جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
ما تزال الحكومة تحضر لمرحلة ما بعد “كورونا”، من خلال التدابير التي تتخذها في كل مرة للخروج من الحجر الصحي، ورغم تداعيات الوباء وتهاوي أسعار النفط إلا أن الرهان على الدفع بعجلة الإقتصاد، والتخفيف من حدة الأزمة على المواطنين ما يزال قائما، وفي هذا الإطار بعث الوزير الأول، عبد العزيز جراد، إلى أعضاء الحكومة والسلطات المعنية، تعليمة تتضمن تدابير تكميلية بعنوان المرحلة الثانية من خريطة الطريق للخروج التدريجي من الحجر، واستئناف بعض النشاطات التجارية والاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح جراد في هذه التعليمة التي اتخدها بعد استشارة رئيس الجمهورية أن هذه التدابير اعتمدت على أساس تطورات الوضع واقتراحات رفع الحجر الـمقدمة من طرف اللجنة العلمية والسلطة الصحية، وكذا التقييمات الواردة من اللجان الولائية الـمكلفة بتنسيق العمل القطاعي للوقاية من جائحة كوفيد-19 ومكافحتها مع مراعاة الأحكام التي ينص عليها التنظيم الـمعمول به، ولاسيما الـمرسوم التنفيذي رقم 20 ـ 69 الـمؤرخ في 21 مارس 2020، والـمتعلق بتدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 ومكافحته ومجمل النصوص اللاحقة به.
تمديد التدابير الخاصة بإجراءات الخروج من الحجر لمدة 15 يوما بداية من 14 جوان
وذكر الصدر أن هذه التدابير الـمعتمدة ستوضع حيز التنفيذ ابتداء من يوم 14 جوان 2020، لفترة مدتها 15 يوما، حيث سيكون خلالها تطور الوضعية الوبائية محل متابعة وتقييم على الـمستوى الوطني وعلى مستوى كل ولاية، بالـموازاة مع مراقبة مدى التقيد بالقواعد الصحية وتكثيف جهود الوقاية من انتشار الوباء ومكافحته.
إلغاء الإجراء الخاص بوضع 50% من المستخدمين في عطلة استثنائية
أكدت التعليمة إلغاء الإجراء الخاص بوضع 50% من مستخدمي القطاع العمومي والخاص في عطلة استثنائية مدفوعة الأجر بالنسبة للمؤسسات التي يمكنها ضمان نقل مستخدميها، واستيفاء شروط الحماية الصحية الخاصة بنشاطها، على أن يظل هذا الإجراء مطبقا لفائدة النساء الحوامل واللواتي يتكفلن بتربية أطفال تقل أعمارهم عن 14 سنة.
أما بشأن العطلة الاستثنائية الـمدفوعة الأجر بالنسبة لـمستخدمي الـمؤسسات والإدارات العمومية فقد تم إلغاء الإجراء الخاص بوضع 50% من تعدادات الـمؤسسات والإدارات العمومية في عطلة استثنائية مدفوعة الأجر مع الإبقاء على هذا الإجراء ساريا لفائدة النساء الحوامل واللواتي يتكفلن بتربية أطفال تقل أعمارهم عن 14 سنة.
تحديد عدد الـمسافرين بنسبة 50% من قدرة استيعاب كل وسيلة نقل
ألحت التعليمة بخصوص استئناف نشاطات النقل الحضري ، وما بين الـمدن للمسافرين بالحافلات والترامواي عبر كامل ولايات البلاد، أن يتم التقيد بالقواعد الوقائية كمنع دخول الـمسافرين دون ارتداء القناع الواقي منعا باتا، والتطهير الـمنتظم للمقاعد وإقرار فتح النوافذ وغيرها من أنظمة التهوية الطبيعية وتحديد عدد الـمسافرين بنسبة 50% من قدرة استيعاب كل وسيلة النقل ، ووضع مواد مطهرة على متن الحافلات، وبالنسبة للحافلات وحيدة الأبواب، يتعين تسيير تدفق الركاب على نحو يجنب تقاطع الزبائن، وغيرها من التدابير التي تساهم في التصدي لكورونا ومنع إنتشاره.
أما عن سيارات الأجرة، فقد نصت التعليمة بإلزامية ارتداء القناع الواقي بالنسبة للسائق وبالنسبة للزبون ، وفتح النوافذ خلال الـمشوار، ووضع مادة مطهرة على متن السيارة ، وتحديد عدد الزبائن بإثنين على الأكثر ، وأن يمتطي الزبون الـمقعد الخلفي لسيارة الأجرة مع إخضاع سيارة الأجرة لعملية تنظيف ، وكذا التنظيف الـمنتظم لمساند الرأس بمادة مطهر.
هذه أهم التدابير الوقائية
أكدت التعليمة أن خصوصية قاعات الحلاقة تتطلب تنظيم هذا النشاط عن طريق الـمواعيد، والتقيد الصارم بإلزامية ارتداء القناع الواقي، بما في ذلك من قبل الزبونة، وتحديد دخول الـمحل لزبونتين (02) على الأكثر، وكذا تنظيف الـمحل واللوازم والأغراض الـمستعملة وتطهيرها بصفة متكررة، ناهيك عن توفير محاليل كحولية مطهرة، وحظر تجريب الـملابس واستعمال أكياس بلاستيكية ذات استعمال وحيد.
استئناف الأنشطة عبر الولايات الـ 19
وقررت التعليمة استئناف الأنشطة عبر الـ 19 الـمعنية بالرفع الكلي للحجز الـمنزلي، وأكدت أن “استئناف الأنشطة التجارية والخدماتية يظل خاضعا لنظام الـمرافقة الوقائية، وشددت على فرض ارتداء القناع الواقي، ونشر التدابير الـمانعة والوقائية في الأماكن وتنظيم الـمداخل وطوابير الانتظار خارج المحلات، وغير ها من التدابير الوقائية”.
البلاد تمر بمرحلة حاسمة في تسيير الأزمة الصحية
أكد الوزير الأول أن “البلاد تمر بمرحلة حاسمة” في تسيير الأزمة الصحية الـمرتبطة بجائحة كورونا، وتشرع في الانتقال إلى هذه الـمرحلة الثانية للخروج من الحجر وفق تدابير تدريجية تقتضي تعبئة كافة الجهود، ودعا إلى تحلي الجميع بروح الـمسؤولية الفردية والجماعية قصد مضاعفة اليقظة والتعبئة الوطنية من أجل ضمان نجاح هذا الـمخطط ، للخروج من الحجر وتخطي هذه الأزمة الصحية وعواقبها الاقتصادية والاجتماعية موليا الأهمية الكبيرة للغاية للتطبيق الصارم لهذه التعليمة.
مواطنون في رحلة بحث عن وسيلة نقل.. والناقلون يطالبون بإنصافهم
يعيش مواطنو بعض المناطق على أعصابهم نتيجة عدم توفر وسائل النقل على غرار سكان الضاحية الشرقية من العاصمة- برج الكيفان ، درقانة، وغيرها- ، على الرغم من انطلاق التجارب التقنية لضمان عودة الترامواي، وبدورها دعت العديد من التنظيمات النقابية لناقلي المسافرين بالجزائر، الوزارة الوصية إلى مساعدتهم لتغطية جزء من تكاليف صيانة المركبات والتأمين عليها وأعباء ضريبية أخرى، التي أصبحت تشكل “عبئا ثقيلا” تضاف إلى الخسائر الكبيرة المترتبة عن تعليق النشاط بسبب جائحة كورونا.
وأوضح ممثلو هذه النقابات أن تكاليف صيانة الحافلات و التأمين عليها، وكذا مختلف الأداءات الضريبية الأخرى باتت تشكل عبئا تقيلا مما يقوض من هوامش ربحهم سيما بعد إقرار زيادات جديدة في أسعار الوقود ضمن تدابير قانون المالية التكميلي 2020. وطالبت النقابات بدراسة كيفية امتصاص جزء من هذه الأعباء بطريقة تمكن الناقلين من الاستمرار في نشاطهم دون المساس بالقدرة الشرائية للمواطن.
ويرى رئيس المنظمة الوطنية للناقلين حسين بورابة أنه “يتوجب وضع إستراتيجية على المدى الطويل لمعالجة الاختلالات الحاصلة في قطاع النقل، من خلال دراسة كل الأعباء التي يتحملها الناقلون وبحث حلول مستدامة لها”، وأكد أن “فئة الناقلين ما بين الولايات هي الوحيدة المستفيدة من الزيادات المطبقة بنسبة 10 بالمائة في تسعيرة النقل”، كاشفا عن وجود 80 ألف ناقل بالحافلات على المستوى الوطني من القطاعين العمومي والخاص يقومون بنقل 12 مليون مواطن يوميا.
اجتماع مرتقب لبحث انشغالات الناقلين الأسبوع المقبل
وأكد الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال النقل المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، برامة صديق، أن “الاجتماع الذي دعا إليه وزير الأشغال العمومية و النقل المرتقب خلال الأسبوع المقبل سيشكل أرضية جيدة للحوار ومناقشة مختلف مقترحات الناقلين، لافتا أنه “سيتم دراسة انعكاسات ارتفاع أسعار الوقود وكيفية معالجتها سيما فيما يتعلق بالأعباء التي يتحملها الناقلين فيما يخص الصيانة وقطع الغيار والتأمينات وغيرها”.
خديجة قدوار