كشف القيادي في التجمع الوطني الديمقراطي، محمد قيجي، أن تشكيلته السياسية فتحت استشارة واسعة على مستوى هياكل الحزب فيما يتعلق بموضوع إثراء مسودة تعديل الدستور على أن تجمع هذه المقترحات لدراستها من طرف اللجنة التي نصبت لهذا الغرض لصياغة المقترحات النهائية للحزب، معربا في السياق ذاته عن استغرابه من بعض الأصوات التي لا تزال تطالب بإقصاء الآخرين من المشاركة في هذا المشروع الذي يعني الجميع والكل مطالب بالمساهمة في إثرائه، مشيرا إلى أن الإقصاء ليس مهمة الأحزاب السياسية بل من صلاحيات الشعب.
وقال محمد قيجي في تصريح لـ”الجزائر” “استلمنا كغيرنا من الأحزاب السياسية مسودة تعديل الدستور وهذا تأكيد على أن الجميع معني بإثراء هذه الوثيقة وتقديم مقترحاته بغية الوصول لدستور توافقي دائم يتم الأخذ فيه بعين الإعتبار جميع الإثراءات ونحن في التجمع الوطني الديمقراطي أرسلنا نسخا من هذه المسودة لجميع المكاتب الولائية بغية إثرائها على أن تجمع وتقوم اللجنة التي نصبها الحزب بدراسة هذه المقترحات وصياغة المقترحات النهائية للحزب”.
وردا على أحد الأحزاب السياسية التي وصفت إشراك أحزاب الموالاة سابقا، في مشروع تعديل الدستور بإشارة جد سلبية اتجاه الهبة الشعبية التي طالبت بمحاسبتها قال قيجي: “والله استغرب من سياسية الإقصاء التي لا تزال بعض الأحزاب السياسية تنتهجها متناسية أن الإقصاء ليس من مهمة الأحزاب السياسية بل الشعب وهو المخول الوحيد لإقصاء أي حزب هذا أمر قلناه في السابق ونعيده اليوم لا أحد له الحق في إقصائنا من أي استحقاق إلا الشعب، فنحن اليوم في الجزائر الجديدة التي تسع الجميع والجميع مطالب بالتجند والمساهمة في بناء هذه الأخيرة كل من مكانه”، وتابع: “من يطالب بإقصائنا هذا كلام مردود عليه نحن حزب معتمد وأحد الفاعلين على الساحة السياسية، الرئاسة أشركتنا في هذا المشروع وأرسلت لنا نسخة فكيف لحزب سياسي أن يقصينا أو أن يصف إشراكنا بالوصف الذي قاله.. نحن في الجمهورية الجديدة وعهد الإقصاء ولى”.
باب الترشيحات للمؤتمر سيفتح مرّة أخرى بعد الإعلان عن تاريخ جديد
وفيما تعلق بمؤتمر الحزب والذي كان منتظر أن يعقد يومي 18 و 19 مارس الفارط، غير أنه تأجل بسبب “كورونا”، كشف قيجي أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر ستجتمع بعد نهاية هذه الأزمة الصحية لتحدد تاريخا جديد لعقده، مشيرا إلى أن كل الأمور جاهزة من لوائح المؤتمر وغيرها من التحضيرات وأن الأمور ستنطلق من حيث توقفت ما عدا الترشيحات والذي سيعاد فتحها بعدما تسلمت اللجنة من قبل طلبين فقط متعلق بعز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة للحزب والسيناتور عن ولاية البليدة الياس عاشور، وذكر: “الأزمة الصحية التي تعيشها البلاد حالت دون عقد التجمع الوطني الديمقراطي لمؤتمره الذي كان منتظرا يومي 18 و 19 مارس الماضيين، غير أنه وبعد زوال الأزمة ستجتمع اللجنة التحضيرية لتحديد تاريخ جديد وكافة الإجراءات جاهزة إلا أنه سيعاد فتح باب الترشيحات والجميع له الحق في تقديم طلب للجنة وليس هناك إقصاء لأي أحد مادامت شروط الترشح متوفرة فيه”.
“الأرندي” طوى صفحة الماضي
وفنّد المتحدث ذاته، جملة ما يثار عن أزمة داخلية يتخبط فيها الحزب وعودته لنقطة الصفر، حيث أكد أن “ما يثار هنا وهناك من أقاويل عن أزمة يعيش فيها التجمع الوطني الديمقراطي مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة وأن الأمور تسير على أحسن ما يرام” كما أن هذا الأخير- على حد تعبيره- “تمكن من تجاوز الظروف الصعبة التي كان يتخبط فيها في السابق بفضل وعي وتجند المناضلين للحفاظ على تشكيلتهم السياسية وعدم السماح لها بالزوال لأن الأرندي حزب المناضلين وليس الأشخاص”.
وأشار القيادي في “الأرندي” إلى أن الظروف الصعبة التي عاشها جعلته أقوى وساعدته على تجاوزه والعودة بقوة رغم الأصوات التي نادت بإقصائه وكانت له الشجاعة في خوض غمار الرئاسيات المقبلة لأول مرة بمرشح الحزب، وذكر: “الحزب مر بفترة صعبة جدا من تحميله مسؤولية المرحلة السابقة ودفع ثمن ذلك وكان ضحية تزوير غير أنه طوى صفحة المرحلة الماضية وعاد للواجهة من جديد وكانت له الجرأة والشجاعة لأول مرّ على تقديم مرشح عن الحزب في الإستحقاقات الرئاسية الماضية وقام بحملة انتخابية وتواصل مع الشعب”، وأضاف: “كلها أمور إيجابية عاشها الحزب في الآونة الأخيرة بالإضافة للتحضير لعقد المؤتمر الذي كان منتظرا شهر مارس الماضي، غير أن الأزمة الصحية التي تعيشها البلاد حالت دون ذلك ودفعت الأحزاب السياسية لتأجيل كافة نشاطاتها”.
زينب بن عزوز