جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أوضح رئيس المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ، علي بن زينة، أن المنظمة “راسلت رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بخصوص إلغاء امتحان شهادة التعليم المتوسط بدل تأجيله إلى سبتمبر، مع تمكين الطلبة من الانتقال إلى الطور الثانوي باحتساب معدل الفصلين الأول والثاني”، وقال رئيس المنظمة، علي بن زينة، إن الأمر “بات يبعث على القلق لدى الأسرة التربوية جمعاء، مما استدعى مناشدة الرئيس تبون للتدخل والفصل في هذا القرار”، وهو الذي يراه الشريك الاجتماعي “ارتجاليا ولا يخدم التلميذ في شيء”.
وأوضح علي بن زينة، أن “التلاميذ المقبلين على اجتياز امتحان شهادة التعليم المتوسط لا يمكنهم الإحتفاظ بالمعارف والمكتسبات المحصلة لأزيد من 6 أشهر، مهما كان حجم التحضير الفردي أو دروس الدعم”، موضحا أنها ” نفس الإشكالية المطروحة بالنسبة للتلاميذ المقبلين على امتحان البكالوريا، إضافة إلى انعكاسات حجم الضغط النفسي الذي تعرض له التلاميذ في كلا الطورين ومحيطهم العائلي”.
كما ترى المنظمة أنه من الخطأ اعتبار هذا الامتحان فرصة لمن لم يتحصلوا على معدلات مقبولة في الفصلين وبالعكس تماما فالمربون والاختصاصيون يؤكدون دوما على تأثر التلاميذ عند الامتحانات الرسمية و المتعارف عليه انه في الاغلب تكون النقاط التي يتحصل عليها الابناء في الامتحانات العادية احسن من النقاط المتحصل عليها في الامتحانات الرسمية وهذا يعود إلى طبيعة الاجراءات الرسمية التي تحيط بالامتحانات الرسمية.
وقال بن زينة إن المنظمة لم ترفع هذا الالتماس لرئيس الجمهورية إلا بعد تحليل الموضوع من جميع جوانبه ومراعاة لمصلحة التلميذ من جهة و تخفيف عبء على الدولة في موضوع لا يؤثر سلبا في حال تم الغائه، كونه حسب بن زينة يبعث الراحة اكثر خصوصا بالنسبة للأسر التي لها اكثر من مترشح للامتحانات الرسمية.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء المنعقد الأحد الماضي، فصل في مسار السنة الدراسية 2019/2020 من خلال إلغاء امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي، إجراء امتحان شهادة التعليم المتوسط في الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر وإجراء امتحان شهادة البكالوريا في الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر.
بالمقابل، يرى مصدر مسؤول من وزارة التربية الوطنية أن كل هذه الأسباب التي سبق ذكرها واحتمالية التجاوزات والشكوك والعقبات التي تحول دون مصداقية صب نقاط للتلاميذ حسب التقارير التي ترفع لوزارة التربية الوطنية وحتى يضمن مبدأ تكافؤ الفرص لابد من إجراء امتحان شهادة التعليم المتوسط على غرار فئة الأحرار الذي يعد الامتحان الرسمي هو الامتحان الوحيد الذي يحدد انتقالهم الى مستويات أعلى بسبب عدم دراستهم في فصول السنة.
بن زينة: “لو أن الوزارة وضعت تصورا للتصدي للطوارئ لتمكنت من التعامل مع الوضع بأريحية”
في سياق آخر، حذرت وزارة التربية الوطنية مديريات التربية الوطنية ومدراء المؤسسات التربوية من الإقدام على تضخيم نقاط التلاميذ قصد ضمان انتقالهم إلى الأقسام الأعلى بعدما تم السماح بالعمل بنظام الإنقاذ بالنسبة للأطوار التعليمية الثلاث، حيث وجهت الوزارة الوصية مراسلة إلى مديريات التربية الموزعة عبر التراب الوطني أمرتهم فيها بضرورة تقديم طلب فتح حجز النقاط إلى رئيس مصلحة التمدرس قبل الإقدام على تصحيح الأخطاء.
وبذات الصدد، أوضح رئيس منظمة أولياء التلاميذ، علي بن زينة، في اتصال مع “الجزائر”، أن وزارة التربية “تواجه متاعب كثيرة فيما يتعلق بإجراءات نهاية السنة الدراسية والتي فرضها الواقع الوبائي من جهة وعدم عمل الوزارة بما يكفل لإدارة الأزمة”.
وعقب بن زينة على بيان الوزارة التربية أن “هذا يعكس فقدانها للتوقعات في إطار الجاهزية للمواقف الطارئة، وبذلك بقيت رهينة تفكير روتيني والتعامل مع الأمر الواقع دون الاحتياط له سلفا فقد طلبت من مدراء المؤسسات القيام بإجراءات الانتقال دون التفكير في كثير من المواقف التي يجد المديرون أنفسهم في حيرة أمامها مما يطيل العملية وكذا عمليات التوجيه بالنسبة للتعليم الثانوي”.
وأشار المتحدث ذاته، إلى توجيه المنتقلين من طور لطور فيما يتعلق بالتقطيع الجغرافي، موضحا أنه “لعل من أسوأ الوضعيات التي تعترض عمل الوزارة والمديريات عدم تنزيل بعض الأساتذة للنقاط وهو مشكل عويص، رغم أنه محدود جدا إلا أن لديه تأثيرات جانبية، وكذلك الذين يزاولون الدراسة عن بعد فكذلك لهم نصيبهم من التساؤل فيما يخص صب نقاطهم واحتمالية التجاوزات التي تحدث في غالبا في بعض المؤسسات التربوية”.
وقال رئيس المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ أنه “لو أن الوزارة شرعت منذ 12 مارس، في وضع تصور يتهيأ لكل طارئ لتمكنت من التعامل مع الوضع بارتياحية، لكن للأسف أبقت نفسها رهينة لوضع الحجر ورفعه دون أن تفكر في الآليات وهذا يعكس عجز المسيرين على مستوى الوزارة أو بقاؤه رهين أفكار محدودة لأشخاص”.
وأضاف عي بن زينة أنه “حتى ما أطلقت عليه الوزارة الوصية استشارة الشركاء فما كان الا جلسات إصغاء لم تقدم الوزارة خلالها رؤيتها ليتجسد منطق الحوار والشراكة”، مشيرا أن “هذا سيخيم بتأثراته وظلاله على الدخول المدرسي الذي على ما يبدو لم يتم الشروع فيه بعد”.
ويجدر الذكر أن الوزارة الوصية شددت على مدراء المؤسسات في ذات المراسلة، أن يكون طلب فتح حجز النقاط إلى رئيس مصلحة التمدرس قبل الإقدام على تصحيح الأخطاء، حسب ذات التعليمة مرفوقا بـ “تقرير المدير، تقرير الأستاذ وكشف نقاط التلميذ المتضمن الخطأ وكذا أوراق إجابة التلميذ للاختبار أو الفرض”.
وفي سياق متصل، أكدت وزارة التربية الوطنية على ضرورة غلق الحجز آليا بعد 72 ساعة من فتح العملية، كما أنه لا يمكن فتح حجز النقاط لأي مؤسسة أكثر من مرة واحدة وعليه يجب التأكد ومراقبة جميع نقاط التلاميذ قبل تقديم أي طلب الى مصلحة التمدرس وكذا بالنسبة للتلاميذ.
أميرة امكيدش