جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
اعتبر منتدى رؤساء المؤسسات أن اعتماد الرقمنة يعد من الأمور الضرورية والأساسية التي ينبغي الشروع في تبنيها لما لها من أهمية كبيرة في دفع عجلة التنمية وتطوير الإقتصاد الوطني وهو الأمر الذي أبانت عنه جائحة كورونا.
كشف نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات جواد سليم علال أن تطوير الإقتصاد الوطني مرهون بضرورة الإسراع في إعتماد الرقمنة في الإدارة الجزائرية هذه الأخيرة التي قال إنها ستساهم في القضاء على 80 بالمائة من الممارسات البيروقراطية التي كانت عائقا كبيرا في وجه المستثمرين و الراغبين في المساهمة في نهضة و تطور الإقتصاد الوطني و قال :” الرقمنة مهمة اليوم وهي العمود الفقري لتنمية الإقتصاد و تطويره وإعتمادها سيساهم في رفع المردودية و الإنتاجية و ستبسط العديد من الأمور و الإجراءات و بالمقابل ستساهم في القضاء على 80 بالمائة من الممارسات البيروقراطية التي هي من العوائق الكبيرة التي حالت دون تنمية و تطوير الإقتصاد الوطني.”
وثمن علال بالموازاة مع ذلك بالتدابير الجديدة المدرجة في المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي 2020معتبرا أن هذه الإجراءات ستمكن من تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين المردودية الجبائية للدولة و دفع الاستثمارلا سيما إلغاء حق الشفعة وتخفيف قاعدة 51/49 بالنسبة للاستثمار الأجنبي وقال :”بعض اجراءات قانون المالية التكميلي مهمة للغاية وهي بداية جيدة لإعادة بعث الاقتصاد وهنالك حقا شعاع أمل سيمكننا من استدراك عشرين سنة من التأخر فقاعدة 51/49 “لم تقدم لنا شيئا منذ أن تم وضعها و لم لعد بالنفع على الإقتصاد الجزائر بالعكس ساهمت في تراجعه ومراجعة هذا الاجراء ستخفف العوائق وتشجع الاستثمار الأجنبي وإلغاء حق الشفعة هذا الإجراء الذي نتج عنه “مشاكل كبيرة” وتطلب “مرارا إجراءات طويلة مضرة بالاستثمار”. كما أشاد بقرار إلغاء الضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة للأجور التي تقل أو تعادل 30ألف دج ورفع الاجر الوطني الأدنى المضمون الى 20 ألف دج مؤكدا ان منظمة أرباب العمل دعت دائما الى الانصاف و العدالة الاجتماعية.
وأشارذات المتحدث أن الحديث عن غلق الإستيراد بشكل نهائي أمرغير ممكن، وذكر :” لا نستطيع أن نضع حدا للإستيراد دفعة واحدة فنحن لا ننتج كل شيئ لنقوم بهذه الخطوة و لا يمكن في الوقت نفسه إنتاج كل شيء غير أنه ينبغي أن توضع إستراتيجية واضحة المعالم لتقنين العملية وجعل الأمر مقتصرا على الحاجات الضرورية فقط و العمل على تشجيع آلة الإنتاج المحلي و التخلص من عقدة الأجنبي والثقة الكاملة في المنتوجات الأجنبية وقلب المعادلة بوضع تلك الثقة في المنتج المحلي وتشجيع كل ما هو جزائري لدفع عجلة التنمية الإقتصادية”.
مراجعة سياسية الدعم
وأكد ذات المتحدث أنه على الرغم من طابع الدولة الإجتماعية التي اعتمدته الجزائر و قيمة التحويلات السنوية الكبيرة التي تضخ لهذه السياسية غير أنه وجب اليوم إعادة النظر في سياسية الدعم هذه و تبني سياسة إنتقائية واستهداف للفئات الواجب استفادتها من إعانات الدولة مشيرا في السياق ذاته أنه من غير المقبول البقاء في سياسة الدعم التي تعتمده الدولة منذ سنوات و بالأموال الضخمة و قال :” سياسة الدولة معروفة بسياسة الدعم لسنوات غير أنه و مع الإقتصاد الهش و إنخفاض عائدات البترول فلابد أن تراجع سياسة الدعم فمن غير المعقول أن يستفيد الجميع من الدعم فالناس لا يعيشون في نفس المستويات و الحاجة ليست نفسها فلماذا يستفيد الجميع من الدعم ذاته ؟ ولا بد من مراجعة هذه السياسية من الحليب إلى الوقود و كل شيئ تدعمه الدولة و الدعم ينبغي أن يذهب لمستحقيه فقط و ليس الجميع وهو من الأمور التي طالب بها الأفسيو ولا يزال متمسكا بها”.
احتواء السوق الموازية واستقطاب الأموال المتداولة فيها أضحى ضرورة
ولم يفوت نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات في سياق منفصل من الحديث على ضرورة إيلاء أهمية للسوق الموازية وهي المسألة التي أثارها العديد من أرباب العمل والخبراء الإقتصاديين مشددين على أهمية إحتواء هذه السوق لأهميتها في المساهمة في إنعاش الإقتصاد الوطني واصفا إياها بالآفة الحقيقية”للاقتصاد الجزائري و التي ينبغي تركها بل يجب العمل على رسمنتها واستقطاب أموالها التي تقدر ما بين 60 و 80 مليار دولار كما اشارإلى أن المهمة ليست بالسهلة غيرأنها أضحت اليوم أمر لابد منه وتتطلب من الدولة بعض التسهيلات و الإجراءات التحفيزية كما أكد أن الصيرفة الإسلامية بإمكانها أن تكون وسيلة إستقطاب للعاملين في السوق الموازية و حثهم على وضع أموالهم في البنوك وذكر “يجب إقرار الثقة والتشاور من اجل التحكم في السوق الموازية والتزام قوي من طرف الدولة يمكن ان يساعد على استرجاع أموال السوق الموازية من فرض نسبة قليلة من الضرائب وتشجيع المالية الإسلامية من اجل ادماج هذا القطاع، الذي يقدرما بين 60 الى 80 مليار دولار في النظام المصرفي الجزائري.
وحول إنشاء صندوق من اجل التنمية الإقليمية مزود ب48 مليار دج اعتبر المتدخل انه من الضروري إعداد خريطة من اجل تحديد الموارد الجبائية واستحداث النمو في كل ولاية مع مراعاة قدراتها وكفاءاتها معلقا على إدراج الضريبة على الثروة بالقول “لا يجب ممارسة ضغط كبير سيما في ظل صعوبة فرض هذه الضريبة لا سيما بالنسبة لمسائل الإرث ولأصحاب الأملاك العقارية في المدن الكبرى.”
زينب بن عزوز