جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
عبر بعض نواب حركة مجتمع السلم عن استغرابهم من لجوء مكتب المجلس الشعبي الوطني لإحالة مشروع القانون الخاص باعتماد تاريخ 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لدراسته في وقت أن هناك مشروع قانون موجود في درج المكتب ولا بد أن يحضى بالأولوية ممثلا في مشروع قانون تجريم الإستعمار الذي تم بعثه مرة أخرى من طرف مجموعة من النواب وتم بعدها تنصيب لجنة خاصة لمتابعته مكونة من 35 نائبا.
أوضح النائب البرلماني عن “حمس” ناصر حمدادوش أن عديد علامات الإستفهام تطرح حول سياسة المماطلة في عدم برمجة مشروع قانون تجريم الإستعمار بالرغم من أهميته ومنح الأولوية لمشروع القانون الخاص باعتماد تاريخ 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة والذي قال إن “هذا ليس تقليل من أهمية هذا الأخير ولكن المسألة متعلقة بالأولويات”.
وذكر حمدادوش في تصريح لـ”الجزائر” أن “مشروع قانون تجريم الاستعمار لا يزال محل المساومة وهو مرفوض ولا يزال تحت الحجر على مستوى مكتب المجلس ولقد وصل الأمر إلى عدم إعطاء اللجنة المكلفة بمتابعة هذا المشروع قاعة للاجتماع من أجله”، وتابع: “نحن لسنا ضد مشروع القانون الخاص باعتماد تاريخ 8 يوما وطنيا للذاكرة ولا ضد إحالته على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لدراسته بل نثمن الأمر ولكن هناك من المشاريع الموجودة في مكتب المجلس ما يحظى بالأولوية وهو مشروع قانون تجريم الإستعمار الذي في كل مرة يُغض الطرف عنه بالرغم من عدة محاولات لإعادة بعثه من طرف نواب البرلمان سيما اليوم بتنصيب لجنة مكونة من نواب لمتابعة هذا المشروع”.
وأكد حمدادوش في السياق ذاته، أن النواب مستمرون في مسعاهم ولن يتراجعوا إلى غاية البرمجة والمصادقة على هذا المشروع، وقال في هذا الشأن: “مستمرون في النضال من أجل هذا المشروع سيما وأن المبادرات حوله ليست وليدة اليوم وسنحول المسألة في حالة التماطل أو العودة للممارسات السابقة لقضية رأي عام وقضية شعب، فقد تم منع اللجنة التي نصبت لمتابعة مشروع قانون تجريم الإستعمار من الإستفادة من قاعة لعقد إجتماع لها”.
وفي السياق ذاته، عبر النائب في ذات الحركة أحمد صادوق، عن أمله في أن لا يتخذ إحالة مشروع قانون اعتماد تاريخ 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة كذريعة لتجميد قانون تجريم الاستعمار، وقال في تصريح لـ”الجزائر”: “نحن منخرطون بقوة في مشروع قانون تجريم الاستعمار ونرى أنه ينبغي على الجزائر أن تفصل نهائيا في هذا الملف ولن نسكت على هذا المشروع مهما كانت المعوقات حوله وما يتعلق بقانون جعل 8ماي يوما وطنيا الذاكرة فهذا غير كاف وإن كنا نرحب به، لكن هذا لا ينبغي أن يشغلنا ويصرف اهتمامنا وتركيزنا على الأصل ألا وهو قانون واضح وصريح يجرم ويدين فرنسا ويحملها مسؤولية الجرائم التي ارتكبتها في الجزائر ويطالبها بالتعويض ابتداء من ديون الجزائر قبل الاحتلال سنة 1830 إلى غاية 19 مارس 1962 والمهم أن لا يتخذ القانون الثاني ذريعة لتجميد قانون تجريم الاستعمار”.
وكان مكتب المجلس الشعبي الوطني قد أحال أول أمس، مشروع القانون المتضمن اعتماد تاريخ 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لدراسته حسب ما كشف عنه بيان صادر عن الغرفة السفلى للبرلمان.
وتم نهاية شهر ماي الفارط، تنصيب لجنة متابعة مشروع قانون تجريم الاستعمار على مستوى المجلس الشعبي الوطني مكونة من 35 نائبا من مختلف التشكيلات السياسية وستتولى اللجنة تتبع جميع مراحل مشروع القانون ليصل إلى مرحلة المصادقة النهائية عليه وتأتي هذه الخطوة بعد عدم رد مكتب المجلس على مبادرة إعادة إحياء هذا المشروع التي وقع عليها 120 نائب برلماني وإيداعها على مستوى المجلس غير أنه وبعد مرور 60 يوما لا يوجد رد إيجابي عليها، الأمر الذي كان وراء تنصيب هذه اللجنة التي اعتبر النواب المنخرطون فيها أنها ستكون بمثابة “لجنة ضغط”.
زينب بن عزوز