جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
نوهت جبهة الجزائر الجديدة في إطار اقتراحاتها الخاصة بتعديل الدستور التي أودعتها لدى مصالح رئاسة الجمهورية الأربعاء الفارط، باعتماد نظام حكم شبه رئاسي مع “تعزيز” صلاحيات الوزير الأول المنبثق عن الأغلبية البرلمانية بدل استحداث منصب نائب لرئيس الجمهورية، غير أنها قالت إن مناقشة الدستور لا بد أن تكون من كل الفئات بهدف الوصول إلى دستور توافقي، وأنها لا تعارض مناقشته من قبل البرلمان لكن ليس التصويت عليه من قبله، وأكدت على ضرورة أن يخضع لاستفتاء شعبي وأن يحظى بتصويت كبير من الشعب، معتبرة أن هذا هو التحدي الحقيقي.
وقال رئيس الجبهة جمال بن عبد السلام، لدى استضافته بالتلفزيون العمومي سهرة أول أمس، أن حزبه “سلم لرئاسة الجمهورية يوم 10 جوان الفارط، مقترحاته الخاصة بالتعديل الدستوري واقترح إقرار نظام حكم شبه رئاسي”، وأشار إلى “معارضة” حزبه لمقترح استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، واقترح بدل ذلك “تعزيز صلاحيات الوزير الأول المنبثق عن الأغلبية البرلمانية بهدف إحداث توازن وتكامل وتعاون بين السلطات”.
من جانب آخر، أكد بن عبد السلام أن “حزبه لا يعارض عرض مسودة الدستور للنقاش على البرلمان ثم الاستفتاء الشعبي لأن –كما قال – “الدستور أسمى قانون في البلاد ويجب أن يناقش من كل الفئات”، بهدف الوصول إلى “دستور توافقي لا يتغير بتغيير الظروف”، حيث أضاف “الدستور يجب أن يناقشه أكبر عدد ممكن من الفئات، والجميع يعطي رأيه، والدستور لا بديل له من استفتاء شعبي ولا بد أن يحظى بنسبة كبيرة من تصويت الشعب وهذا هو التحدي الحقيقي، أما أن يناقشه البرلمان فلا حرج، لكن أن يصوت عليه، فأنا ضد هذا الأمر لأنه وثيقة أساسية ولا يجب تكرار أخطاء الماضي، ولا بد من تمريره على الاستفتاء الشعبي”.
وفي رده على سؤال حول مقترح مشاركة الجيش خارج الحدود، قال بن عبد السلام، إن “حزبه ثمن المقترح وقدم العديد من الأسباب التي يرى أنه لا بد من الذهاب إلى هذا التغيير”، وتابع ردا على من يعتبرون أن بهذا التوجه سيسمح لدول من فرض قرار مشاركة الجيش في الحروب، أن قرار مشاركة الجيش خارج الحدود “هو قرار سيادي وبيد رئيس الجمهورية والمجلس الأعلى للأمن والبرلمان ويأخد وفق ما يخدم مصلحة الوطن”، ويرى أن هذا التوجه “حيوي ولا خوف منه”.
وفيما يتعلق بمقترح الفصل بين السلطات، وكذا فيما يتعلق بعهدتي البرلمان التي نصت عليها مسودة الدستور، وإن كان مع عهدة واحدة أو اثنتين حتى لا يكون هناك احتكار الأحزاب للبرلمان، قال رئيس جبهة الجزائر الجديدة، إن “تكرر العهدات بالنسبه له لا يكرس مبدأ التسلط، لكن الحزب ترك المادة التي جاءت في المسودة كما هي”.
وعن رأي الحزب في المقترحات التي جاءت في مسودة تعديل الدستور بخصوص تفعيل مجلس الأمة، قال بن عبد السلام إن حزبه “ثمن ما جاءت به اللجنة، كون المجلس سابقا كان دوره التصويت ولا يحق له لا التعديل ولا الإلغاء فالآن منحنا له صلاحيات للتنمية المحلية، وبناء على قرائتنا للأمور لم ننطلق من ردود الأفعال إنما من دراسة واقعية، وطلبنا أن يكون مجلس الأمة مكون من كفاءات تقدم إضافة”.
وبعد أن أشاد بن عبد السلام بدسترة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والسلطة العليا لمكافحة الفساد، كشف أن حزبه اقترح أيضا “تصنيف ظاهرة تزوير الانتخابات ونهب المال العام ضمن جرائم الخيانة العظمى”.
ومن المقترحات التي قدمتها هذه التشكيلة السياسية – حسب المصدر ذاته – “إلغاء مقترح وضع نظام خاص ببعض البلديات”، مبررا ذلك بأن هذا المقترح “مجاله قانون البلدية وليس الدستور”.
رزيقة.خ