جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
شدد رئيس حزب الفجر الجديد، الطاهر بن بعيبش على ضرورة تمديد النقاش حول مسودة تعديل الدستور وعدم التفكير في الوقت الحالي بالذهاب للإستفتاء الشعبي لكون الظروف غير مهيئة لتنظيمه، مشيرا إلى أنه سيتوجه خلال اليومين المقبلين برسالة لرئيس الجمهورية مضمونها عدم برمجة الإستفتاء الشعبي.
قال الطاهر بن بعيبش لدى نزوله أمس، ضيفا على حصة “ضيف الصباح” عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى: “استملنا مسودة تعديل الدستور لكننا مع الإبقاء على المناقشة وتوسيعها قبل الانتقال لخطوة الإستفتاء الشعبي، فالشعب الجزائري وفي ظل الأزمة الصحية التي تمر بها البلاد ومخلفاتها على كافة الأصعدة تجعل الأمر صعبا جدا وتطرح مخاوف الفشل وهو الأمر الذي لا نريده ولهذا نقترح أن يمدد النقاش ويؤجل الإستفتاء الشعبي على مشروع تعديل الدستور”، وتابع في السياق ذاته: “في نظري من المستحيل أن ينظم استفتاء شعبي قبل نهاية السنة فالظروف كلها غير مناسبة وهناك أولويات ومخلفات الأزمة الصحية التي بحاجة لتوجيه الإهتمام لها”، وأردف: “نحن لا نشكك في النية الحسنة لرئيس الجمهورية والذي نعتقد أنه يسعى جاهدا لإنجاح مشروع تعديل الدستور لكننا كحزب سياسي لدينا تخوفات وحتى الشعب الجزائري وهذه الأخيرة مردها الممارسات والسياسات السابقة والتي كرست يأس المواطنين”.
رئيس حزب الفجر الجديد لم يتوقف عند عدم الذهاب للإستفتاء الشعبي على الدستور مخافة فشله في الوقت الحالي بل تجاوزه لغاية عدم تمريره على البرلمان والذي قال إنه “مطعون في شرعيته ومن غير المعقول أن يعرض للنقاش فيه و المصادقة عليه”، وذكر: “الأمر لا يتعلق بالإستفتاء الشعبي فقط بل حتى بالبرلمان المطعون في شرعيته وهو استفزاز للشعب والتساؤلات التي تطرح كيف نمرر مشروع تعديل الدستور على هذا البرلمان المطعون في شرعيته ولذا لا بد من الذهاب لتشريعيات مسبقة وترك الشعب لاختيار ممثليه بكل حرية لضمان شرعية أخرى لهذه الوثيقة”.
وأبرز بن بعيبش أن مضمون المسودة الحالية وإن كان إيجابيا غير أن المشكلة المطروحة في النصوص القانونية في الجزائر على مر السنوات هو أن مضمونها جيد نظريا غير أنه لا مقابل لها في الجانب التطبيقي وهو الأمر الذي ينبغي أن يتم تجاوزه هذه المّرة فكم من قانون بمواد جيدة لكنه لم يطبق وهو ما كان سائدا في المرحلة السابقة، مشيرا في السياق ذاته، إلى أن الجميع يريد هذه المرة دستورا للشعب لا على المقاس يحدث القطيعة مع الممارسات السابقة وقال” “على المستوى النظري كانت كل القوانين إيجابية غير أنها لم تطبق واليوم نحن نريد دستور للشعب الجزائري بعيدا عن سياسة المقاس التي ميزت الدساتير السابقة”.
وما تعلق بمنصب نائب رئيس الجمهورية والتي جاءت به مسودة تعديل الدستور والذي أثار الجدل لدى الطبقة السياسية بالرغم من أنه كان من المطالب المرفوعة في وقت سابق لتفادي حالة الشغور، أكد بن بعيبش أن المشكل المطروح ليس في المنصب و إنما هل سيكون هذا الأخير منتخبا أم معينا ؟ وهل سيكون مساعدا لرئيس الجمهورية فقط أم نائبه و يحل محله حالة الشغور، وذكر في هذا الصدد: “التساؤلات المطروحة حول منصب نائب رئيس الجمهورية مشروعة لأن لا تفاصيل جاءت مع هذا الاقتراح في مسودة هل ينتخب؟ أم يعين لأنه ثمة فرق كبير بين الإثنين” وتابع: “إذا كان المنصب يعينه الرئيس لمساعدته في مهامه فهذا أمر يخص الرئيس وحده فقط ولكن أن ينوب عنه في حالة الشغور فهذا الأخير بحاجة للشرعية الشعبية ولا بد أن يكون منتخبا مع رئيس الجمهورية وأؤكد مرة أخرى إذا كان لمسألة الشغور فلا بد أن ينتخب مع رئيس الجمهورية بعيدا عن سياسة التعيين”.
زينب بن عزوز