كشف النائب عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف عن تنصيب لجنة لمتابعة مشروع قانون تجريم الاستعمار بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الأحد، والمكونة من 35 نائبا من مختلف التشكيلات السياسية وتأتي هذه الخطوة بعد عدم رد مكتب المجلس على المقترح المقدم من طرف النواب مؤخرا في الآجال القانونية.
وذكربن خلاف في تصريحات له: “نعتزم تشكيل لجنة متابعة لمشروع قانون تجريم الإستعمار الذي قُدم إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني بداية شهر مارس، بعد أن فشلت كل المحاولات والمقترحات السابقة سنة 2006 و2012″، وتابع المتحدث في السياق ذاته: “هذه المرة حاولنا بعث هذه المساعي ولقي المشروع موافقة ودعم كبيرين من طرف عدد كبير من النواب والذين فاق عددهم 120 نائبا وقعوا على المشروع وطالبوا بتفعيل المشروع القديم وإعادة بعثه وبعد عدم الرد من طرف مكتب المجلس في الآجال القانونية وإحالته على الحكومة لإبداء رأيها خلال 60 يوما كما ينص عليه القانون قررنا تنصيب لجنة للمتابعة تتشكل من أزيد من 35 نائب من مختلف التشكيلات السياسية وكان من المفروض أن تنصب يوم 8 أفريل، ولكن جائحة كورونا حالت دون ذلك وتأجلت نشاطات المجلس الشعبي الوطني ونعتزم يوم 31 ماي بمناسبة حضور النواب من أجل المصادقة على قانون المالية التكميلي لتنصيب هذه اللجنة”، وأضاف أيضا: “نحن نريد اليوم استغلال هذه الفرصة السانحة خاصة بعد حراك 22 فيفري، لنعيد المطلب ونفعل المشروع وندفع به إلى الواجهة ونريد كذلك تنصيب هذه اللجنة للضغط على مكتب المجلس لتحريك المشروع والقيام بالإجراءات القانونية لذلك إلى جانب الرد على تطاول فرنسا عبر وسائل إعلامها والتي تريد تشويه الحراك الشعبي السلمي في الآونة الأخيرة”.
زينب.ب
الرئيسية / الوطني / مكونة من أكثر من 35 نائبا من مختلف الأحزاب:
نحو تنصيب لجنة متابعة مشروع قانون تجريم الإستعمار
نحو تنصيب لجنة متابعة مشروع قانون تجريم الإستعمار
مكونة من أكثر من 35 نائبا من مختلف الأحزاب:
الوسومmain_post