جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
بلغ عجز الميزان التجاري 1.5 مليار دولار خلال الثلاثي الأول لـ 2020 مقابل 1.19 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2019 بارتفاع بلغ 26.21 بالمائة.
وحسب البيانات المؤقتة الصادرة عن مديرية الدراسات والإستشراف التابعة للجمارك أن قيمة الصادرات بلغت 7.62 مليار دولار خلال الثلاثي الأول من العام الجاري، مقابل 10.14 مليار دولار في نفس الفترة من العام الفارط، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 24.89 بالمائة.
و بخصوص الواردات، فقد بلغت تكلفتها الإجمالية 9.12 مليار دولار، مقابل 11.33مليار دولار، حيث تقلصت كذلك بنسبة 19.52 بالمائة، ووفقا لنفس المصدر، فقد سمحت الصادرات خلال هذه الفترة بتغطية فاتورة الواردات بنسبة 83.50 بالمائة، مقابل 89.48بالمائة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وقد شكلت المحروقات أهم المبيعات الوطنية نحو الخارج خلال الثلاثي الأول من 2020، اذ تمثل 92.40 بالمائة من الصادرات الوطنية، حيث بلغت قيمتها 7.04 مليار دولار، مقابل 9.48 مليار دولار، مسجلة بذلك تراجعا بواقع 25.78 بالمائة.
وتظل قيمة الصادرات خارج المحروقات ضئيلة، حيث لم تتجاوز 7ر578 مليون دولار، أي ما يعادل 7.60 بالمائة من المبيعات نحو الخارج خلال هذه الفترة،مقابل 04ر658 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي أي بانخفاض 12.06بالمائة.
وقد بينت حصيلة الجمارك ان هذا التراجع في الصادرات خارج المحروقات قد مس كل المجموعات الرئيسية للمنتوجات المصدرة.
وتشكلت الصادرات خارج المحروقات من المواد نصف المصنعة قيمة 57ر433 مليون دولار متراجعة بنسبة 9.95 بالمائة وكذا المواد الغذائية ب 48ر111 مليون دولار .
وتشكلت هذه الصادرات أيضا من المواد الخام بقيمة 15.22مليون دولار مقابل26.46 مليون دولار ، والمواد الاستهلاكية غير الغذائية ب7.16مليون دولار مقابل21ر9 مليون دولار .
بالنسبة للواردات، فقد تراجعت أربعة منتجات من أصل سبعة من مجموعات المنتوجات التي تتضمنها شعبة الاستيراد، حيث بلغت فاتورة العتاد الصناعي، التي تمثل أزيد من 29 بالمائة من مجموعات المنتوجات المستوردة، 2.68مليار دولار مقابل 4.11 مليار دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضي، مسجلة انخفاضا بواقع 34.72 بالمائة.
كما انخفضت تكاليف المواد نصف المصنعة ب 33.24 بالمائة حيث بلغت 1.84مليار دولار، مقابل 2.90 مليار دولار.
ومس هذا التراجع كذلك فاتورة المواد الاستهلاكية غير الغذائية حيث قدرت ب476,87 مليون دولار مقابل 525,95 مليون دولار (-9,33%).
كما شمل هذا التراجع كذلك المواد الغذائية المستوردة التي بلغت 1.44 مليار دولار مقابل 1.57 مليار دولار, لتسجل بذلك انخفاضا ب -8.30 بالمائة.
وفي المقابل،عرفت ثلاثة مجموعات من شعبة الاستيراد ارتفاعا خلال فترة المقارنة. و يتعلق الأمر بالمواد الخام التي بلغت فاتورتها 80ر586 مليون دولار مقابل 18ر522 مليون دولار أي بزيادة تمثل 12.38 بالمائة و بلغت واردات مجموعة الطاقة و زيوت التشحيم (الوقود) قيمة 46ر465 مليون دولار مقابل 56ر165 مليون دولار أي بارتفاع بلغ +14ر181 بالمائة.
وقد عرفت المواد الغذائية ارتفاعا طفيفا بلغ 0.59 بالمائة مسجلة قيمة قدرها 1.93 مليار دولار مقابل 1.92 مليار دولار.
وبخصوص الشركاء التجاريين للجزائر فقد تقدمت إيطاليا على فرنسا خلال الثلاثي الأول لسنة 2020 من العام الجاري، محافظة على مكانتها كأول بلد زبون للجزائر بينما ظلت الصين أول ممون لها بالرغم من تسجيل تراجع في واردات المنتوجات بلغ أكثر من 32 بالمائة.
رزيقة.خ