جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
اعتبرت منظمات أرباب العمل في قطاع البناء والأشغال العمومية والري أن القرار المتخذ في مجلس الوزراء الأخير بشأن الرفع التدريجي للحجر الصحي في هذا القطاع “قرار صائب”، غير أنها ترى أنه من الضروري أن يكون مرفوقا أيضا باستئناف النشاط في قطاعات أخرى على غرار قطاع النقل وصناعة مواد البناء، ودعت إلى وضع مخطط جد مدروسً لاستئناف النشاط بعد أكثر من شهرين من التوقف.
وقال رئيس الكنفدرالية العامة لأرباب العمل في قطاع البناء والأشغال العمومية و الري، عبد المجيد دنوني في تصريح صحفي أول أمس، أن “رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يعرف جيدا قطاع البناء والأشغال العمومية والري، والقرار الذي اتخذ خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم الأحد الماضي بشأن الرفع التدريجي للحجر الصحي في قطاع البناء والأشغال العمومية قرار ممتاز نرحب به”.
وأضاف المتحدث أن “هذا الاستئناف التدريجي للنشاط في قطاع البناء والأشغال العمومية هو في مصلحة الجميع وأمر ضروري لرؤساء المؤسسات والعمال”، وأشار إلى أن “الشركات التي تنشط في هذا القطاع تريد استئناف نشاطها بعد توقف طويل بسبب تدابير الحجر الصحي المتخذة في سياق الوقاية من وباء فيروس كورونا”.
وأكد في هذا السياق أن هذه العودة التدريجية للنشاط في قطاع البناء والأشغال العمومية والري “ستمكّن من دفع رواتب العمال”، وأضاف إن هذا الاستئناف يجب أن يتم “في ظل الاحترام التام والكامل” لمختلف شروط الوقاية من فيروس “كورونا”. وشدد في هذا الصدد، على ضرورة احترام التدابير الوقائية، لاسيما ارتداء الأقنعة الواقية واحترام مسافة الأمان.
من جانبه، رحب رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين، مولود خلوفي بالرفع التدريجي للحجر الصحي في قطاع البناء، وقال أن استئناف النشاط في هذا القطاع يتطلب تسخير خدمات لوجيستية معتبرة من أجل ضمان السير الحسن للعمل وحماية العمال في مختلف مواقع البناء، وأضاف قائلا “نرحب بقرار رئيس الجمهورية الذي اتخذ في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء ولكن، كما أكد رئيس الجمهورية نفسه، يجب أن نجتمع حول طاولة ونضع برنامجا لرفع الحجر الصحي، لأن قطاع البناء والأشغال العمومية والري هو القطاع الأكثر تلويثًا، لذلك من الضروري التفكير بجدية في أمن وسلامة العمال التي تظل تمثل الأولوية”.
وحسب خلوفي فإن المؤسسة الناشطة في قطاع البناء والأشغال العمومية والري “لا يمكنها العمل بنسبة 100 بالمائة من قدرات انتاجها على الأقل خلال الستة أشهر التي تلي رفع اجراءات الحجر الصحي” مضيفا أن “استئناف نشاط مؤسسة انجاز ما أمر حساس وليس بالسهل مقارنة بمؤسسة تصنيع وأن فترة ستة أشهر ضرورية لجمع العمال من جديد وتشكيل الموظفين الجدد في حالة توظيف اضافة الى اعداد برنامج جديد خاص بالورشات ورقمنة المؤسسة”.
من جهة أخرى، اعتبر المتحدث أن الرفع التدريجي للحجر الصحي في القطاع يجب أن يكون مرفوقا أيضا باستئناف النشاط في قطاعات أخرى على غرار قطاع النقل وصناعة مواد البناء، وعليه فإن التنظيم يبدو ضروريا من أجل “الجلوس حول طاولة مع مختلف الفاعلين المعنيين بهدف المشاركة في وضع مخطط خاص برفع الحجر الصحي في جميع قطاعات النشاطات التي لها صلة بقطاع البناء والأشغال العمومية والري”.
وفيما يتعلق بوضعية المؤسسات المتوقفة أكد خلوفي أنه بعد رفع اجراءات الحجر الصحي ستقوم الجمعية بدراسة وضعية المؤسسات لاسيما في مجال الخسائر .
للإشارة، تأثر قطاع البناء كثيرا نتيجة اجراءات الحجر الصحي المفروضة حيث توقفت أكثر من 24000 مؤسسة عن العمل حسبما صرح به مؤخرا المدير العام للسكن بوزارة السكن و العمران و المدينة أنيس بن داود.
رزيقة.خ