدستور”، مشيرا إلى أنه “يظل لغاية اليوم مجرد مسعى في بدايته تأمل العدالة والتنمية أن يلق تجاوبا”، وقال في هذا الصدد “هو مسعى مازال في بدايته ونرجو أن يلقى تجاوبا مع الأطراف التي ذكرناها في بيان جبهة العدالة والتنمية الأخير ونتمنى أن يمكننا ذلك من الدفع في سبيل الوصول إلى ما تتحقق به تطلعات الشعب غير أن الظروف السياسية والاجتماعية سيكون لها تأثيرها على نجاح هذا المسعى وهو سبب تحفظنا عليها” وتابع في السياق ذاته “تلك دعوة للتشاور نتمنى أن تلقى استجابة من الطبقة السياسية من شخصيات وأحزاب مختلفة ومؤسسات المجتمع المدني الجادة والملتزمة بمطالب الحراك الشعبي لأننا نؤمن أن الحوار هو السبيل الأوحد لبناء جزائر تسع جميع أبنائها بعيدا عن الاصطفاف والتخوين”.
زينب بن عزوز