جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تواصل السيولة الاجمالية للبنوك انخفاضها سنة 2020 حيث انتقلت من 1.557،6 مليار دج في نهاية 2018 إلى 1.100،8 مليار دج في نهاية 2019 لتبلغ 916،7 مليار دج في نهاية 2020، حيث تقلصت بذلك السيولة البنكية بـ 184.2 مليار دج مقارنة بمستواها الذي سجلته في نهاية 2019.
وأكد بيان لبنك الجزائر، حول الوضع الاقتصادي خلال الثلاثي الأول من سنة 2020 وآفاق التطور، أن “السيولة الاجمالية للبنوك واصلت انخفاضها سنة 2020 حيث انتقلت من 6ر1.557 مليار دج في نهاية 2018 الى 8ر1.100 مليار دج في نهاية 2019 لتبلغ 7ر916 مليار دج في نهاية 2020 أي تقليص في سيولة البنكية ب 184.2 مليار دج مقارنة بمستواها الذي سجلته في نهاية 2019”.
وبخصوص التضخم فإن مسار القضاء على التضخم الذي تم الشروع فيه سبتمبر 2018 تواصل خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2020، حسب ما أوضح “بنك الجزائر” في بيانه، وبلغ معدل الوتيرة السنوية للتضخم 1.78 بالمائة قفي نهاية أبريل 2020 مقابل 95ر1 بالمائة في ديسمبر 2019 و4.08 بالمائة في نهاية مارس 2019 .
وبالنسبة لمعدل الوتيرة السنوية للتضخم خارج المواد الغذائية فقد سجل ارتفاعا بالنسبة للأشهر الأربعة الأولى من سنة 2020 ليبلغ 4.39بالمائة في مارس 2020 مقابل 4.05بالمائة في نهاية ديسمبر 2019، حسب ما أضاف بنك الجزائر، وفي هذا السياق ذكر البنك المركزي انه في ضوء هذه التطورات وتوقعاتهم على المدى المتوسط، قررت لجنة عمليات السياسة النقدية لبنك الجزائر في شهر مارس الفارط تقليص نسبة الاحتياطات الإجبارية ب 10 بالمائة الى 8 بالمائة وتقليص النسبة المديرة لبنك الجزائر ب 25 نقطة قاعدية -0.25 بالمائة-لتحديدها في 3.25 بالمائة وهذا ابتداء من 15 مارس 2020.
والقرارات المتخذة من شانها “السماح بتحرير، بالنسبة للنظام البنكي، هوامش إضافية من السيولة وبالتالي وضع تحت تصرف البنوك والمؤسسات المصرفية وسائل إضافية لدعم تمويل الاقتصاد الوطني بتكلفة معقولة”، وتم تعزيز هذه القرارات في شهر ابريل الماضي بإحداث انخفاض جديد ب 25 نقطة قاعدية -0.25 بالمائة- في النسبة المديرة المطبقة على العمليات الرئيسية لإعادة لتمويل التي انتقلت بالتالي الى 3 بالمائة بدل 25ر3, حسبما ذكر بنك الجزائر.
كما تمت مراجعة نسبة الاحتياطات الإجبارية من 8 بالمائة الى 6 بالمائة، في حين أن عتبة إعادة التمويل من طرف بنك الجزائر للأسهم العمومية القابلة للتفاوض قد ارتفعت والهدف الرئيسي من “هذه القرارات هو استخراج موارد جديدة للتمويل بالنسيبة للاقتصاد الوطني من شانها التقليل من التأثير المزدوج لجائحة كوفيد-19 وانخفاض أسعار المحروقات، على النمو”.
رزيقة.خ