جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال رئيس السلطة الوطنية للانتخابات، محمد شرفي، إننا نقول بكل فخر أننا نعيش الجزائر الجديدة، عندما نرى المبادئ التي نص عليها بيان أول نوفمبر تتجسد تدريجيا، مؤكدا أن دولة الحق والقانون هي رأس حربة للدفاع عن الدولة.
وقال شرفي لدى افتتاحه أمس، ندوة نقاش حول المكانة التي وضعتها اللجنة القانونية لصياغة مقترحات مشروع تعديل الدستور أن “أزمات خطيرة تولدت بسبب الإنتخابات لكتها حلت بالحكمة”، وأكد أنه “يجب اعطاء الصلاحيات لرئيس السلطة فيما يخص النظام العام في وقت الانتخابات”.
موضحا إلى “مراقبة تمويل الحملات الإنتخابية, بإنشاء هيكل خاص بهذه النقطة والطي يتطلب حسبه شهورا وتحقيقات”.
وأشار شرفي، أن دولة الحق والقانون هي رأس الحربة للدفاع عن الدولة، وأن السلطة الوطنية للانتخابات أوكل لها أن تكون في منبع الشرعية الجديدة للحكومة في البلاد ولابد أن تكون قدوة في النزاهة في التفكير العلمي والتجرد من جميع الميولات الشخصية لأعضائها. وذكر أنه: “من خلال الأبحاث التي قمت بها لم أجد دولة وصلت إلى ما وصلت الجزائر من حيث استقلالية الهيئات الانتخابية من حيث القوانين ولكن في الممارسات عكس ذلك”.
وذكر شرفي أن رئيس الدولة السابق، عبد القادر بن صالح، عندما سُئل عن الوضع في الجزائر في فترة الحراك خلال زيارة عمل قادته إلى روسيا، رد قائلا “في الجزائر الآن لدينا الجيش والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”، معتبرا أن هذا تكليف وتحميل مسؤولية ثقيلة للسلطة.
وذكر المتحدث ذاته، أن مشروع تعديل الدستور يعد خطوة مفصلية لبناء الصرح الديمقراطي للجزائر، معتبرا أن عرض رئيس الجمهورية المشروع للإثراء، تنفيذ لالتزاماته المعلن عنها في خطاباته وكذا برنامج عمل الحكومة.
ودعا شرفي، إلى تناول بالدراسة مدى تدعيم مسودة تعديل الدستور، صلاحيات السلطة وترسيخ استقلاليتها عن السلطة التنفيذية، مذكرا أنها “وليدة شعارات ومطالب الحراك وقد كانت في مستوى المهام الموكلة لها شعبيا، وتعمل جاهدة لتجسيد الأهداف المسطرة لها لتجسيد وتعميق الديمقراطية الدستورية للتداول السلمي والديمقراطي على السلطة”.
ف.س