جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف رئيس حزب “طلائع الحريات” بالنيابة، عبد القادر سعدي، على أن حزبه هو الآن في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على مقترحاته الخاصة بالدستور والذي من المنتظر أن تسلم لرئاسة الجمهورية قبل 30 جوان جاري، ويسبقها اجتماع للمكتب السياسي.
وأوضح سعدي لدى نزوله أمس، ضيفا على حصة “ضيف الصباح” عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى، أن “الحزب نصب لجنة من خيرة إطاراته لوضع المقترحات”، مشيرا إلى أن المسودة تضمنت إيجابيات ونقاط أخرى بحاجة إلى إعادة النظر، مدرجا في سياق منفصل الجدل الأخير الذي صاحب الدستور وتصريحات اللجنة في خانة غياب التوافق والذي كان من بين الأمور الأساسية التي وجب التركيز عليها قبل طرح هذه المسودة للنقاش، وقال: “اللجنة التي نصبنها لإعداد المقترحات والمكونة من خيرة الإطارات المختصة في مجال القانون وهي الآن في المراحل الأخيرة من وضع اللمسات والمكتب السياسي سيجتمع هذا الأسبوع وحزب طلائع الحريات سيقدم مقترحاته للرئاسة قبل 30 جوان الجاري”، وتابع: “فيه محاولات في هذه المسودة لسد بعض الثغرات ونقاط عديدة وفقت فيها لجنة الخبراء غير أنه بالمقابل هناك نقاط تحتاج لمراجعة وإعادة النظر ولهذا نادينا فيما سبق بضرورة توفير حد أدنى من التوافق قبل تنصيب لجنة الخبراء لأنه كانت سرعة في طرح المسودة للمناقشة وشددنا على ضرورة أن نصل لدستور يمحو نصا وروحا إنحرافات المرحلة السابقة من الشخصنة والإنفرادية والشمولية”.
وما تعلق بدسترة السلطة الوطنية للإنتخابات، أبرز ذات المتحدث أن تأسيس هذه الأخيرة كانت من بين مطالب طلائع الحريات والمعارضة السياسية بشكل عام غير أن المشكل المطروح اليوم وضمنها في مقترحاتنا هو تشكيلة هذه الأخيرة والتي يجب إعادة النظر فيها ما يمكم من وجود ممثلي للأحزاب السياسية فيها مع الخروج من سياسة التعيين والذي يفقدها مصداقيتها، وذكر: “هذه الهيئة كانت من بين مطالبنا ومطالب المعارضة في مزفران 1 و2 والكل ينادي بوجود سلطة مستقلة تقوم بتنظيم الإنتخابات و تأطيرها ومراقبتها غير أن ما نختلف عليه الآن هي تشكيلة هذه الأخيرة وطريقة التعيين فيها وهو ما يتنافى مع ضمان استقلاليتها، وفي نظري كان لا بد أن تكون العملية بالتدريج بإختيار تشكيلتها وهذه الأخيرة توكل لها مهمة إختيار رئيس هذه السلطة”، وتابع: “السلطة المعينة اليوم سبقتها لجان أخرى تم تشكيلها في وقت سابق وأنا كنت عضوا فيها سواء سنة 2012 أو 2014 وكان هنا ممثلين للأحزاب في اللجنتين غير أن غياب ممثلين للأحزاب في السلطة الحالية يبقي على لا مصداقية في هذه الأخيرة و يبق المطلب ذاته قائما بإعادة النظر في هذه السلطة ولا تبقى التشكيلة حصرا على التعيين من طرف السلطة التنفيذية ويكون لممثلي الأحزاب نصيب فيها ما يعزز الثقة فيها”.
وثمن سعدي تحديد العهدات الرئاسية والعودة -على حد تعبيره- لما أقره دستور 1996 وهو ما يعني التداول على الحكم والتداول عليه وتجسيد مضمون الديمقراطية تفاديا للهيمنة والإستمرارية لنظام حكم قد يتحول مع الوقت لشخصنة وهيمنة وهو ما ساد خلال العشرين سنة الماضية، كما شدد في الوقت نفسه على ضرورة توزيع الصلاحيات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ويكون الأمر بشكل تكاملي.
وفيما تعلق برقابة البرلمان على عمل الحكومة ذكر عبد القادر سعدي: “رقابة البرلمان على عمل الحكومة كانت موجودة في السابق ولكن الأمر ظل حبيس النصوص ولم تكن هناك إرادة حقيقية لتجسيدها والحديث عنها اليوم لم يضف الكثير وليس بالأمر الجديد، فرقابة البرلمان على الحكومة هو من بين مهام هذا الأخير وأؤكد على ضرورة توفر الإرادة”.
زينب بن عزوز