الأحد , نوفمبر 24 2024
أخبار عاجلة
الرئيسية / الوطني / عبد الرزاق مقري::
“نحن مع تنظيم تشريعيات مسبقة بعد الاستفتاء على الدستور”

عبد الرزاق مقري::
“نحن مع تنظيم تشريعيات مسبقة بعد الاستفتاء على الدستور”


قال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، إنه مع الذهاب إلى تشريعيات مسبقة، ولكن بعد إجراء الإستفتاء الشعبي على الدستور، معتبرا أن “حل البرلمان فورا مثلما ذهب إليه البعض سيخلق فراغا كبيرا”.
وأوضح عبد الرزاق مقري خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس، أنه “من غير المنطقي الحديث عن حل البرلمان فورا مثلما يريد البعض لأن الأمر سيخلق فراغا كبيرا في مؤسسات الدولة، وقال: “حل البرلمان فورا سيخلق فراغا كبيرا ونحن مع الرأي الأغلب للطبقة السياسية أنه بعد الإستفتاء على الدستور يتم الذهاب بعدها لتنظيم تشريعيات مسبقة وهو ما وعد به رئيس الجمهورية ونحن متطابقين مع اقتراع الرئيس في الذهاب إلى تشريعيات مسبقة”.
وفي شق الدستور، أبرز مقري أن “الحركة قدمت المقترحات التي تراه مناسبة سيما وأنه لها تجربة كبيرة في هذا المجال ردا على إمكانية عدم أخذ لجنة الخبراء بمقترحات الحركة، وقال: “إذا لم يتم قبول مقترحات حركة مجتمع السلم فيما يتعلق بالدستور سيكون لها موقف ونتمنى أن يتم توسيع اللجنة وإحداث توازن فيها”.
وأشار مقري إلى أنه “على الرغم من أن الحركة لا تزال على موقفها بضرورة تبني النظام البرلماني لكونه الأنسب – على حد تعبيره- غير أن هذا الأمر يبق محل نقاش وأنه لا مشكلة للحزب في التوافق على النظام الشبه الرئاسي إذا ما تم تطبيقه على أصوله”، وأكد أنه “لا يوجد نظام حكم صالح دون الفصل بين السلطات الثلاث وتطرق في الوقت نفسه للبرلمان بالتأكيد على أنه هناك نظرة سلبية له ويوصف باللاشرعي ووليد التزوير”، داعيا للخروج من هذه الصورة بجعل التشريع اختصاصه والرقابة من أهم مهامه ومنح المعارضة فيه أهمية ومكانة لاسيما ما تعلق بترأس اللجان الهامة فيه”.
واعتبر مقري أن تجسيد استقلالية القضاء إنما يكون بالقطيعة مع سياسة التعيين التي كانت تمارسها السلطة التنفيذية وأنه من غير المعقول الحديث عن استقلالية القضاء وسياسة التعيين لا تزال موجودة سيما ما تعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، وقال: “لا يوجد استقلالية للقضاء إذا كان المجلس الأعلى للقضاء تابع للهيئة التنفيذية أو يتم تعيين أعضائه من الهيئة التنفيذية، فأعلى هيئة قضائية ينبغي أن تكون مشكلة عن طريق الإنتخاب”.
وذكرمقري أن الحركة في مقترحاتها حول الدستور أدرجت التزوير الإنتخابي في خانة “أشد أشكال الفساد” و”جريمة فادحة لا تسقط بالتقادم”، هذه الأخيرة التي قال إن خصصت فقرة حول بعض الجرائم والممارسات التي ينبغي أن تدرج تحت هذه الصفة.
وما تعلق بوباء “كورونا”، قال مقري إن “الجزائر في حالة حرب مع هذا الوباء ولا يوجد شيء اسمه معارضة وموالاة بل كلنا جزائريون تقع علينا المسؤولية في مجابهة هذا الوباء”، مؤكدا أن “الدولة عليها عب كبير بالنظر لخطورة هذا الفيروس الذي عجزت أمامه حتى الدول ذات المنظومة الصحية القوية، وقال في هذا الصدد: “كان الله في عون كل مسير خلال هذه الأزمة بالنظر لآثاره السلبية على جميع النواحي الصحية الإقتصادية والإجتماعية و النفسية”.
زينب بن عزوز

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Watch Dragon ball super