جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف عضو لجنة الخبراء المكلفة بصياغة المقترحات لمراجعة الدستور، كريم خلفان، أن “رئاسة الجمهورية استقبلت 1800 مقترح خاصة بتعديل الدستور وأن اللجنة تواصل عملها في دراسة هذه المقترحات لاستخلاص ما يتماشى مع الأهداف المتضمنة في رسالة التكليف لرئيس الجمهورية”، وأشار في السياق ذاته، إلى أن “هناك اهتمام كبيرة بمسألة تعديل الدستور” وهو الأمر الذي ترجمه – على حد تعبير- المشاركة الكبيرة لأساتذة ونقابات وشخصيات وطنية في تقديم مقترحاتهم.
واعتبر خلفان لدى نزوله أمس، ضيفا على حصة “ضيف الصباح” عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى أن “عمل اللجنة لا يزال متواصلا لغاية 30 جوان مثلما صرح به مستشار رئيس الجمهورية وعملية دراسة المقترحات مستمرة من الديباجة لغاية آخر حرف فيها”، مشيرا في السياق ذاته أن “الإضافات ليست إرضاء لطرف على حساب طرف آخر لأن هناك منهجية في كتابة الدستور للوصول في الأخير لوثيقة متجانسة ومتناسقة”، وقال: “هدفنا الوصول إلى دستور متناسق ومتجانس ومكتوب وفق منهجية لكي لا يعابعلينا أننا وضعنا دستور إرضاء لطرف على حساب آخر”، كما أكد على أن أبرز المقترحات التي قدمت “تمحورت في الأساس على تدخل قوات الجيش الوطني الشعبي في الخارج والنظام الخاص بالبلديات إلى جانب ممارسة الشعائر الدينية للأقليات ومعها ما تعلق بثوابت الأمة في الديباجة وحقوق الإنسان ورئيس الجمهورية وصلاحياته”.
وردا على إمكانية ديمومة الدستور القادم وتفادي التواجد مرّة أخرى أمام حتمية التعديل، قال خلفان: “هذا هو المرجو والمنتظر سواء من الذين شاركوا في وضعه أم من حرروا المسودة ومؤسسات الدولة ومقترح المبادرة وهو رئيس الجمهورية والشعب الجزائري لا نريد أن نقع في المشاكل التي وقعنا فيها في السنوات الماضية ونمهد لعهد جديد وممارسات جديدة ودستور يكون فوق الجميع بداية من رئيس الجمهورية إلى المواطن كي تكون وثيقة تجمع بين الكل وتكون الفيصل عندما يجب أن تكون ذلك إن حدث مشاكل فالدستور يكون فوق الجميع”.
وعن تاريخ رفع التقرير النهائي حول مسودة الدستور لرئيس الجمهورية، أوضح المتحدث: “حينما تنتهي اللجنة من عملها مبدئيا 30 جوان وهو آخر أجل لاستلام المقترحات نأمل أن يكون في أقرب وقت لأننا نقوم بعملنا تبعا وسوف يرفقها تقرير شامل سيرفع لرئيس الجمهورية لنظر فيه باعتباره المبادر لمشروع تعديل الدستور”.
ورفض خلفان الخوض في جملة الإنتقادات التي وجهت للمسودة التي أعدتها لجنة الخبراء وأدرج الأمر في خانة الإختلاف في الرأي، مؤكدا أن اللجنة “تتقبل هذه الإنتقادات ووجهات النظر المختلفة لكون المسودة الآن في مرحلة النقاش والإثراء”، مشددا أن “الإختلاف في الرأي نعمة ونحن على مستوى لجنة الخبراء نعمل من هذا المنطلق ولا مشكلة لدينا نستقبل المقترحات بعد مرورها على رئاسة الجمهورية أولا وترسل إلينا بعدها لنقوم بدراستها واحدة بواحدة لإستخلاص التوجهات العامة التي تتماشى مع المحاور المتضمنة في رسالة التكليف بالمهمة لرئيس الجمهورية”.
وبخصوص منصب نائب الرئيس وهي النقطة التي حملت معها جدلا، ذكر خلفان: “هناك من طلب حذف هذه المادة والبعض طالب بالتدقيق فيها أكثر وهناك من اقترح أنه ينتخب مع رئيس الجمهورية فيمكن حذف هذه المادة أو إعادة صياغتها مرة أخرى”.
وفي شق الحقوق، أكد خلفان أن “هناك أكثر من 23 حق جديد 42 مادة في 2016 و48 مادة في المسودة ما يعني 6 مواد جديدة”، ما يؤكد – حسبه- أن “اللجنة بذلت مجهودا كبيرا”.
زينب بن عزوز