جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف رئيس لجنة الخبراء المكلفة بصياغة اقتراحات لمراجعة الدستور، أحمد لعرابة أن اللجنة “كلفت بتقديم مقترحات وفق رسالة تكليف منحت لها تضمنت محاور تعد كورقة طريق مع هامش من الحرية في تقديم مقترحات أخرى، ورد لعرابة على الانتقادات التي طالت المسودة بالتأكيد على أننا أمام مراجعة للدستور وليس التأسيس لدستور جديد.
ذكر لعرابة لدى نزوله أمس، ضيفا على حصة ” ضيف التحرير” عبر أمواج القناة الإذاعية الثالثة: “عملنا يندرج في إطار ورقة طريق محددة وفي إطار مراجعة الدستور وليس الذهاب لدستور جديد ولم ننطلق من العدم أو ورقة بيضاء ونحن نمضي بصفة تدريجية لمراجعة كل ما من شأنه تعبيد الطريق للجزائر الجديدة والتي هي في مرحلة البناء في الوقت الراهن وأسمع العديد من الملاحظات من البعض أن المشكل ليس في الدستور وإنما في تطبيقه غير أن هذه النقطة لا علاقة لها باللجنة المكلفة باقتراح التعديلات فقط”، وتابع: “اللجنة تقترح والشعب يقرر فنحن لم نقم سوى بالمهمة الموكلة لنا بتقديم المقترحات”.
وحملت خرجة لعرابة ردا على جملة الإنتقادات التي أطلقتها بعض التشكيلات السياسية على الغموض والرمادية التي طبعت مسودة مشروع تعديل الدستور فيما يتعلق بالنظام السياسي وعدم الإشارة بوضوح لطبيعة النظام السياسي بحيث أكد لعرابة أنه لا غموض حول هذه النقطة، كما أشار في الوقت نفسه على أنه لا يوجد تحديد مطلق لطبيعة النظام السياسي، وقال: “لا يوجد هناك تحديد مطلق لطبيعة النظام السياسي وبعد طرح المسودة من طرف الرئاسة للإثراء سمعت العديد من التعاليق حول هذه النقطة وأنه لا يوجد تحديد واضح لطبيعة النظام السياسي وغيرها من ردود الفعل”، وتابع في السياق ذاته: “لا يوجد هناك تحديد مطلق لطبيعة النظام السياسي قلتها في تصريحاتي السابقة وأعيدها اليوم ولكن الأمور واضحة مع مقترح تقليص صلاحيات الرئيس والعودة لرئيس الحكومة ومنح صلاحيات أكثر ويكون مسؤولا أمام البرلمان”، وحول عدم اقتراح نظام برلماني وهو النظام الذي تبنته العديد من الدول رد لعرابة: “كان فرضية مطروحة ولكن النظام البرلماني يحتاج لأحزاب قوية غير أنه على الرغم من الإشادة والثناء البعض عليه لكونه أثبت فعاليته في العديد من الدول غير أنه جلب الفوضى وخلق مشكلات في الدول أخرى تبنته”.
وعرج عرابة على بند مسودة تعديل الدستور والذي اقترحته اللجنة والخاص بمشاركة الجزائر في عمليات حفظ السلام تحت رعاية الأمم المتحدة، بحيث أشار إلى أن هذه النقطة عرفت هي الأخرى تأويلات حول تدخل الجيش خارج الحدود بحيث أكد أن المشاركة تكون في إطار عمليات حفظ السلام ولا علاقة لها بالتدخل العسكري ولا النزاعات في الدول الأخرى لكون الجزائر لها مبادئ في سياساتها الخارجية، وأكد في الوقت نفسه إلى أن القرار الأخير يعود لرئيس الجمهورية بعد مصادقة البرلمان بأغلبية ثلثي أعضائه وذكر: “تدخل الجيش يكون بالمشاركة في عمليات حفظ السلام والأمن أو ما يسمى بالقبعات الزرقاء وفقط في هذا الإطار ولا يمكن تأويل الأمر خارج ذلك وهو بند سيسمح بجعل الجزائر من البلدان المصدرة للأمن ولا بد من التفريق بين عمليات حفظ السلام وما يسمى بالتدخل العسكري أو التدخل في نزاعات خارج الحدود فلا علاقة بين الإثنين والتدخل في إطار حفظ السلام لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للسيادة والسياسة الخارجية المتبناة”.
وما تعلق باستحداث منصب نائب الرئيس وما صاحبه من جدل كبير لدى عرض الوثيقة للإثراء ظل التعيين لا “الإنتخاب” ذكر لعرابة: “ناقشنا مطولا هذه المسألة في اللجنة وما عاشته البلاد في السنوات الماضية ألقى بظلاله على الأمر غير أنه يظل مقترحا للنقاش واللجنة قدمته كمقترح فقط”.
زينب بن عزوز