جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
دخلت الأحزاب السياسية في سباق مع الزمن من أجل الانتهاء من مقترحاتها بخصوص مسودة تعديل الدستور، التي كشفت عنها رئاسة الجمهورية قبل بضعة أسابيع، حيث بادرت العديد من الأحزاب السياسية والتشكيلات إلى عقد لقاءات متكررة مع قياديها ومناضليها، للانتهاء من إعدادها في أقرب الآجال، ويبدو أن التاريخ الذي أعلن عنه محمد لعقاب المكلف بالمهمة بالرئاسة مؤخرا، كآخر أجل لرفع المقترحات المحدد بتاريخ 20 جوان الجاري، الذي لا يفصلنا عنه سوى أيام دفع بالأحزاب للتعجيل في ضبط رزنامة المقترحات التي ستقدمها للرئاسة كإثراء في مسودة تعديل الدستور.
وفي هذا السياق، اجتمع المكتب السياسي لحزب “تاج” تجمع امل الجزائر، في لقاء عادي بالمقر المركزي للحزب، حيث تناول في جدول أعماله نقطتين أساسيتين: تقرير اللجنة الوطنية للحزب حول مسودة الدستور والمؤتمر الاستثنائي.
ونشر رئيس “تاج” بالنيابة عبد الحليم عبد الوهاب، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “الفايس بوك”، صور أشغال الندوات الجهوية للمكاتب الولائية للحزب، والتي تم فيها الإثراء والمصادقة الرسمية على مذكرة مقترحات الحزب حول المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، حيث عقد الحزب عن طريق تقنية التخاطب المرئي عن بعد، ثماني ندوات جهوية.
كما عقد التحالف الوطني الجمهوري أيضا في هذا السياق لقاءات عديدة للنظر في الفصل بالمقترحات التي سيقدمها الحزب في إطار مقترحات تعديل الدستور قبل تاريخ 20 جوان الجاري، برئاسة الأمين العام للحزب ساحلي، وبمشاركة قياديي ومناضلي الحزب.
من جهته، عقد التجمع الوطني الديمقراطي “الأرندي”، اجتماع لجنة إثراء المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، وحسب ما أكده الحزب فإن “اجتماع لجنة إعداد مشروع النظام الداخلي للتجمع الوطني الديمقراطي برئاسة محمد العيشوبي بحضور الأمين العام للحزب الطيب زيتوني اجتمع بالمقر الوطني للحزب ببن عكنون، وتباحث المشاركون في جملة المقترحات التي سيفصل فيها الحزب لتقديمها كمقترحات لأثراء مسودة تعديل الدستور”.
وأوضح الحزب في بيانه، أن “التجمع الوطني الديمقراطي يمثّل قوّة اقتراح وتجنيد ومشاركة، منهجُه الواقعية، وقوّته تكمن في المؤمنين بخطه، الثابتين على مواقف الرجال والنساء الذين انتسبوا إليه، وناضلوا من أجل أن تستمر فكرة التجمع وانتشارها، لأنها فكرة أصيلة مرتبطة بوجدان الشعب الجزائري بكلّ أطيافه ومشاربه”، كما تعقد حركة البناء الوطني، اجتماعات دورية في مقر الحزب لمناقشة المسودة التي وضعتها الرئاسة بين ايديهم للإطلاع والإثراء، خاصة وأن الرئاسة امهلتها إلى غاية نهاية الشهر”.
بعض الأحزاب تتريث قبل تقديم مقترحاتها
يبدو أن بعض الأحزاب السياسية المعروفة في الساحة لم تفصل في المقترحات التي تقدمها من أجل إثراء مسودة مشروع تعديل الدستور المعروض عليها من قبل رئاسة الجمهورية، حيث فضل حزب جبهة التحرير الوطني عدم الإسراع في تقديم المقترحات بالنظر لما عرفه الحزب من تطورات ومستجدات حيث يستعد الحزب الذي رتب أوراقه الأسبوع الماضي، بعد انتخاب قيادة جديدة تسعى لمحو ملامح الماضي، عبر رسم صورة جديدة تقدمها في شكل مقترحات دستورية ترضي تطلعات الشعب. من جهتها لم تفصل حركة مجتمع السلم افي المقترحات، حيث لاتزال تواصل تنظيم لقاءات بهدف مناقشة المسودة.
أحمد كروش: “أغلب الطبقة السياسية ثمنت عرض مسودة الدستور للمناقشة”
في السياق ذاته، قال المحلل السياسي أحمد كروش في تصريح خص به “الجزائر” أن “معظم الأحزاب السياسية ثمنت عرض مسودة الدستور للمناقشة من طرف الطبقة السياسية والأكاديمية والجمعوية وكل طبقات المجتمع وتعهدت بمناقشتها والمشاركة بفعالية في إثرائها، إلا أنه بالنظر الى الساحة السياسية نجد أن الانقسام الذي كان حاصلا السنة الماضية بين الأحزاب السياسية، فالأحزاب التي كانت تنادي بتطبيق الدستور والذهاب إلى انتخابات رئاسية هذه الاحزاب في مجملها رحبت بالمسودة والتزمت بمناقشاتها وإثرائها، وشاركت كذلك في الحوار الذي دعى اليه رئيس الجمهورية وأرسلت مقترحات إلى لجنة إعداد المسودة، الأحزاب التي كانت تنادي بمرحلة انتقالية هذه انقسمت على نفسها وكثير منها شارك في الحوار وشارك لجنة إعداد الدستور بإرسال مقترحات لها والآن يشارك في المناقشة والإثراء والأقلية منها انتقدت بشدة محتوى المسودة ومن خلال تصريحاتها لا يبدوا عليها الحماس لثراء المسودة، أما الأحزاب التي كانت تنادي بمرحلة تأسيسية فهذه يبدوا أنها مازالت متمسكة بموقفها ومقاطعتها لكل نقاش”.
وأضاف متحدثنا أن “أغلب الطبقة السياسية ترى في عرض المسودة للنقاش الواسع هو مبادرة حسنة من السيد رئيس الجمهورية في تنفيذ وعوده الانتخابية بتعديل الدستور وعرضه على نقاش واسع من طرف كل الطبقات الاجتماعية سياسية واجتماعية وأكاديمية، وترى أن لها كلمة مع مناضليها في إعداد دستور تسير به البلاد مستقبلا، وترى في نفسها أن لها دورها في رسم مستقبل البلاد”.
إدريس عطية: “تجاوب الأحزاب مع مسودة الدستور سيكون بمثابة شهادة ميلاد للجزائر الجديدة”
من جهته، قال المحلل السياسي إدريس عطية في حديثه مع جريدة “الجزائر” أنه “من الطبيعي جدا مشاركة الاحزاب السياسية كفواعل هامة داخل النظام السياسي الجزائري في مناقشة وإثراء مسودة الدستور، لأن لها دور بارز في إبداء رأيها ومواقفها من كل النقاط المطروحة في المسودة، ولذلك نجد تجاوب أغلب الاحزاب مع مناقشة شكل الدستور الجديد الذي سيكون بمثابة شهادة ميلاد الجزائر الجديدة”.
وأضاف عطية، قائلا: “رغم أن الذاكرة السياسية للمجتمع الجزائري أصبحت رافضة للأحزاب السياسية، ومع ذلك فدور الاحزاب في هذه الفترة أصبح هاما، لأن الامر يتعلق بإضفاء النقاش العمومي حول المسودة طابعا سياسيا ومفيدا، هذا إلى جانب المجتمع المدني والكفاءات العلمية والأكاديمية والشخصيات الوطنية، وأعتقد أن مجمل هؤلاء سيفتحون الباب واسعا لإضفاء تعديلات عميقة لمسودة الدستور، سواء في باب الحريات والحقوق أو فيما يتعلق بتوازن السلطات وشكل النظام السياسي المستقبلي وكذا استقلالية القضاء وتقليص مهام رئيس الجمهورية، وإعطاء مكانة لرئيس الحكومة ودسترة هيئة لمكافحة الفساد ومناقشة إمكانية مشاركة وحدات من الجيش خارج الحدود في عمليات حفظ السلام وغيرها من النقاط مثل إمكانية استحداث منصب نائب الرئيس أو إنشاء نظام خاص ببعض البلديات أو تجميد المادة المتعلقة باللغة الأمازيغية، كل هذه النقاط تناقشها الأحزاب السياسية بكل حرية وفي كنف الضمانات والشفافية التي كفلتها رئاسة الجمهورية للخروج بدستور يعكس العمق الجزائري”.
وتابع المحلل السياسي ذاته، “هذا دون أن ننسى بعض الأحزاب التي امتنعت سابقا على أي مبادرة بما فيها الإمتناع عن المشاركة الانتخابية في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ومع ذلك هي تناقش اليوم المسودة وتتطلع للمشاركة في الحكومات القادمة”.
للإشارة، فقد أكد المكلف بمهمة على مستوى رئاسة الجمهورية، محمد لعقاب، في تصريحات سابقة، أن “اللجنة المختصة بمتابعة الردود حول مسودة الدستور استقبلت أكثر من 1200 رد من الأحزاب والشخصيات ومنظمات المجتمع المدني”، وأعلن لعقاب أن “استقبال الردود سيتواصل إلى 20 جوان الجاري، من أجل تبويبها وتنظيمها من قبل لجنة مختصة لتسليمها إلى لجنة الخبراء تمهيدا لإعداد المشروع النهائي قبل نهاية الشهر الجاري لتمريره للبرلمان ثم عرضه للاستفتاء الشعبي في وقت لاحق”.
فلة.س