جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
لبت النقابة الوطنية للمشرفين والمساعدين التربويين الدعوة التي وجهتها وزارة التربية الوطنية إلى الشركاء الاجتماعيين لاستلام الردود الخاصة بالانشغالات المطروحة خلال اللقـاءات الثنائية وتسليم مشروع تشخيص وتقييم المنظومة التربوية للمناقشة وإثراء الرأي، إيمانا منها بأن الحوار الجاد والمسؤول هو السبيل الأمثل لمقاربة الملفات.
وأوضحت النقابة، أمس، في بيان لها تحوز “الجزائر” على نسخة منه، أن “اللقاء كان بروتوكوليا، تسليم واستلام، إلا أن ذلك لم يمنع النقابة من تذكير الوزارة بأهمية المعالجة الاستعجالية لبعض الملفات خاصة ما تعلّق منها بآفاق الترقية وحق ممارسة العمل النقابي وقد اتسم بالصراحة والوضوح”.
و شدّدت النقابة على تمسكها باللائحة المطلبية والملفات الاستعجالية المسلّمة إلى الوزير في اللقاء الذي جمعه بها في اللقاء الثنائي، موضحة “أنّ جانبه العملي لم يرق لتطلعاتنا وآمالنا خاصة وأن الردود جاءت هلامية ولا تحمل رزنامة محددة ولا آجال واضحة للتكفل الحقيقي والفعلي بها”.
وفي سياق متصل، قالت القابة إن عدم تدخل الوزارة لوضع حدّ للتجاوزات والخروقات المستمرة في حق سلكي المساعدين والمشرفين التربويين على المستوى المحلي أعطى إشارة سلبية على مضمون الرد الكتابي، معبرة ” كانت صدمتنا كبيرة في ما يخص الملفات الكبرى والمصيرية والتي تمّ الالتفاف عليها بحجة أن معالجتها تخضع للقوانين المعمول بها والسارية المفعول وهي حجج بالية يفنّدها الواقع والذي يشير صراحة إلى انتهاج الوزارة سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع أسلاك القطاع ،سلك يحظى بالامتيازات المهنية والرخص والاستثنائية وسلك تٌهضم حقوقه المشروعة المهنية والاجتماعية”.
هذا وردت الوزارة على اللائحة المطلبية للنقابة والتي سلّمت نسخة منها إلى الوزير في لقاء 05 مارس، ومن بين الملفات الواردة ملف الأيلين للزوال والتّرقية إلى الرّتب الأعلى بمختلف أنماطها وتطبيق المرسوم الرئاسي 14-266 وتعديل القانون الأساسي الخاص وملف المساعدين التربويين المدمجين في 2002 واستصدار الرخص الاستثنائية وغيرها.
كما أشارت النقابة في ذات البيان، أن “الملفات تتطلب معالجة عاجلة للانطلاق نحو أفق جديد على قدم المساواة مع بقية الأسلاك أما التّنصل والتهرب في معالجتها فهو وصفة علاجية قديمة جديدة فاشلة والتي يٌراد منها تثبيت وفرض الأمر الواقع الذي نرفضه جملة وتفصيلا”.
وحمل المشرفون والمساعدون التربويون الوزارة المسؤولية كاملة في عدم استتباب السّلم التربوي في القطاع خاصة مع الدخول المدرسي والاجتماعي المقبل والذي سيكون استثنائيا، وأضافت النقابة أنه “يتطلّب من الوزارة العمل على التهدئة لا على تأجيج الأوضاع بردود لم ترقى حتى إلى الحد الأدنى من المطالب والانشغالات وبمشاريع مقترحات لدراسة ملفات دون أوليات في الطرح والإثراء والمعالجة وهو ما سيولّد الاضطرابات ويبعث حركية الإضرابات من جديد”.
هذا وتصر النقابة على ثبات مواقفهم لأنها مواقف مصير، مشددة على تحقيق حقوقها عبر نضال مستمر وأكثر من أي وقت مضى، مشيرة أن استقرار القطاع مرهون بتعديل القانون الأساسي الخاص وتكييف أحكامه مع المرسوم الرئاسي 14-266.
أميرة امكيدش