جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قدم وزير التعليم العلي والبحث العلمي شمس الدين شيتور لمحة عن صرف ميزانية قطاعه، موضحا أن ميزانية القطاع لسنة 2017 بلغت ما قيمته 342.252 مليار دينار، موزعة على نفقات التجهيز ونفقات التسيير.
وأضاف الوزير في اجتماع عقدته لجنة المالية والميزانية بعنوان السنة المالية 2017، والذي ترأسه طارق تريدي وحضرته وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، أضاف بأن “اعتمادات التسيير النهائية المخصصة للقطاع، بعنوان ميزانية 2017، بلغت ما قيمته 312 مليار دينار، مسجلة بذلك زيادة نسبية تقدر بـ 0.34بالمائة مقارنة باعتمادات التسيير لسنة 2016 فيما مثلت اعتمادات التسيير نسبة6,76 بالمائة من إجمالي ميزانية التسيير الدولة”.
وقال شيتور بأن الاعتمادات المستهلكة بلغت ما يعادل نسبة 99 بالمائة من إجمالي اعتمادات التسيير، وأوضح الوزير من جهة أخرى بأن اعتمادات الدفع المخصصة للقطاع، بعنوان ميزانية التجهيز لسنة 2017، قد بلغت ما قيمته 30 مليار دينار، تم تخصيص 27 ملياردينار منها، أي 90بالمائة للبرنامج الجاري إنجازه، بانخفاض قدره 50 بالمائة مقارنة باعتمادات الدفع المسقفة بعنوان 2016.
أما فيما يتعلق برخص البرامج، فقال ممثل الحكومة إن المبلغ المخصص، بموجب قانون المالية لسنة 2017، حدد بـ 25434 مليار دينار، خصص 456 مليار دينار منها للبرنامج الجديد، فيما خصص الباقي، وقدره 20874 مليار دينار، لإعادة التقييم يخص برنامجا جديدا كان موجها لاقتناء تجهيزات بيداغوجية لفائدة الأعمال التطبيقية وتجهيزات في مجال الإعلام الآلي ودعم شبكة الأنترنت.
وأما بخصوص التحويلات الاجتماعية لفائدة القطاع، فقد بلغت 76375 مليار دينار، توزعت أساسا على الخدمات الجامعية من نقل ومنح وإطعام وكذا الإعانات الموجهة لفائدة الجمعيات الطلابية المعتمدة.
هذا وفيما يخص القيود والإكراهات الرئيسية التي أعاقت، إلى حد ما، انجاز برنامج القطاع في العوامل فلخصها ممثل الحكومة في القيود المتعلقة بإجراءات تجميد العمليات الاستثمارية غير المنطلقة أو تلك التي عرفت توقفا في التنفيذ وكذا القيود المتعلقة بنقص اعتمادات الدفع المرصودة.
وخلال المناقشة تطرق النواب إلى جملة من الانشغالات التي يعاني منها القطاع لاسيما منها ضعف مستوى التحصيل العلمي والفساد المسجل في تسيير مديريات الخدمات الجامعية من طرف ما أسماه بعض أعضاء اللجنة بـ “لوبيات النقل والإطعام”.
وسجل النقاش إثارة مشكل تلقين الدروس عن بعد خلال الجائحة ومشكل ضعف تدفق الانترنيت كما طالب عدد من المتدخلين بإنشاء أقطاب جامعية تراعي الخصوصية الجغرافية للمناطق كما انتقد البعض ضعف الميزانية المرصدة للبحث العلمي
وعلى صعيد الاكتظاظ في الجامعات توقع الوزير أن يرتفع عدد طلاب الجامعات بحلول سنة 2030 إلى حدود 3 ملايين طالب وقال أن هذا الارتفاع سيفرض تحديات على الوزارة لاسيما فيما يتعلق بالتكفل بضمان تعليم عال ذي نوعية وهو ما يستدعي التفكير من الآن في كيفية مواجهتها.
قال الوزير عن التعليم عن بعد الذي شرع فيه إثر تفشي الوباء، أنه من المبكر الحكم على مردودية هذه الطريقة ولكنة تدارك بالقول أن تدارك النقائص سيكون أثناء مراجعة الدروس عند فتح أبواب الجامعة في شهر أوت.
ومن جهة أخرى، أشار الوزير بأنه ستكون هناك اتفاقيات لتوأمة جامعات الشمال والجنوب بحيث سيسمح ذلك إما بانتقال أساتذة جامات الشمال نحو الجنوب أو بتنقل طلبة الجنوب نحو جامعات ومعاهد الشمال للاستفادة من الدروس التطبيقية.
أميرة امكيدش