جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
دخلت الأحزاب السياسية في مرحلة الحسم من أجل ضبط الورقة النهائية لمقترحاتها حول مسودة الدستور الجديد، التي لم يبق الكثير عن انقضاء آجال رفع المقترحات الخاصة بها إلى رئاسة الجمهورية.
انهمكت الأحزاب السياسية في لقاءاتها وندواتها الجهوية والوطنية وحتى عن بعد، في دراسة وإثراء مسودة الدستور التي تعد أهم قوانين البلاد، حيث تم تعديل أزيد من 63 بالمائة من الدستور الحالي الذي تمت مراجعته سنة 2016، أي ما يعادل أزيد من 140 مادة تمت إعادة صياغتها وتعزيزها بإضافة مواد جديدة، وفقا لما أكده في وقت سابق عضو لجنة الخبراء المكلفة بتقديم اقتراحات حول تعديل الدستور.
وجندت الأحزاب هياكلها ومناضليها قصد الاستماع لآرائهم ومقترحاتهم حول الدستور الجديد الذي سيؤسس للجزائر الجدية التي تعهد بها رئيس الجمهورية، عبد الجيد تبون، وبدورها عقدت حركة مجتمع السلم “حمس” خلال اليومين الماضيين، بمقرها الوطني أول لقاء حضوري للمكتب الوطني منذ بداية الحجر الصحي قبل 03 أشهر، ترأسه عبد الرزاق مقري، رئيس الحركة، وحضره رئيس مجلس الشورى الوطني، وما تزال اللقاءات مستمرة من أجل الدراسة المعمقة لمسودة الدستور وضبط الورقة النهائية لمقترحات الحركة.
ومن جانبه، دخل التجمع الوطني الديمقراطي برئاسة قيادته الجديدة في لقاءات ولائية، خصصت لشرح وإثراء مقترحات ” الأرندي” حول المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، وقال الحزب في منشور فايسبوكي على صفحته الرسمية إنه “طبقا لتعليمات الطيب زيتوني، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، نظم المكتب الولائي للحزب بولاية تيبازة يوم السبت لقاء ولائيا لشرح وإثراء مقترحات التجمع الوطني الديمقراطي، بخصوص المشروع التمهيدي لتعديل الدستور”، كما تمّ خلال اللقاء التطرق إلى ما تضمنته اللوائح الختامية المصادق عليها من طرف المؤتمر السادس للحزب المنعقد يوم 28 ماي 2020”.
ونظم “الأرندي” بعدة ولايات من الوطن لقاءات جهوية حول مسودة الدستور على غرار بسكرة وميلة وباتنة وقالمة، بالإضافة إلى ولاية الطارف وتبسة وغليزان وبجاية وغيرها من الولايات، وذلك طبقا لتعليمات الأمين العام الجديد الذي أفرزه المؤتمر السادس للحزب والمنعقد يوم 28 ماي الماضي.
وبدورهم ما يزال مناضلو وإطارات حزب المرشح السابق للرئاسيات الماضية، عبد القادر بن قرينة، حركة البناء الوطني منهمكون في مناقشة وإثراء مسودة الدستور قبل انقضاء الآجال المحددة لتسليمها لرئاسة الجمهورية.
وتتجه أنظار الطبقة السياسية إلى الدستور الجديد سواء تعلق الأمر بالأحزاب التي قدمت مقترحاتها أو التي ما تزال في مرحلة النقاش والإثراء، حيث يعول الجزائريون على الدستور الجديد ليكون بمثابة قطيعة مع ممارسات المرحلة السابقة.
خديجة قدوار