جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يرى خبراء اقتصاديون أن الجزائر يمكنها النجاح في “الإنعاش الإقتصادي” خاصة وأنها شرعت في تجسيد خارطة الطريق للخروج من ثنائية الأزمة الصحية وتهاوي أسعار النفط، وأكدوا على أهمية إصلاح المنظومة المصرفية وتحفيز رجال الأعمال لإسهامهم في تمويل المؤسسات، إضافة إلى محاربة السوق السوداء التي تمتص كتلة نقدية كبيرة بلغت أرقاما قياسية أضرت بالاقتصاد .
البحث عن بدائل جديدة
أفاد الخبير الاقتصادي أحمد سواهلية في تصريح لـ” الجزائر” بالقول: “إن ما يتعرض له الاقتصاد الجزائري من أزمات خانقة متعددة الجوانب لارتهانها بقطاع متقلب الأحوال، يجعله وبسرعة يهتم بالاستثمار في القطاعات الأخرى وتحسين أدائها وخلق التوازن بينها وإشراكها في عجلة التنمية”.
الفلاحة والريع البترولي
وتحدث الخبير الإقتصادي مطولا عن قطاع الفلاحة وما يمكن أن يقدمه للنهوض بالإقتصاد الوطني كبديل عن الريع البترولي، ويرى أن “قطاع الفلاحة الذي تمتلك الجزائر من مقوماته كفيلة بضمان العيش الكريم لسكانها من خلال تحقيق أقصى ما يمكن من الإنتاج الفلاحي بأنواعه الزراعي والحيواني والغابي انطلاقا من اهتمام الفرد في المجتمع بمتطلباته الغذائية واللباس والدواء مما يتطلب ضرورة تحقيق مستوى جد مريح من الأمن الغذائي “.
تأخر في الإقلاع الحقيقي
وأشار محدثنا إلى القطاع الفلاحي، مؤكدا أن “الوضعية الحالية لقطاع الفلاحة بالجزائر ليست في مستوى ما تمتلكه الجزائر من مقومات زراعية وحيوانية وغابية ومن المساحات الواسعة بكل أنواعها كالصحراوية والسهلية والسهبية”، مؤكدا أنه “أيا كانت أسباب تأخره عن الإقلاع الحقيقي ولعب دوره الأساسي في الاقتصاد سواء تعلق الأمر بمرحلة التنمية المخططة غير المتوازنة التي أعطت الأولويات لقطاعات أخرى كقطاع المحروقات أو نتيجة التغييرات الهيكلية العديدة التي عرفها القطاع الفلاحي والمشاكل التي عانى منها”.
تحقيق الأمن الغذائي
وأضاف المصدر: “النتيجة هي التبعية الغذائية في وقت أصبح فيه الغذاء سلاحا كبيرا ووسيلة تستعمل لإخضاع الشعوب والأمم”، ودعا في هذا الصدد لإعطاء الأهمية البالغة لهذا القطاع وتشخيص معوقاته وعقباته التي يعاني منها ثم وضع استراتيجيات تنموية فعلية بجعل هذا القطاع الاستراتيجي يلعب دوره الأساسي في الحد من التبعية الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي”.
تنويع الصادرات خارج المحروقات
أكد الخبير أنه للتمكن من إنعاش الإقتصاد الوطني لابد من “لعب دور تنويع الصادرات خارج المحروقات لما له من فعالية كبرى في عملية التنمية، وتشكيل مجال واسع لتشغيل اليد العاملة وامتصاص البطالة خاصة في المناطق الريفية “، وأضاف: “إن كثيرا من البحوث لا تزال تتطور قصد الوصول به إلى مسايرة التحديات الاقتصادية الحديثة”.
التنافسية العالمية
ويرى سواهلية أنه “أعطت الجزائر مند سنوات من الاستقلال الأولوية لوضع قاعدة صناعية عمومية متنوعة والتي كان الإنتاج موجها فيها حصريا للسوق المحلية، محدثة بذلك عديدا من مناصب الشغل وتوفير للسلع والخدمات”، مشيرا أنه “دون تنافسية عالمية ودون استغلال أمثل للطاقات والقدرات الطبيعية والبشرية ثم انتقال الاقتصاد الوطني بعد تحريره في بداية 1990 جعل المؤسسة العمومية تواجه مواقف تنافسية لم تكن مستعدة لها وبدأ القطاع الصناعي الخاص في النمو”.
إعادة بعث الصناعة من منظور العولمة
أكد الخبير الإقتصادي أن “الصناعة الوطنية تملك بنية تحتية متينة ولكنها تتطلب إعادة بعثها من منظور العولمة”، لافتا أن “تستعد الجزائر لمرحلة فاصلة ثالثة تريد من خلالها مساهمة القطاع الصناعي الخاص في الإنتاج الاقتصادي الوطني وتطوير أدائه فجعل من الحكومة تحضر مخطط إقلاع اقتصادي ذو جدوى اقتصادية، وبدراسة استشرافية وليس ظرفية تهدف لتعزيز النمو الاقتصادي والإسهام في تنمية الناتج الداخلي الخام بتوفير الاحتياجات الداخلية من السلع والخدمات في مرحلة أولى يتم فيها استغلال القدرات المحلية من الطاقات الطبيعية والبشرية ثم في مرحلة ثانية يمكن الاستعداد لتحضير منتوجات صناعية ذو ميزة تنافسية عالمية يتم فيها الاسهام وبشكل فعال في التصدير والتنافس مع قطاع المحروقات”.
قطاع السياحة والخدمات.. الجزائر بعيدة عن المعايير الدولية
قال أحمد سواهلية إنه “يعتبر قطاع الطاقات المتجددة مشروعا مميزا يمكن استغلاله أمثل استغلال لما تتوفر عليه الجزائر من طاقات الشمس والرياح ورغم انعدام التكنولوجيا المحلية فيه فقد قامت الجزائر بعقد اتفاقات مع دولة ألمانيا مما يوفر موارد مالية مهمة إضافة لخلق مناصب للشغل واحتياجات داخلية وأخرى خارجية تسهم في تنويع الصادرات خارج المحروقات”، مشيرا إلى أن “قطاع السياحة والخدمات الذي لازلت فيه الجزائر بعيدة عن المعايير الدولية رغم ما تمتلكه الجزائر من مقدرات سياحية هائلة ومتعددة”.
قانون المالية التكميلي.. والإنعاش الاقتصادي
وكان قد جعل تهاوي أسعار النفط والأزمة الصحية الناجمة عن تفشي فيروس “كورونا” وتداعيات ذلك على جميع الأصعدة الحكومة أمام تحد صعب، وأكد وزير المالية، عبد الرحمان راوية، في وقت سابق أن “تقليص ميزانية التجهيز في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2020 لن يؤثر على الإنعاش الاقتصادي”، وأرجع الوزير ذلك إلى أن التقليص تم بشكل يتوافق مع مستوى قدرات امتصاص الاستثمار والتي يتم تقييمها كمتوسط سنوي بـ 2.600 مليار دج.
خديجة قدوار