جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف أحمد وادي عضو المكتب الوطني، والمكلف بالإعلام في الاتحاد الوطني للدكاترة والباحثين الجزائريين، أنه تم رفع للوزارة الأولى جملة من المقترحات التي من شأنها التخفيف من الانعكاسات السلبية للحجر الصحي على السلامة الصحية للمواطنين، وعلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن أجل تجنب الدخول في أزمات أخرى “أشد ضررا” على المواطن البسيط واستقرار الدولة في ظل تراجع أسعار النفط.
وأوضح القيادي في الإتحاد الوطني للدكاترة والباحثين الجزائريين، أحمد وادي، في اتصال جمعه مع “الجزائر”، أن “الرسالة التي وجهت للوزير الأول، جاءت بعد تحليل للمشهد العام للبلاد جراء تفشي فيروس كورونا، وأثرها السلبي على الواقع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، ونظرا لتضرر الكثير من القطاعات الحيوية، وفئة واسعة من المواطنين الذين يعملون بالأجرة اليومية، وذوي الدخل الضعيف وأصحاب المهن الحرة والغير المستقرة”.
وتحدث أحمد وادي عن جملة الاقتراحات التي من شأنها التخفيف من الانعكاسات السلبية للحجر الصحي على السلامة الصحية للمواطنين أولا، وعلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية ثانيا، من أجل تجنب الدخول في أزمات أخرى، أشد ضررا على المواطن البسيط واستقرار الدولة في ضل تراجع أسعار النفط.
وأكد المتحدث ذاته، أن “الدكاترة والباحثين دعوا إلى تسهيل الحصول على الرخص الإستثنائية للمتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين، الخواص والعموميين، المتعلقة أعمالهم بالمجالات المنتجة، لكن شرط أن يكون ذلك بشكل تدريجي، ووفق شروط صارمة، وهذا من أجل تسهيل الرقابة عليهم من قبل السلطات المحلية، بحيث يكون أي اخلال بالشروط محل سحب الرخصة من صاحبها فورا إلى غاية انتهاء الحجر الصحي، مع إطلاق حملة إعلامية واسعة بشعارات موحدة، تشمل مختلف قنوات الإعلام والاتصال والتواصل الاجتماعي، بالتعاون مع الجماعات المحلية والمجتمع المدني، وبالأخص قنوات الإعلام الخاصة”.
وأكد وادي أن “الإتحاد دعا لضرورة إنشاء خلية أزمة في وزارة التجارة تعمل على تشخيص الوضع الاقتصادي ثم الاستشراف، من أجل وضع خطط كفيلة بتجنب أي خسائر فادحة قد تلحق بالمؤسسات الاقتصادية الكبرى والصغيرة والمتوسطة، من جراء الفيروس، كما يمكن لخلية الأزمة هذه أن تعمل لتنسيق الجهود، من أجل تطبيق أي خطط مستعجلة بالتعاون مع ممثلي المجتمع المدني والجماعات المحلية ووسائل الإعلام العمومية والخاصة، إضافة إلى الناشطين في مواقع التواصل الإجتماعي”.
ويقترح –وفقه- الدكاترة والباحثون “وضع منصة الكترونية مؤقتة على موقع وزارة التجارة، موجهة للمتعاملين الاقتصاديين لتحسيسهم، ومن أجل تدريبهم في مجالات متخصصة تساعدهم على مواجهة الأزمة، بالإضافة إلى تشجيع التجارة الإلكترونية وتسهيلها، وفق شروط موضوعية تضمن سلامة وحقوق المستهلك، من أجل امتلاك المعلومات المتعلقة بالنشاط الاجتماعي والاقتصادي للأفراد، لتمكين متخذ القرار من اتخاذ قرارات رشيدة تضمن العدالة الاجتماعية وتكفل حقوق المتضررين من أي أزمات ومشاكل مستقبلية”.
وتحدث أستاذ العلوم السياسية، أحمد وادي، عن نشاطات الاتحاد، حيث أفاد: “التقينا برئيس الجمهورية قبل انتخابه وممثليه بعد انتخابه، حيث طرحنا لهم مشاكل القطاع، ومختلف القضايا التي تهم الأسرة الجامعية عامة وفئة الدكاترة والباحثين بصفة خاصة، كما تم طرح لممثليه في لقاء برئاسة الجمهورية المجالات التي يمكن للإتحاد ان يساهم فيها من أجل إنجاح الإصلاحات الشاملة وتجاوز التحديات التي تمر بها الجزائر”.
كما أفاد بأنهم التقوا بالوزير المنتدب المكلف بالاحصائيات والاستشراف، بشير مصيطفى وتم الاتفاق حسب وادي، على تجسيد شراكة في مجال الاحصائيات والاستشراف بحيث تتوج هذه الشراكة بتشكيل لجنة مشتركة بين الاتحاد والوزارة من أجل إنجاح الأهداف المنشودة، وأشار المتحدث ذاته، أنه “تم رفع منذ أيام لوزارة التعليم العالي أيضا تقرير هام يتعلق بمشكل النشر العلمي في المجلات المحكمة بالنسبة للكثير من طلبة الدكتوراه المقبلين على المناقشة”، أما بخصوص تنصيب اللجنة الوطنية الأكاديمية لمناقشة الدستور، أكد أنه “تم تكليف الدكتور بشيري عبد الرحمن أستاذ القانون بجامعة الجلفة، وهو عضو الهيئة الوطنية للاتحاد، بتشكيل اللجنة، وتشكلت من مختلف الدكاترة والخبراء والأساتذة الجامعيين من مختلف جامعات الوطن من أجل جمع مقترحات كل الفئة العلمية والأكاديمية وصياغتها في شكل تقرير نهائي يرسل إلى رئاسة الجمهورية”.
رزاقي جميلة