جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار، إن كميات الإنتاج البترولي والغازي للمجمع لم تتراجع وحافظت على نفس مستوياتها بالرغم من تقليص عدد العمال حتى على مستوى مراكز الإنتاج كإجراء وقائي ضد تفشي وباء “كورونا”، وأشار من جانب آخر أن سوناطراك بصدد التفاوض مع الشركة الاسبانية “ناتورجي” حول أسعار الغاز، وأكد أن سوناطراك مستعدة للتحكيم الدولي إذا لم يتم التوصل إلى توافق قبل نهاية جويلية المقبل.
وأوضح حكار، في تصريح صحفي على هامش زيارته التفقدية للعديد من المنشآت النفطية والغازية بعين أمناس، أنه “رغم الظروف الصحية الصعبة التي يمر بها العالم بسبب تفشي وباء “كورونا” وكذلك تقليص عدد العمال كإجراء وقائي لتفادي تفشي الوباء، إلا أن كميات الإنتاج البترولي والغازي للمجمع لم تتراجع وحافظت على نفس مستوياتها”.
وأشار إلى أن وناطراك كانت أول مؤسسة في الجزائر انشأت خلية أزمة لمواجهة تحديات وباء كورونا، لأن اول حالة كورونا في الجزائر تم تسجيلها لدى رعية أجنبي يعمل لصالح سوناطراك، و منذ ذلك الحين، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، خصوصا وضع العمال تحت الحجر لمدة 15 يوما قبل الشروع في العمل في أي موقع، زيادة على دعمهم بكل وسائل الوقاية، وأكد أن “الوضعية متحكم فيها”، وأن عدد الحالات المؤكدة بإصابتها بفيروس كورونا على مستوى سوناطراك و كل فروعها يتراوح بين 100و 150 حالة و هو “رقم ضعيف جدا” مقارنة بـ عدد العمال الذي يفوق 140.000 عامل حسبه.
وكشف حكار أن مجمع سوناطراك بدأ في التحضير لمرحلة “ما بعد كورونا” حيث سيتم في المستقبل القريب حسبه الإمضاء على العديد من العقود في الإنتاج و البتروكيمياء و الخدمات.
و بخصوص استراتيجية سوناطراك، قال حكار أن المجمع توجه من خلال استراتيجيته نحو العالمية، حيث يتواجد بتونس و ليبيا و المالي و البيرو و كذلك عن طريق شركات تسويق المنتجات البترولية و الغازية في أوروبا -إيطاليا و اسبانيا و إنجلترا- و مشروع بيتروكيماوي في تركيا، مشيرا أن المجمع يستمر في البحث على فرص مربحة للاستثمار على المستوى الدولي، كل هذا- يقول حكار-يدخل في اطار استراتيجية سوناطراك التي ترمي الى التوسع في الداخل و الخارج كذلك.
وقال حكار أنه سيتم مستقبلا الإنطلاق في مشاريع أخرى بتيارت و سكيكدة.كما يحوز المجمع على مشاريع أخرى لتحويل المواد البترولية الى بلاستيك، حيث تم امضاء مشروع مع شريك أجنبي –توتال- على مستوى ارزيو ويوجد كذلك مشروع ثاني على مستوى تركيا بالشراكة مع الاتراك في نفس الميدان.
ويوجد كذلك حسبه مشاريع أخرى قيد الدراسة مثل مشروع ضخم لتحويل الغاز و النفط الى مواد بلاستيكية ذات قيمة مضافة على مستوى ولاية سكيكدة و هو الان في مرحلة المشاورات مع شريك اجنبي بقيمية 6 مليار دولار، و كذا مشروع آخر للميتانول و مشتقات الميتانول و هو “مشروع ضخم بحوالي 6 مليار دولار هو قيد الدراسة و المشاورات مع شريك ثاني”.
كما ذكر المسؤول مشروع ثالث تابع لوزارة الصناعة لكن ستشارك فيه سوناطراك و هو مشروع استخراج الفوسفات وتحويليه بقيمية 6 مليار دولار و الذي “هو قيد الدراسة وسيتم قبل نهاية السنة الإمضاء مع شريك لمباشرة إنجازه”.
سوناطراك مستعدة للجوء للتحكيم الدولي مع الشركة الاسبانية “ناتورجي”
من جانب أخر، قال الرئيس المدير العام في رده على سؤال حول صحفي بخصوص النزاع حول أسعار الغاز بين سوناطراك و ناتورجي، أن المجمع بصدد التفاوض مع الشركة الإسبانية “ناتورجي” حول أسعار الغاز، وأكد أنه-أي المجمع- مستعد للتحكيم الدولي إذا لم يتم التوصل إلى توافق قبل نهاية جويلية المقبل، وأوضح أنه “في حال ما لم نتوصل لاتفاق عند نهاية المفاوضات مع شريكنا الإسباني حول أسعار الغاز فإننا لا نخشى اللجوء للتحكيم الدولي”.
وذكر الرئيس المدير العام بالعلاقات التي تربط المجمع الوطني بالشركات الاسبانية في مجال تسويق الغاز و التي تزيد عن 50 سنة، مشيرا إلى أن “البنود التعاقدية بين الطرفين تسمح بمراجعة دورية للأسعار حسب تطور سوق الطاقة”، و أضاف في ذات السياق أن هناك “بنودا أخرى تسمح بإيجاد حلول للنزاعات من خلال المفاوضات بين الطرفين و اللجوء للتحكيم الدولي في حال لم يتم التوصل إلى توافق بين الطرفين قبل نهاية الآجال المحددة للمفاوضات”، مؤكدا أن التحكيم الدولي ليس “حتمية”، و اعتبر في هذا الاطار أن الأمر يتعلق “بواحد من الحلول المكرسة في العقود و التي من شأنها تسوية النزاع”.
وقال حكار إنه في حالة اللجوء الى التحكيم الدولي “سيكون ما نقوله و سنقدم كل أوراقنا” لضمان حقوقنا” وأشار إلى أن سوناطراك قد ربحت في الماضي العديد من القضايا من خلال هذا الاجراء وأنها “لا تخشى هذا الاجراء الذي ستلجأ اليه من موضع القوة”.
وذكر ذات المسؤول أن هذا النوع من العقود يتم التوقيع عليه لمدة قد تصل إلى 30 سنة لكنه يتميز بنوع من المرونة تسمح بمراجعة الكميات الموفرة والأسعار، موضحا أنه “يتم مراجعة البنود بصفة تلقائية كل سنتين أو ثلاثة سنوات من أجل السماح للأطراف بالتكيف مع المعطيات الجديدة للسوق وكذا بالدفاع عن مصالحها الاقتصادية ومكتسباتها”.
رزيقة.خ