جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أوضح وزير المالية عبد الرحمان راوية، الثلاثاء بالجزائر العاصمة ، أن العودة لاستيراد السيارات الجديدة والمقترحة ضمن مشروع قانون المالية التكميلي 2020 ستتم دون تحديد حصص للوكلاء.
وخلال رده على انشغالات أعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني بعد عرضه لمشروع القانون، أكد راوية أن الحكومة تعمل على التحضير لإستراتيجية جديدة تهدف لإقامة صناعة حقيقية للسيارات في الجزائر، لكن نتائج هذه الإستراتيجية لن تظهر إلا بعد حوالي ثلاثة سنوات.
وعليه، فان السلطات العمومية مضطرة للعودة إلى استيراد السيارات الجديدة الى جانب المستعملة (بعدما سمح قانون المالية الأولي بذلك) لتزويد السوق بحاجياته الى غاية شروع المصانع الجديدة في الإنتاج الفعلي.
وستخضع عمليات استيراد لرسوم حددها مشروع قانون المالية التكميلي وبالتالي فإن كل وكيل سيستورد حسب قدراته المالية الخاصة به دون تقييده باي حصة وذلك تفاديا لعودة بعض السلوكات المشبوهة في توزيع الحصص، حسب الوزير.
فوج عمل لتوجيه الدعم على الوقود لمستحقيه
وبخصوص رفع أسعار الوقود، برر راوية هذا المقترح بالضغط الذي تعانيه الميزانية جراء دعم الدولة لهذه المادة مؤكدا على ضرورة أن تترافق الزيادة بحملة تحسيس موجهة للتجار والمتعاملين بغرض عدم المبالغة والتسرع في رفع أسعار منتجاتهم وخدماتهم.
وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى أن فوج عمل يعمل حاليا على دراسة جميع الاقتراحات بغرض إيجاد آليات لتوجيه هذا الدعم لمستحقيه، من بينها بطاقة تموين بالوقود تمنح مرة في السنة لكل مواطن.
وتغطي هذه البطاقة حدا أدنى من الاستهلاك يشمله الدعم، بحيث سيكون على حائزها دفع السعر الحقيقي للوقود بعد استهلاك الكمية المحددة في البطاقة.
وحول كيفيات تمويل عجز الميزانية، اكد الوزير ان الجزائر لن تلجا إلى الاستدانة الخارجية ولا التمويل غير التقليدي. “سنعتمد على التمويل الداخلي التقليدي لاسيما توزيعات أرباح بنك الجزائر وكذا تحصيل الجباية”.
مراجعة الإعفاءات الجبائية في قانون المالية لـ2021
لفت إلى أن الصيرفة الإسلامية ستعلب دورا هاما في استقطاب الادخار الوطني مضيفا بان عدة طلبات في هذا المجال توجد حاليا قيد الدراسة وسيتم الإعلان عنها قريبا.
وبشان الرجوع إلى الأنظمة الضريبية المعمول بها قبل نهاية 2019 بالنسبة للمهن الحرة غير التجارية، أوضح الوزير بأن نظام التصريح المراقب الذي جاء به قانون المالية الأولي لـ 2020 جرب من قبل واثبت عدم نجاعته ، مضيفا انه من غير المعقول حل مشكل ضعف فعالية الرقابة عن طريق تغيير النظام برمته.
وعن السعر المرجعي للنفط والمحدد ب30 دولارا، اكد الوزير أن الأمر يتعلق بمعدل اسعار لكامل السنة لافتا إلى صعوبة التنبؤ في ظل الوضعية الاقتصادية الحالية التي تتسم بعدم اليقين. “لا احد بإمكانه التنبؤ بما ستكون عليه الأسعار مستقبلا..فضلنا تحديد سعر مرجعي بـ 30 دولارا ولكن اذا تدهورت الوضعية المالية سنلجأ الى قانون مالية تكميلي آخر بعد أشهر..وفي كل الأحوال فإننا لن نمس بالنظام الاجتماعي والصحي”، يضيف راوية.
وأكد الوزير من جهة أخرى أن قانون المالية لعام 2021 سيشهد مراجعة شاملة لمنظومة الإعفاءات والامتيازات الجبائية وشبه الجبائية وهو ما يترافق مع إعادة النظر في قانون الاستثمار وإطلاق دفاتر شروط جديدة للشعب الصناعية.
إطلاق صندوق استثمار برأسمال 2،1 مليار دج لتمويل المؤسسات الناشئة
وأعلن وزير المالية عبد الرحمان راوية انه سيتم قريبا إطلاق صندوق استثمار بقيمة 1،2 مليار دج لتمويل المؤسسات الناشئة، موضحا أن “هذا الصندوق تشارك فيه عدة هيئات من بينها البنوك العمومية بحصة 100 مليون دج لكل طرف مشارك وتتكفل بتسييره الوكالة الوطنية لترقية وتطوير الحظائر التكنولوجية”.
وأضاف أن ” الإجراءات القانونية لإنشاء هذا الصندوق قد شارفت على الانتهاء وأن إطلاقه فعليا سيتم عن قريب”، وفضلت بالتالي السلطات العمومية إنشاء صندوق استثمار لتمويل المؤسسات الناشئة بدلا من بنك، حسب الوزير الذي برر هذا الاختيار بالإجراءات الصعبة والضمانات التي تفرضها البنوك وهو ما قد يشكل عائقا في وجه هذا النوع من المؤسسات.
وعليه فان الصندوق الجديد سيتميز بالمرونة في معالجة الملفات، يضيف السيد راوية الذي اوضح بأن المبالغ التي يطلبها أصحاب المشاريع عادة ما تكون متواضعة لكن تعود بقيمة مضافة عالية. وتضمن مشروع قانون المالية التكميلي لـ 2020 عدة تدابير لفائدة المؤسسات الناشئة من بينها الإعفاء المؤقت لمدة ثلاثة سنوات فيما يخص الضريبة الجزافية الوحيدة والضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهني والرسم على القيمة المضافة للمعدات المقتناة.