دعا النائب بالمجلس الشعبي الوطني، عضو لجنة الثقافة والسياحة والاتصال، جدو رابح، وزير التعليم العالي والبحث العلمي شمس الدين شيتور، للتدخل من أجل التوظيف المباشر لفائدة حاملي شهادة الدكتوراه والماجستير، مؤكد أن “سياسة توظيف الدكاترة والباحثين في الجامعات والمعاهد تتناقض تماما مع أحكام القوانين السارية في البلاد”، وتسائل النائب عن كيفية إنقاذ الجامعات الجزائرية من تذيل الترتيب العالمي من حيث التعليم الذي يعتمد على عدة معايير والارتقاء بالبحث العلمي، ووضع حد لظاهرة هجرة الأدمغة إذا كنا لا نهتم بهذه النخبة الوطنية من الدكاترة والباحثين وتركتها عرضة للبطالة الخانقة.
وأوضح جدو في سؤال كتابي وجهه لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، اطلعت “الجزائر” على نسخة منه، أن “سياسة توظيف الدكاترة والباحثين في الجامعات الجزائرية ومراكز البحث تتناقض تماما مع أحكام القوانين السارية ومع مبدأ تكافئ الفرص المكفول في الدستور، ولا تحترم الإجراءات والمعايير المنصوص عليها كما تكرس التفاصل والمحسوبية والمحاباة”.
وتساءل النائب عن كيفية تفسير التميز في عملية توظيف الطلبة المستفيدين من منح التكوين في الخارج مع حاملي الدكتوراه المتابعين للتكوين في الجزائر والمبالغة في عملية التدقيق في ملفات المرشحين، واشتراط المطابقة الثامنة لتخصيص المطلوب خلال عملية التوظيف، الأمر الذي يحرم مرشحين يحملون شهادات في تخصصات مشابهة من التقدم للمسابقة.
وأضاف النائب البرلماني في سؤاله “أن العلم هو الأساس الذي تقوم عليه نهضة الشعوب وهو أحد أعمدة بناء الأمم وتقديمها، فبه تقضي على التخلف والجهل والأمية والفقر وغيرها من الأمور التي تعبق وتؤخر الأمة وتقدمها، عير ان الواقع في بلادنا لا يعكس حقيقة هذا المفهوم للأسف الشديد كيف لا والآلاف من حاملي الماجستير والدكتوراه الذين أكملوا دراستهم في مختلف التخصصات يعانون البطالة الخانقة منذ سنوات لا لشيء سوى لعدم فتح مسابقات توظيف على أساس الشهادة لفائدتهم بداعي التقشف التي انتهجتها الحكومة، رغم وجود الآلاف من مناصب شغل شاغرة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي”، وأضاف “ناهيك عن وجود المئات من الأساتذة الباحثين ممن تجاوزوا سن الخامسة والسبعين كان يجب إحالتهم على التقاعد تنفيذا لمحتوى رقم 12-83 المؤرخ في 2 جويلية سنة 1983 المتعلق بالتقاعد واستحلافهم بجملة دكتوراه وماجسيتر شباب من خلال التوظيف المباشر على أساس الشهادة بمقتضى الأمر 03-06 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية وتطبيقا لمحتوى التعليمة وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق الذي أمر من خلالها مدراء المؤسسات الجامعية بإحالة هؤلاء الأساتذة على التقاعد، القرار الذي نثمنه ونؤيده”.
وتساءل النائب جدو في هذا السياق “ما الفائدة من فتح مسابقات الدكتوراه اذا كانت لا تحقق الأهداف المرجوة من المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرخ في 17 أوت 1998 المتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي، والتي من أبرزها التأطير العالي المستوى في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية عن تلبية حاجات الجامعة ومراكز البحث من أساتذة وباحثين من خلال عملية التوظيف المباشر”.
رزاقي جميلة
الرئيسية / الوطني / حسب النائب البرلماني جدو رابح:
“سياسة توظيف الدكاترة والباحثين في الجامعات تتناقض مع أحكام القوانين السارية”
“سياسة توظيف الدكاترة والباحثين في الجامعات تتناقض مع أحكام القوانين السارية”
حسب النائب البرلماني جدو رابح:
الوسومmain_post