جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد الأمين العام لحركة النهضة، يزيد بن عائشة، على أهمية وجود “تحولات عميقة ” بالجزائر، مشددا على أهمية تجسيد إرادة الشعب في المؤسسات التي يختارها بكل شفافية وحرية، وقال في حوار مع “الجزائر” إن “المؤسسات الرقابية يجب أن تحظى بقدرتها على الرقابة”، ويرى أن “وثيقة الدستور تصاغ بلغة واحدة، بإعتبار أن المصطلحات يجب أن لا تأخذ منحيين”.
– تم الإفراج عن مسودة تعديل الدستور وتوزيعها على الطبقة السياسية قصد مناقشتها لإثرائها قصد الخروج بدستور لكل الجزائريين، هل يمكن أن تقدم لنا الملاحظات التي لمستموها في المسودة؟
شكلنا لجنة تقنية مكونة من خبراء ومن قيادات حركة النهضة ودرسنا موضوع الدستور كوثيقة دراسة أولية تناولت الدراسة بطبيعة الحال من الشكل إلى المضمون وإلى الظرف الذي نشرت فيه الوثيقة، فالأمر الأول متعلق بموضوع الشمل سجلنا ملاحظة متعلقة بموضوع اللغة، وفي اعتقادانا أن وثيقة الدستور تصاغ بلغة واحدة، باعتبار أن المصطلحات يجب أن لا تأخذ منحيين، لأن اللغة الرسمية هي اللغة العربية واللغة الفرنسية ليست لغة رسمية.
أما الملاحظة الثانية متعلقة بموضوع الهوية لأن العنصر الأول متعلق بالوطن، ووضع الأمازيغية في المواد غير الخاضعة للتعديل، على كل حال رغم أن المادة الرابعة إدراجها في الدستور كان في ظروف لم تخضع لاستفتاء شعبي وفيما يخص المحاور التي تناولها الدستور سواء فيما يتعلق بالحقوق والحريات أو ما تعلق بموضوع التوازن بين السلطات وتنظيم السلطات. الترخيص لأي جمعية أو منظمة بمجرد التصريح فقط هذا قد يفتح الباب واسعا أمام منظمات قد لا تتماشى وأخلاق المجتمع الجزائري، هذه كملاحظات أولية وما تعلق بموضوع الصلاحيات فيه إضافة وتضخيم لصلاحيات عوض تقليصها- اللجنة عوض أن تقلص أضافت صلاحيات للجهاز التنفيذي- وهناك ملاحظة أخرى فيما يخص موضوع التوازن لأن غلب عليها الكثير من التعيينات.
كما أن المؤسسات الرقابية يجب أن تحظى بقدرتها على الرقابة وتستمد قوتها من ذاتها وليس خارجها، المحكمة الدستورية التي يعود حوالي ثمانية عناصر منها من أصل 12 معنيين، أما عن المجلس الأعلى للقضاء وموضوع الفصل بين القضاء الواقف والجالس، المؤسسات الرقابية هي في الأصل محققة للشفافية ومحققة للمراقبة فعلا على المال العام.
– ما تعليقكم على استحداث منصب نائب لرئيس الجمهورية ؟
منصب نائب الرئيس يندرج في إطار إضافة للصلاحيات وتفويض صلاحيات لشخص غير منتخب، في تقاليد الديمقراطيات لما يكون نائب للرئيس ينتخب مع الرئيس ولا يمكن أن يأخذ صلاحيات رئاسة الجمهورية دون أن يكون منتخبا.
– ما رأيكم في تحديد العهدات البرلمانية ؟
في الحقيقة أصبحت ظاهرة وأصبحت وظيفة بالجزائر بدل أن تكون عهدة انتخابية تحولت إلى وظيفة، وهذا الإجراء يمكن أن يفتح الباب للتداول وعدم إعطاء الوظيفة النيابية أو الصفة النيابية والتحول إلى وظيفة يمتهنها الناس وهو إجراء مقبول.
هناك إيجابيات أخرى موجودة ولا يعني أن الدستور كله أسود هناك بعض الأشياء التي ثمنت خاصة ما تعلق بالأحزاب السياسية والأنشطة العامة وموضوع الإجراءات القضائية، وإعادة الإعتبار للحقوق التي تعوض كل من اتهم بدون وجه حق، وهناك إجراءات إيجابية متعلقة بحرية التعبير والحقوق العامة، لكن جوهر الدستور، ليس هناك توازن حقيقي بين السلطات.
– رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تحدث عن التحضير لمرحلة ما بعد كورونا، كيف ترون ذلك؟
تصريحات رئيس الجمهورية تأكد من خلالها على أنه ستكون هناك ديمقراطية حقيقية، وهناك مؤسسات جديدة قادرة على المحاسبة وأن تكون هناك ضمانات للحريات والحقوق، نتمنى أن تكون هناك تحولات عميقة فعلا بالجزائر وأن تكون هناك إرادة شعب مجسدة فعليا في مؤسسات التي يختارها بكل شفافية وحرية، وأنه فعلا رقابة على الشأن والمال العام بحيث لا يستهتر به كما فعل سابقا.
حاورته: خديجة قدوار