جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال عضو المجلس الإسلامي الأعلى، الخبير الاقتصادي محمد بوجلال، أن الكتلة النقدية الخاصة بزكاة الفطر التي سوف يخرجها الجزائريون قبل العيد، ستبلغ 516 مليار سنتيم، ستوجه للعائلات المعوزة والحالات الاجتماعية الصعبة، واعتبر أن مجال الأوقاف يمثل “ثروة حقيقة”، واقترح تحويل تسيير الأوقاف من وزارة الشؤون الدينية إلى الوزارة الأولى لضمان عدم تلاعب الولاة بالعقارات ولجعله مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري وصناعي يشرف عليها مختصون.
وأوضح بوجلال، في تصريح لـ”الجزائر”، أن القيمة النقدية لزكاة الفطر لهذه السنة تقدر بـ 516 مليار سنتيم، وذلك بإجراء عملية حسابية بالأخذ بعدد سكان الجزائر البالغ أزيد من 43 مليون نسمة، حسب آخر الإحصائيات، وبالأخذ بعين الإعتبار نصاب الزكاة المحدد هذه السنة بـ 120 دج للفرد، من قبل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف -وهي قيمة صاع أي 2 كلوغرام من غالب قوت البلد، والتي يتوجب على كل أسرة مهما كان وضعها المعيشي والاجتماعي والاقتصادي أن تخرجها، حتى وإن كانت عائلات فقيرة ومشردة.
واعتبر بوجلال أن قيمة هذه الزكاة “معتبرة”، ووجب أن توجه لمستحقيها الفعليين من الأسر الفقيرة والمحتاجة، وهي عادة ما تقوم العائلات بإخراجها طوعية ومنحها لمن يعتقدون أنهم أولى بها من غيرهم.
وقد تكون لزكاة الفطر لهذه السنة معاني عدة، تفوق كونها أكثر من زكاة تطهر النفس، نظرا للوضع الصحي الذي تعيشه البلاد جراء تفشي فيروس “كورونا”، والذي تزامن مع التدابير التي اتخذتها الحكومة في إطار مكافحة هذه الجائحة من فرض الحجر الصحي وإجراءات الغلق التي مست العديد من النشاطات والتي تسببت في “إحالة مؤقتة” على البطالة للآلاف من المواطنين من أرباب الأسر، ما صعب من الوضعية المعيشية لهؤلاء، ما يجعل هذه الزكاة فرصة لمد يد العون لهم و التضامن معهم، خصوصا بعد إصدار فتوى من قبل لجنة الفتوى المختصة التابعة لوزارة الشؤون الدينية، والتي رخصت بإخراج زكاة الفطر استثناء قبل موعدها، من بداية شهر رمضان، بعد أن عمقت الأوضاع الاقتصادية الحالية معاناة الأسر خصوصا منها تلك التي يمثل عملها اليوم المصدر الوحيد لقوت يومها. وقد جاء في بيان اللجنة الذي أصدرته قبيل رمضان أن “اللجنة الوزارية للفتوى قالت بجواز تقديم زكاة الفطر من بداية شهر رمضان الفضيل وذلك استنادا إلى آراء الفقهاء في المسألة وتحقيقا للمصلحة التي تقتضيها الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد جراء انتشار فيروس كورونا -كوفيد-19″، وأضاف “تبعا للانشغال الذي تقدمت به اللجنة الوزارية المكلفة بصندوق الزكاة والأسئلة الواردة من المواطنين والمواطنات، واستنادا إلى آراء الفقهاء في المسألة، ونظرا إلى أن زكاة الفطر مبناها على الرفق والمساواة، وتحقيقا للمصلحة التي تقتضيها الظروف الاستثنائية، فإن اللجنة الوزارية للفتوى تفتي بجواز تقديم زكاة الفطر من بداية شهر رمضان الفضيل”، وأكدت اللجنة أنه “إذا كان إخراج زكاة الفطر طعاما من غالب قوت البلد جائزا فإن إخراجها نقدا جائز أيضا بالقيمة التي تحددها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وهو ما تؤيده الأدلة الشرعية في الزكاة، وتقتضيه قواعد الشريعة الإسلامية ومقاصدها”.
قطاع الأوقاف ثروة حقيقية اقترحنا سحبها من وزارة الشؤون الدينية وتحويلها للوزارة الأولى
من جانب آخر، قال بوجلال بخصوص الاقتراح الذي قدمه للمجلس الاجتماعي الاقتصادي والمتعلق بتحويل إدارة الأوقاف من وزارة الشؤون الدينية إلى الوزارة الأولى، أنه “قدم هذا المقترح للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بعد استشارة المجلس الإسلامي الأعلى لعدة أسباب منها: أن قطاع الأوقاف قطاع سيادي لما يمثله من ثروة كبيرة وهامة، ووجب أن يسيره مختصون، وكون وزارة الشؤون الدينية لا يمكنها تسيير وإدارة العقارات، كونها لا تمتلك الإمكانيات ولا المختصين بهذا المجال، إضافة إلى أنه وعند تحويل الأوقاف تصبح تحت وصاية الوزارة الأولى، فهذا يجعل الولاة غير قادرين على التلاعب بالعقارات التابعة للوقف، عكس ما حدث سابقا أن تم التلاعب كثيرا بهذه العقارات التي تمثل ثروة حقيقية”، حسب بوجلال.
وقال عضو المجلس الإسلامي الأعلى، أنه اقترح أن يكون هناك “ديوان وطني لتثمين الأوقاف” تابع للوزارة الأولى، يأخذ الصيغة القانونية لمؤسسة عمومية ذات طابع تجاري وصناعي”epic “، وقال إنه “عندما تتحول الأوقاف إلى ما مفهومه معاملات تجارية بمفهوم الربح و الخسارة، تصبح-أي الأوقاف- تستغل أحسن استغلال وتتحول إلى مصدر حقيقي للثروة”.
رزيقة.خ