جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تستأنف اليوم وزارة التربية الوطنية الجلسات مع الشركاء الفاعلين، حيث دعت مجموع الفاعلين والشركاء في القطاع في مختلف مستويات تنفيذ السياسة التربوية المحلية، الولائية والوطنية، وكذا الفعاليات الأخرى كالأساتذة الجامعيين وممثلين عن قطاع التعليم العالي والتعليم والتكوين المهنيين إضافة إلى المؤسسات الاقتصادية، الصناعية، الثقافية والاجتماعية.
وفي سياق متصل، ذكرت الوزارة أهم محاور الجلسات التي ستتضمن “تقييم الاصلاحات التي عرفها قطاع التربية في الفترات السابقة، منهجية الإصلاح ومستويات تحليل التقارير وتلخيصها”، مشيرة إلى أن الهدف من هذه العملية هو “الوصول الى تشخيص مشترك للوضعية الراهنة للمدرسة ومعرفة نقاط قوتها وضعفها وإعطاء تصور للمدرسة التي نصبو إليها”.
صادق دزيري يطالب بتأجيل الدخول المدرسي للأساتذة
وبذات الصدد، طرحت نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين على الوزارة إعادة النظر في تاريخ الدخول المدرسي القادم، حيث طالب رئيس النقابة صادق دزيري، حسب تصريح له في الإذاعة الوطنية، بتأجيل دخول الاساتذة إلى نهاية أوت أو بداية سبتمبر، واستثناء الأساتذة المعنيين بالامتحانات من هذا الإجراء، مشيرا إلى أن الوزارة وعدت بمناقشة هذا الطرح.
وأكد صادق دزيري بخصوص الردود المتعلقة بالانشغالات التي طرحتها نقابات قطاع التربية ومختلف الشركاء خلال اللقاءات الثنائية، أنها “لم ترق إلى مستوى تطلعات نقابته”، مشيرا إلى أنها “غير محددة بدقة وتفتقر إلى الملموس خاصة فيما يتعلق بالقانون الاساسي وتطبيق المرسوم 14/266 المتعلق بشهادة الليسانس ودبلوم الدراسات المعمقة (DEA)”.
مزيان مريان: “تمديد عهدة لجنة الخدمات الإجتماعية بسبب الوباء”
وفي سياق آخر، أكد منسق النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مزيان مريان، أن من بين الملفات التي طرحت ملف الخدمات الاجتماعية، حيث قررت الوزارة “تمديد عهدة لجنة الخدمات في ظل الظروف الحالية”.
وطالب مزيان مريان في تصريح له، عدم تطبيق برنامج الخدمات الاجتماعية التسييري والاكتفاء بدراسة الملفات الاجتماعية في ظل الظروف التي لا تسمح بإجراء انتخابات أو مناقشة مسألة تسيير الخدمات بهدف الحيلولة دون تعطيل مصالح الموظفين.
وأبدى منسق النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مزيان مريان، تفاؤله حسب اللقاء الذي جمعه وزير التربية التنربية خصوصا بما جاء عموما في الوثيقة التي تسلمها من الوزارة الوصية.
نقابات التربية تصر على إلغاء “البيام”
أما فيما يتعلق بامتحان شهادة التعليم المتوسط، أكد منسق النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مزيان مريان، أن المسألة لا تزال مطروحة للنقاش،و ذكر باقتراح نقابته المتعلق “باعتماد معدل 9 من 20 للانتقال إلى الثانوي مع تمكين التلاميذ الذين تحصلوا على معدلات أقل من 9 من اجتياز الامتحان لاحقا”.
ومن جهتها، دعت النقابة الوطنية لعمال التربية إلغاء شهادة التعليم المتوسط عوض تأجيلها لشهر سبتمبر المقبل، وأن يتم حساب معدل الفصلين المنصرمين مع تخفيضه إلى 09 للانتقال إلى الطور الثانوي.
وأكدت الأسنتيو أن قرار تأخير إجراء امتحان شهادة التعليم المتوسط إلى الأسبوع الثاني من شهر سبتمير قرار غير محسوب العواقب لأسباب نفسية، بيداغوجية وتقنية.
وترى ذات النقابة من الناحية النفسية أن طول فترة ابتعاد التلميذ عن أجواء المراجعة والحفظ وأجواء الامتحانات لما يناهز ستة أشهر متواصلة تعد وضعية غير مسبوقة نتج عنها ارتباك واضح عند التلاميذ، وخوف مضاعف لديهم ولدى أوليائهم قد يؤدي بهم للرسوب.
ومن الناحية البيداغوجية شددت الأسنتيو أنه من الصعب رصد وتيرة سير البرامج في جميع المؤسسات التربوية على المستوى الوطني، وهذا القصور يجعل بناء امتحانات الشهادة ضرب من الخيال ومجازفة قد تضيع حق بعض التلاميذ دونا عن غيرهم من زملائهم.
أحمد خالد: “إجراء امتحان شهادة المتوسط في هذه الظروف غير مقبول”
ومن جهته، أكد رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ أحمد خالد، ضرورة “اعتماد مقترح معدل 9 فما فوق للانتقال الى الثانوي مع منح فرصة استدراكية لباقي التلاميذ”، مشيرا إلى أن “إجراء امتحان شهادة المتوسط في هذه الظروف غير مقبول لعدة اسباب أبرزها انقطاع التلاميذ عن الدراسة لمدة 6 أشهر.
وأشار أحمد الخالد إلى نقص فادح في التأطير بسبب العطل الاستثنائية الذي حلق تاخير في الدروس في بعض المتوسطات، وعدم استكمال برنامج الفصل الثاني في جل المؤسسات التربوية.
وزارة التربية الوطنية تنظم جلسات تقويمية لإصلاح المنظومة
وحول الوثيقة التي تتضمن إصلاح المنظومة التربوية، قال رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، صادق دزيري، إنه “لابد من ترتيب الأولويات بدء بالجانب الاجتماعي والمهني لأنه الضامن لاستقرار القطاع”، مؤكدا على “ضرورة دسترة بعض المواد التي تحفظ المدرسة الجزائرية مثل المجلس الأعلى للتربية وجعله تابعا لرئاسة الجمهورية ومن مهامه السياسة العامة للمدرسة الوطنية بعيدا عن أي تجاذبات”.
وفي ساق ذاته، كشفت وزارة التربية الوطنية عن مشروع إصلاح المنظومة التربوية عبر تنظيم جلسات تشخيصية وتقويمية تكون منطلقا لحوار وطني شامل غايته رسم خارطة طريق لتحقيق إصلاح عميق للقطاع، .
وفي سياق متصل، ذكرت وثيقة المشروع التي سلمتها الوزارة للشركاء الاجتماعيين قصد المناقشة والإثراء، “تفاصيل مشروع إصلاح المنظومة التربوية الذي سيشمل جميع المستويات عبر تنظيم جلسات تشخيصية وتقويمية تكون منطلقا لحوار وطني شامل تشترك فيه جميع الأطراف المعنية بعيدا عن الحسابات الضيقة والمصالح الفئوية”.
كما حملت الوثيقة إلى جانب مشروع إصلاح المنظومة التربوية، الردود المتعلقة بالانشغالات التي طرحتها نقابات قطاع التربية ومختلف الشركاء خلال اللقاءات الثنائية التي أشرف عليها الوزير في الفترة الممتدة من 20 فيفري وإلى غاية 12 مارس الماضي.
أميرة امكيدش