أجمع أعضاء مجلس الأمن الدولي على دعمهم للجهود التي يبذلها الاتحاد الأفريقي، لتسوية قضية “سد النهضة” الذي بنته إثيوبيا على نهر النيل.
و في اجتماع خاص عقده أعضاء مجلس الأمن يوم الاثنين ، استجابة لطلب مصر، استعرضت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، حيثيات الأزمة، مؤكدة أن امكانية تسوية الخلاف القائم والتوصل إلى اتفاق بين الأطراف المعنية.وشددت على ضرورة استمرار الدول المعنية في إبداء إرادتها السياسية اللازمة لتسوية المسألة وفقا لروح التعاون التي تم التأكيد عليها في إعلان المبادئ لعام 2015.كما أعربت ديكارلو عن تطلعها لأن تواصل الدول الثلاث المعنية، جهودها من أجل التوصل لإتفاق إيجابي يصب بمصلحة الجميع.
ومن جانبه، حذر وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال حديثة أمام جلسة مجلس الأمن عبر تقنية الفيديو، من “التهديد الذي قد يتسبب به سد النهضة الإثيوبي لرفاهية ووجود الملايين من المصريين والسودانيين”، مشددا على أهمية عدم السماح بأي تهديد لأمن مصر المائي، لا سيما “وأن سد النهضة هو برنامج عملاق على نهر النيل يمكن أن يعرض الأمن والغذاء للدولة الأخرى المطلة للخطر، بل ويهدد وجود الملايين من المصريين والسودانيين”.
ودعا الوزير شكري للتحرك بحزم لإنهاء التحركات الأحادية الجانب بشأن سد النهضة، مؤكدا على موقف مصر الساعي إلى التوصل لاتفاق عادل بين الدول المعنية، وحذر من أن عدم الاتفاق من شأنه أن يزيد النزاعات في المنطقة.
من جانبها لفتت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة، كيلي كرافت، إلى أن الولايات المتحدة تتابع عن كثب الجهود التي يبذلها الاتحاد الأفريقي لتسهيل المحادثات بين الدول الثلاث المعنية بهذه الأزمة، وطالبت الدول المعنية بالامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب، والتي من شأنها تقويض حسن النية المطلوبة للتوصل إلى اتفاق.
وأبدى المندوب السوداني الدائم، السفير عمر الصديق، تأييد حكومته لموقف وزير الخارجية المصري الرافض لأي إجراء أحادي بشأن ملئ خزان سد النهضة من قبل أثيوبيا، وذلك إلى حين التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث المعنية، مؤكدا على أن نهر النيل ملك للدول المشاركة فيه.