جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
جدد رئيس لجنة الخبراء المكلفة بتعديل الدستور، أحمد لعرابة، تأكيده بأن الباب الأول من الدستور الجزائري المتعلق بالهوية الوطنية، غير قابل للمناقشة أو التغيير.
أكد أحمد لعرابة، خلال استضافته أول أمس، في قناة “الشروق نيوز” أن “رسالة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون واضحة جدا بأنه لا مساس بالثوابت في الدستور”، وقال إن “الثوابت غير قابلة للاختلاف منذ البداية ولا نوايا لأعضاء اللجنة بتغييرها”، وكشف لعرابة بأن “اللجنة تتلقى عشرات الاقتراحات يوميا من الأحزاب والجمعيات وحتى مواطنين”، لكن الغريب حسبه أن “عرض أسباب المسودة لم يأخذ أهمية كبيرة لدى الخبراء والمواطنين، وفي نفس السياق حذر المسؤول من التأويلات وتحريفات التي مست بمواد مسودة الدستور”، وقال إنه “لا أحد يمكنه أن يمنح اللجنة دروسا في الوطنية”.
وتحدث أحمد لعرابة، رئيس لجنة الخبراء المكلفة بتعديل الدستور، مطولا على أشغال اللجنة التي تواصل عملها للشهر الثاني منذ تأسيسها من طرف رئيس الجمهورية، وقال لعرابة إنه “بعد ترأسه اللجنة بأمر من رئيس الجمهورية شرع في اقتراح أعضاء اللجنة التي تعمل معه”، مؤكدا أنه “هو من اقترح كل الاسماء الموجودة في اللجنة والتي اعتمد فيها على معيار المستوى وتغطية كل القطر الوطني من مختلف النواحي والتوجهات”.
وأكد لعرابة أن “القانون الدستوري علم خاص وكان من المفروض أن يقترح مختصين في القانون الدستوري”، وأشار أن “انطلاق العمل واقتراح المسودة كان من الواقع من خلال الاعتماد على دستور 2016 والاعتماد على رسالة رئيس الجمهورية والذي أعطى اللجنة الاطار العام لتعديلات إلى جانب الواقع العام الذي عاشته الجزائر في الخمس سنوات الأخيرة والحراك الشعبي، وقال لعرابة إنه “من المستحيل أن يمشي القانون مع تطور الشعب بالمقابل لا يمكن التخلي عن الثوابت”، وأشار أن رسالة تكليف الرئيس للجنة فصلة نهائيا في قضية الثوابت وما نص عليه الباب الأول من دستور 2016 وهي غير قابلة للمخالفة.
وجدد تأكيده أن الدستور هو دستور الشعب الجزائري وليس دستور اللجنة، وأشار إلى أنه “جد مسرور لمستوى النقاش الذي فتحته مسودة تعديل الدستور”، وأكد أن “اللجنة تستقبل يوميا اقتراحات من الأحزاب والجمعيات والمواطنين”، واعتبر لعرابة هذا النقاش “قفزة نوعية” للمجتمع الجزائري وهو ما اعتبره نقاشا هادئا.
وطمأن في نفس التصريح رئيس اللجنة المواطنين والطبقة السياسية بأن هذه الاقتراحات ستكون اجتهاد لبداية الانطلاق وكل البنود المقترحة في المسودة قابلة لتعديل واكد ان اللجنة تمشي وفق مقترحات الشعب واختياراته.
ولمح لعرابة إلى أن العديد من المقترحات ممكن أن تلغى ما عدا الباب الأول الذي ينص على الثوابت الوطنية والبعض من بنود الباب الثاني التي تنص على قانون الانسان والحريات الثانية، وفي ذات السياق أكد لعرابة أن اللجنة قبل الشروع في عملها اطلعت على العديد من الدساتير العالمية.
وتحدث أيضا على عرض الأسباب الذي اقترحته اللجنة، وقال إنه “بند وحيد في العالم موجود في الجزائر”، وبالمقابل استغرب لعرابة تغييب المختصين والمواطنين لهذا الباب وقال انه لم يخذ حقه من النقاش رغم انه يوضح خطة عمل اللجنة والافكار التي توضح لماذا تم تعديل الدستور.
وتحدث لعرابة بإسهاب عن التأويلات والتحريفات التي مست ببعض المواد خاصة في شق البلديات أين ذهب الكثير للحديث عن الفديراليات، وقال أن المقصود من حديثه هو تطبيق مبدأ التمييز الايجابي خاصة مع وجود عدد كبير من البلديات الفقيرة ولبد من المساهمة في تطويرها في حين الكثير ذهب لتأويل الحديث بالحديث عن نظام فدرالي البعيد عن افكار اللجنة.
ورد لعرابة عن المطالبين بكتابة الدستور باللغة العربية وقال إنه توجد نسختين واحد بالعربية وأخرى بالفرنسية وكشف وجود أخطاء كثيرة في النسخة العربية في صياغة القوانين، وتحدث عن مقترح نائب الرئيس وقال إن اللجنة تلقت الكثير من التحليلات من المختصين، وأشار أن “اللجنة ألقت في المسودة العديد من المقترحات سعيا منها لنظر في كيفية تجاوب المواطنين معها”، ورد لعرابة على الجهات المتخوفة من مسودة الدستور بالقول إن اللجنة في مرحلة تعديل فقط وليس صياغة، وأكد أن الجزائر الآن بدستور 2016.
رزاقي جميلة