جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
على إثر الزيادات في أسعار الوقود، ارتأت “الجزائر” إجراء استطلاع لمعرفة رأي المواطنين أصحاب السيارات وكذا تداعيات هذه الزيادات على خدمات النقل، سواء عن طريق سيارات الأجرة أو الحافلات، وقد تبين من خلال هذا الاستطلاع أن آراء المواطنين تباينت بين رافض ومتخوف من انعكاسات هذه الزيادات على خدمات النقل وأسعار بعض المواد، وفيما يرى البعض بأن هذه الزيادات من شأنها أن تدفع أصحاب السيارات إلى ترشيد نفقاتهم، يجمع الناقلون على أنه لابد من رفع أسعار النقل، ما سيحافظ هامش ربح لهم.
واعتبرت الاتحادية الوطنية لنقل المسافرين والبضائع، أن اللجوء إلى تطبيق زيادات في أسعار النقل ضروري بالنظر إلى الزيادات في الرسوم بالنسبة للوقود والتي جاء بها مشروع قانون المالية التكميلي، وأوضحت أن الزيادات في أسعار النقل من المفروض أن تتضمنها دراسة تقوم وزارة النقل بإعدادها حتى يكون هناك هامش ربح للناقلين من دون أن تؤثر هذه الزيادات على المواطنين.
وأوضح في هذا السياق، رئيس النقابة الوطنية للناقلين الخواص عبد القادر بوشريط في تصريح له عن تقديم اقتراحات لوزارة النقل بخصوص الزيادة في سعر التذكرة على خلفية الزيادات التي أقرّتها الحكومة على أسعار الوقود، وأوضح بوشريط “على السلطات المعينة إمكانية رفع سعر تذكرة النقل بسبب زيادة نسبة 25 بالمائة التي أقرتها في أسعار الوقود”.
وأكد بوشريط في هذا السياق أن وزارة النقل هي المخولة برفع السعر ولكن بصيغة مدروسة تخدم الناقلين ولا تضر المواطنين كذلك، وأضاف المتحدث: “لن نكتفي بذلك بل سنقدم مقترح آخر يخص ضرورة عودة الناقلين لنشاطهم بشكل تدريجي ومرن يتناسب مع الاجراءات الوقائية المعمول بها من أجل مكافحة تفشي فيروس كورونا”.
وأضاف ذات المتحدث: “سنقترح على الزيادة في أسعار تذكرة النقل وهذا بالنظر إلى الزيادات التي أقرتها الحكومة على أسعار البنزين والتي تنعكس وتمس الناقلين بدرجة كبيرة وتتطلب في رأينا إعادة النظر في أسعار التذكرة لمختلف الوسائل”.
من جهته، قال رئيس الاتحاد الوطني للناقلين الخواص، محمد بلال في تصريح له، إن التكتل النقابي للناقلين الخواص بصدد توجيه رسالة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يطالب من خلالها برفع تسعيرة النقل بعد إقرار الزيادات في الوقود بداية الشهر الجاري.
وقال محمد بلال إن “الناقلين لا يجب أن يتحملوا وحدهم أعباء قرارات الحكومة وقراراتها الصادرة في قانون المالية التكميلي 2020 خصوصا بعد توقف نشاطهم لـ3 أشهر في ظل وباء كورونا”، وكشف المتحدث، أن التكتل النقابي الذي يضم 4 نقابات تمثل جميع الناقلين عبر مختلف ولايات سيعقدون اجتماع لتوجيه مراسلة موحدة لرئيس الجمهورية يوضحون من خلالها الوضعية التي يعيشها الناقلون.
وذكر رئيس الاتحاد الوطني للناقلين الخواص أن التكتل النقابي أدرج هذه النقطة في جدول أعمال جلسة الحوار المبرمجة مع وزير القطاع، وقد تم الإشارة إليها في البروتكول الصحي الموقع مع وزارة النقل والذي ينص على التزام الناقلين بإجراءات الوقاية وتقليص عدد المسافرين، وهو نفس البرتكول المعمول به مع مؤسسات النقل العمومي.
تخوف من الزيادات في تسعيرة النقل
ويتخوف الجزائريون من زيادات ستلحق بوسائل النقل ومن ثم بالبضائع باعتبار هي الأخرى تخضع للنقل، وتضرر الاقتصاد الوطني بعدما ألقى فيروس “كورونا” بظلاله على القطاع الطاقوي مسببا انخفاضا في أسعار النفط، إذ تراجع سعر الخام الجزائري من حدود 70 دولارا مطلع العام لأقل من 20 دولارا نهاية أفريل، فاقدا 70 بالمئة من قيمته ليعاود الصعود إلى حدود 42 دولارا.
وأجمع العديد من المواطنين الذين شملهم الاستطلاع “الجزائر” أن هذه الزيادات أخلطت أوراق أصحاب المركبات، وفرضت عليهم مراجعة نفقاتهم، خاصة فيما يخص الوقود، سواء بالنسبة للعمال الذين يستعملون مركباتهم يوميا أو التجار الذين يدخلون هذه التكاليف لا محالة في خدماتهم ونشاطاتهم التجارية، وقال أحدهم إن “هذه الوضعية مست القدرة الشرائية للمواطن”، مطالبا بإعادة النظر في مطالب الناقلين القاضية برفع الأسعار، خاصة عندما تزول ملامح الأزمة الاقتصادية في البلاد بسبب فيروس “كورونا”، ويتخوف الجزائريون تبعات هذه الزيادات التي سيجعلها الناشطون في المجال التجاري والخدماتي لرفع أسعار المواد والخدمات وهو ما أصبح يشكل أحاديث الناس.
للتذكير، فقد دخلت مؤخرا، التسعيرة الجديدة للوقود، حيز التنفيذ، بكامل محطات الخدمات، وقد عرفت المحطات تغييرا من الأسعار التي جاءت في قانون المالية التكميلي، وتتمثل أسعار الوقود الجديدة في: بدون رصاص: 45.62 دج، ممتاز: 45.97 دج، عادي: 43.71 دج، ومازوت: 29.01 دج، أما سيرغاز لم تطرأ عليه أي تغيير أي بقي 9 دج.
فلة. س