جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يقترح مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 زيادة في تسعيرة الرسم على المنتجات البترولية بغرض ترشيد الاستهلاك الداخلي للطاقة وتحصيل إيرادات إضافية للميزانية، كما يقترح رفع من الرسم المطبق على معاملات السيارات السياحية الجديدة.
وحسب ما جاء في نص المشروع المصادق عليه الاحد الماضي من طرف مجلس الوزراء و الذي سيعرض قريبا على البرلمان بغرفتيه (مجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة), ”يقترح لسنة 2020 زيادة في تسعيرة الرسم على المنتوجات البترولية بواقع 3 دينار/اللتر بالنسبة لفئات البنزين الثلاث و 5 دينار/اللتر بالنسبة للغازوال”.
و جاء في عرض أسباب هذه الزيادة: ‘‘في ظل الظرف الحالي المتسم بانهيار أسعار البترول, تواجه الجزائر على غرار الدول الأخرى المصدرة للنفط آثارا وخيمة على التوازنات المالية العمومية جراء العجز المعتبر المسجل في الميزانية و ميزان المدفوعات. مما يستلزم إعادة النظر في أسعار الطاقة و الذي سيسمح بترشيد إعانات الميزانية المباشرة وغير المباشرة المتعلقة بها‘‘.
كما يهدف هذا “المسار التدريجي” في تعديل أسعار المنتوجات البترولية الى “ترشيد استهلاك الوقود الذي يخصم من صادرات البترول و تقليص واردات الوقود قصد تخفيف العجز التجاري و رفع الإيرادات الجبائية و تقليص إعانات الميزانية و الحفاظ على البيئة و اللجوء إلى وقود أقل تلويثا و المتمثل في وقود الغاز الطبيعي المميع/وقود الغاز الطبيعي فضلا عن حماية صحة المواطن و تجفيف منابع التهريب عبر الحدود”.
و ينتظر أن تجلب هذه الزيادة ايرادات إضافية للميزانية خلال الفترة الممتدة من جوان إلى ديسمبر 2020 تقدر ب 5ر41 مليار دج. أما فيما يتعلق بالايرادات الإضافية للميزانية في مجال القيمة المضافة, فتقدر حسب مشروع القانون ب 9ر7 مليار دج.
من جهة أخرى, تضمن مشروع القانون اقتراح رفع قيمة الرسم (الطابع) المطبق على معاملات السيارات السياحية الجديدة. و يسعى هذا التدبير الى زيادة المبالغ المطبقة فيما يتعلق بالرسم على السيارات السياحية ذات محرك -بنزين و ذات محرك الدييزال.
و فيما يخص مبالغ هذا الرسم فانها تختلف وتاخذ بعين الاعتبار قوة المركبات وفقا لسعة الاسطوانة و طبيعة الوقود المستخدم في المركبات المعنية.
مراجعة التأطير الماكرو-إقتصادي تماشيا مع الأزمة
راجع مشروع قانون المالية التكميلي لـ 2020 التأطير الماكرو-اقتصادي لقانون المالية الأصلي تماشيا مع المستجدات التي فرضتها الأزمة المزدوجة لجائحة كورونا وانهيار أسعار النفط.
ونظرا للتراجع الكبير في أسعار النفط الذي سجل خلال الأشهر الأخيرة, تم تخفيض السعر المرجعي لبرميل النفط في اطار مشروع القانون الذي اقره مجلس الوزراء الاحد الماضي و الذي تحوز واج على منه, من 50 دولار الى 30 دولار فيما تم تخفيض سعر السوق من 60 دولار الى 35 دولار.
وقد تسبب تراجع سعر الخام الجزائري من 6ر64 دولار في جانفي الماضي الى 5ر57 دولار في فيفري ثم 29ر31 دولار في مارس في تراجع قيمة صادرات النفط على التوالي الى 894ر2 مليار دولار ثم الى121ر2 مليار دولار ثم الى 321ر1 مليار دولار.
وعلى هذا, بلغ متوسط سعر الخام الجزائري خلال الثلاثي الأول 52ر51 دولار فيما بلغت ايرادات صادرات النفط 317ر6 مليار دولار. و تتراجع ايرادات الميزانية المتوقعة لنهاية السنة الجارية الى 5ر5.395 مليار دج مقابل 7ر6.289 مليار دج في القانون الأولي منها 7ر1394 مليار دج جباية نفطية و 1ر4.001 مليار دج جباية عادية.
وتماشيا مع هذا التراحع في الايرادات, تم تخفيض نفقات الميزانية بحوالي 6 بالمئة لتنتقل الى 7ر7.372 مليار دج مقابل 1ر7.823 مليار دج في القانون الأولي منها 4ر4.752 مليار دج نفقات التسيير و 3ر2.620 مليار دج نفقات التجهيز. و بهذا تتراجع نفقات التسيير (خارج الأجور و التحويلات الاجتماعية) ب141 مليار دج (حوالي -3 بالمئة) مقارنة بقانون المالية الأولي ل2020 بفعل تخفيض ب150 مليار دج في النفقات الجارية مقابل زيادة ب9 مليار دج لتغطية الزيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون.
أما نفقات التجهيز فتم تخفيضها ب309 مليار دج (-5ر10 بالمئة) لتنتقل الى3ر2620 مليار دج مقابل 7ر2929 مليار دج في القانون الأولي. و يقدر عجز الميزانية المتوقع ب-9ر1.976 مليار دج اي -4ر10 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي (مقابل -4ر1.533 مليار دج أي -2ر7 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في القانون الأولي). و يتوقع القانون تخفيض القيمة الجارية لواردات السلع ب7ر4 مليار دولار لتصل 5ر33 مليار دولار و كذا تخفيض القيمة الجارية للخدمات ب3ر2 مليار دولار. و تتراجع صادرات المحروقات المنتظرة لسنة 2020 الى 7ر17 مليار دولار مقارنة ب2ر35 مليار دولار متوقعة في قانون المالية الأولي. و يسجل ميزان المدفوعات رصيدا سلبيا ب-8ر18 مليار دولار مقابل -5ر8 مليار دولار في القانون الأولي فيما يرتفع عجز الخزينة الى 9ر2.954 مليار دج اي الى -5ر15 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي (مقابل -6ر2.435 مليار دج و 4ر11 بالمئة في القانون الأولي).
تخفيض في الضرائب ورفع الراتب الوطني الادنى المضمون الى 20.000 دج
ويتوقع مشروع القانون انكماش النمو الاقتصادي ب-63ر2 بالمئة مقابل نمو ايجابي بـ 8ر1 بالمئة كان متوقعا في القانون الأولي، كما سيعرف النمو خارج المحروقات انكماشا ب-91ر0 بالمئة مقابل +78ر1 بالمئة متوقعا في القانون الأولي.
وقد جاء مشروع القانون بتدابير تشريعية جديدة منها اعادة ادراج نسبة التخفيض بـ 50 بالمئة على الضريبة على الدخل الاجمالي و على الضريبة على الربح لصالح الدخل المحقق في المناطق الجنوبية اعتبارا من 1 جوان و الاعفاء الكلي من الضريبة على الدخل الاجمالي الذي لا يتجاوز30 الف دج شهريا و مراجعة عتبة الراتب الوطني الادنى المضمون من 18.000 دج الى 20.000 دج بداية من 1 جوان.
كما جاء بتدابير تهدف للانعاش الاقتصادي منها إلغـاء قاعـدة توزيـع رأس المال 49/51 بالمئة باسـتثناء أنشـطة شـراء و بيـع المنتجـات و تلـك التي تكتسي طابعا استراتيجيا و إلغـــاء حق الشفعة لدى التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية المنجزة من طرف أجانب أو لصالحهم و الذي كرسه قانون ترقية الاستثمار لسنة 2016 و قانون المالية التكميلي ل 2010 كما تقرر الغاء المادة 16 من قانون المالية التكميلي ل2016 المتضـمنة إلزاميـة تمويـل الاسـتثمارات الأجنبية باللجوء إلى التمويلات المحلية و الاعفاء من الحقوق الجمركية و الرسم على القيمة المضافة لمدة سنتين قابلة للتجديد للمكونــات و المـواد الاوليـة المسـتوردة أو المقتنـاة محليا من قبل المقاولين المناولين مع ادخال جملة من التحفيزات لفائدة المؤسسات الناشئة.
مشروع قانون المالية التكميلي يحدد القطاعات الاستراتيجية ويلغي حق الشفعة
حدد مشروع قانون المالية التكميلي لـ 2020 القطاعات الإستراتيجية المعنية بقاعدة 49/51 بالمئة التي تحدد توزيع رأس المال بين الشريك الأجنبي و المستثمر المحلي و التي تم الغاؤها في باقي القطاعات في قانون المالية الأولي للسنة الجارية كما تقرر الغاء حق الشفعة.
و حسب مشروع القانون, الذي اقره مجلس الوزراء الأحد الماضي والذي تحوز واج على نسخة منه, فانه باستثناء أنشطة شراء وبيع المنتجات التي تكتسي طابعا استراتيجيا و التابعة للقطاعات المحددة في المشروع, و التي تظل خاضعة لمشاركة المساهمين الوطنيين المقيمين بنسبة 51 بالمئة, فإن أي نشاط آخر متعلق بانتاج السلع والخدمات مفتوح للاستثمار الأجنبي دون الالتزام بالشراكة مع طرف محلي.
وتشمل هذه القطاعات الاستراتيجية استغلال القطاع الوطني للمناجم و أي ثروة جوفية أو سطحية متعلقة بنشاط استخراج على السطح أو تحت الأرض باستثناء محاجر المواد غير المعدنية و نشاطات المنبع لقطاع الطاقة وأي نشاط آخر يخضع لقانون المحروقات.
كما تشمل استغلال شبكة توزيع و نقل الطاقة الكهربائية بواسطة الأسلاك و المحروقات الغازية أو السائلة بواسطة الأنابيب العلوية أو الجوفية و الصناعات التي بدأت أو المتعلقة بالصناعات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الوطني و خطوط السكك الحديدية والموانئ والمطارات و الصناعات الصيدلانية باستثناء الاستثمارات المرتبطة بتصنيع المنتجات الأساسية المبتكرة ذات القيمة المضافة العالية و التي تتطلب تكنولوجيا معقدة.
وفي عرض الأسباب, أشارت الحكومة إلى أنه خلال الفترة التي سبقت تطبيق هذه القاعدة سنة 2009, تم الإعلان عن عدد كبير من المشاريع الاستثمارية الأجنبية لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار قبل أن يسجل انخفاض كبير في عدد هذه الاستثمارات بعد تطبيقها.
وتعتبر الحكومة في عرض مبررات هذا التعديل أن المشاركة الكاملة للاستثمار الأجنبي المباشر تؤدي إلى شفافية في ملكية رأس المال مما يعني التزامًا حقيقيًا من المستثمر الأجنبي و السماح له باتخاذ القرار الاستراتيجي من أجل نقل حقيقي للتكنولوجيا ضمان القدرة التنافسية في الأسواق الوطنية والدولية. من جهة أخرى, يقترح مشروع القانون الغاء حق الشفعة الذي تمارسه الدولة في حال تنازل شريك أجنبي عن أسهمه و الذي طبق منذ سنة 2009.
ويبين عرض الأسباب أن تطبيق حق الشفعة “فسح المجال أمام عوائق ضخمة للمعاملات التي تشارك فيها الدولة بهذا الحق , دون المساهمة ماديا في تجسيده حتى الآن في معظم الحالات التي كانت طرفًا معترضا فيها لكن ليست المشتري الفعلي”.
و تعتبر الحكومة أن إلغاء هذا الحق, الذي أعاق ظهور سوق للأوراق المالية في الجزائر بسبب الحد الأقصى للتفاوض الحر, “ضرورة” و أنه “سيعطي لاشك إشارة قوية للمستثمرين الأجانب كجزء من بناء الصورة الجديدة لجاذبية بلادنا من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر وحرية ريادة الأعمال”. و مع ذلك يقترح مشروع القانون الاحتفاظ بحق النظر في مسار عمليات التنازل عن حصص من رأس المال هيئة خاضعة للقانون الجزائري التي تمارس في أحد الأنشطة الاستراتيجية عندما يتعلق الأمر بحصص تحوزها أطراف أجنبية أخرى.
ويمكن تجسيد هذا الحق في الرقابة بتفويض من الوزير الأول أو رئيس الحكومة. بالإضافة إلى ذلك يُقترح اعتبار أي تنازل عن أصول طرف أجنبي غير مقيم لطرف وطني مقيم بمثابة استيراد سلعة أو خدمة.
إلغاء الزامية تمويل الاستثمارات الأجنبية محليا
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي دائما, يقترح مشروع القانون إلغاء المادة 55 من قانون المالية لسنة 2016 التي أدرجت إلزامية تمويل الاستثمارات الأجنبية باللجوء إلى التمويلات المحلية , و من خلال هذا التمويل الذي يعفي المستثمرين الأجانب من جلب أموالهم استثمرت الجزائر أموالها الخاصة في جميع أنماط المشاريع. واعتبرت الحكومة في عرض أسباب هذا التعديل أن “الغاء هذه المادة يعد ضروريا لانفتاح البلد على الاستثمارات الأجنبية الجادة و التي تمتلك رؤوس أموال خاصة” و أن “إلغاء قاعدة 51/49 ليس لها أي معنى في ظل الإبقاء على هذا التدبير الذي لا يخدم المصلحة الوطنية”.
من جهة أخرى, نص مشروع القانون على زيادة نسبة الاقتطاع من المصدر, من 24 إلى 30 بالمائة, بالنسبة للشركات الأجنبية الناشطة بالجزائر بموجب عقود تقديم الخدمات. ويهدف هذا الاقتطاع من المصدر إلى التغطية على عوائد نظام الربح الحقيقي (الضريبة على أرباح الشركات والضريبة على الدخل الإجمالي والرسم على النشاط المهني والرسم على القيمة المضافة) إذا لم ترغب هذه الشركات في اختيار هذا النظام الضريبي.
ويتيح مشروع قانون المالية التكميلي, من جهة أخرى, لهذه المؤسسات الأجنبية التي ليس لها منشأة مهنية دائمة في الجزائر, إمكانية اختيار نظام الربح الحقيقي في اجل لا يتعدى 30 يومًا من تاريخ توقيع العقد, مقابل 15 يومًا في التشريع الجبائي المعمول به حاليا.
ووفقا لعرض الأسباب الذي أرفقته الحكومة بمشروع القانون, فإن هذه التعديلات تهدف إلى تشجيع الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر بموجب عقود الخدمة على اختيار نظام الربح الحقيقي (الضريبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهني والرسم على القيمة المضافة) على غرار الشركات الخاضعة للقانون الجزائري.
وأج