جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قدم الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين اقتراحاته بخصوص مسودة الدستور التي ستعرض على الجنة المختصة قبل نهاية الشهر الجاري، للفصل في الصيغة النهائية التي ستقدم للاستفتاء الشعبي بعدها.
اقترح مجلس الاتحاد دسترة مهنة المحاماة ممثلة في الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين باعتبارها ركنا من أركان العدالة ومساهمة في تحقيق العدل، مع تعميم حق الدفاع في كل القضايا سواء أمام القضاء أو جميع المجالس والهيئات الأخرى وأن يضمن الدستور حرية واستقلالية مهنة المحاماة وحصانتها.
وشدد بيان الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين على “حق الدفاع معترف به ومضمون ليس فقط في المادة الجزائية، كما هو مقترح بل في جميع القضايا سواء أمام القضاء أو جميع المجالس والهيئات الأخرى”، و”يضمن الدستور حرية واستقلالية مهنة المحاماة وحصانتها”.
وأكد الاتحاد في بيانه على “حماية المحامي في إطار ممارسة مهامه من كل أشكال الضغوط التي قد يتعرض لها أو التي تعيق مهامه، والنص على تمثيل الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين في المجلس الأعلى للقضاء والنص على تمثيل الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين في جميع الهيئات الرقابية والإستشارية”.
ونوه المصدر ذاته على “تسليم المقترحات المرفقة لرئيس الجمهورية” و”يحدد لاحقا مجلس الاتحاد موقفه من المشروع النهائي للدستور في حالة عدم الاستجابة لمطالبه”.
وفي هذا السياق، قدم المحامي عبد الرحمن صالح لــ “الجزائر”، بعض المقترحات مؤكدا بأنه ليس الوقت المناسب لطرح المسودة الدستور وكان يفضل طرحها في وقت آخر، ومن أهم المقترحات يقول المحامي عبد الرحمن صالح “إن الحرص على الفصل بين السلطات لم يعد له نفس الوزن السابق في الفقه الدستوري، لكون الاتجاه الحديث في التشريع حاليا يعتمد مبدأ التوازن بين السلطات وليس الفصل بشكل مطلق بينها، التوازن الذي يسمح لكل سلطة بأداء مهامها كاملة دون أن تكون لأي منها صلاحيات تفوق ما لدى بقية السلطات ويمنع بالتالي تغول أي سلطة على نظيراتها، فإني أقترح بالنسبة للمادة 15 من مشروع التعديل إضافة كلمة التوازن إلى جملة الفصل بين السلطات لتصبح الفصل والتوازن بين السلطات”.
واقترح المحامي عبد الرحمن تعديل المادة 45 بإضافة فقرة تلزم بعد تجاوز مهلة الحبس المؤقت ثمانية أشهر مهما كانت المادة المتابع بها المتهم الموقوف، وقال في هذا السياق إن “الوثيقة في المواد من 60 إلى 68 تشكل حقيقة ثورة في مجال الفقه الدستوري بتضمينها التنمية المستدامة وفقا لأهداف الأمم المتحدة ضمن نص الدستور عمل مثير للإعجاب”.
أما فيما يخص السلطة القضائية يقول المحامي ذاته: “لا يمكن إلا تثمين العمل الذي قامت به اللجنة فيما يخص هذا المحور غير أنه يلاحظ بعض القصور في التعبير خصوصا في نص المادة 176 التي تتكلم عن الوظيفة القضائية في حين أن القضاء سلطة، وأن دور المحامي لا يقل أهمية عن دور القاضي في السعي لتحقيق العدالة وتطبيق مبادئ الانصاف كما أن قانون المحاماة قد قرر حماية قانونية للمحامي مماثلة للحماية الذي يتمتع بها القاضي غير أنه من الجدير أن يتم تضمين الدستور نصا مماثلا لذلك اقترح تعديل المادة 182 بإضافة فقرة: يتمتع المحامي بنفس الحماية القانونية للقاضي أثناء تأدية مهامه أو بمناسبتها إن المجلس الأعلى للقضاء باعتباره الجهة الوصية على تسيير السلطة القضائية طبقا لمشروع تعديل الدستور فمن الواجب أن يتضمن في تشكيلته جميع العناصر المكونة لقطاع العدالة”.
وتابع المتحدث ذاته، “من الغريب تضمين عضوية المجلس لأشخاص ليسوا من قطاع العدالة في حين يتم حجب المنتسبين للقطاع عن عضوية المجلس لذلك أقترح إضافة ستة محامين ينتخبهم مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين في عضوية المجلس”.
وأضاف المحامي صالح “أقترح إضافة أربعة ثلاثة محضرين قضائيين ينتخبهم المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين في عضوية المجلس واقترح إضافة ثلاثة موثقين يقترحهم الغرفة الوطنية للموثقين في عضوية المجلس”.
ويرى المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا نجيب بيطام في تصريح له أن مقترحات مجلس الاتحاد الوطني الممثل لكل منظمات المحامين عبر الوطن “جاءت لتتدارك إغفال مسودة الدستور المطروحة للنقاش لأهم حق دستوري وهو حق الدفاع”، فدسترة مهنة المحاماة -حسبه- “مهمة لأن حق الدفاع من أهم دعائم دولة القانون والحق المنشودة في برنامج رئيس الجمهورية، وباعتبار مهنة المحاماة الضامن الأساسي لحقوق الأفراد كذلك”.
وأشار إلى أنه “يجب توسيع الإعتراف بحق الدفاع وعدم الاكتفاء به في القضايا الجزائية فقط بل ينبغي أن يعمم هذا الاعتراف حتى لجميع القضايا سواء ذات الطابع المدني أو الإداري، وأكد المحامي بيطام أن دسترة حق الدفاع في جميع القضايا سواء الجزائية أو الإدارية والمدنية ليس خدمة للمحامي بل هو خدمة للمتقاضي مع تفعيل وتدعيم المساعدة القضايا لمن لا يستطيع أن يؤسس محامي”، ولفت إلى أن “كل الأنظمة القضائية في العالم تعتبر حضور المحامي إلزامي في جميع القضايا خاصة أن كثير من المواطنين تضيع حقوقهم لعدم قدرتهم على توكيل محامي”.
فلة .س