جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تلقت لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة في 2020 طلبان جديدان لدخول بورصة الجزائر، في انتظار أن تشهد البورصة عمليات دخول جديدة “لشركات ناجعة من شأنها المساهمة في عمق السوق وسيولتها”.
وأوضح رئيس بورصة الجزائر عبد الحكيم براح أمس، في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية، أن الأمر يتعلق بمؤسستين صغيرتين ومتوسطتين قدمتا رسميًا طلب تأشيرة لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة -سلطة ضبط السوق المالية- وذلك من أجل دخولهما بورصة الجزائر التي فتحت قسمًا مخصصًا حصريًا لهذا النوع من المؤسسات في عام 2012.
ويخص الطلب الأول شركة تنشط في قطاع الصناعات الغذائية والتي تطمح إلى جمع رؤوس أموال بمقدار ب1 مليار دينار.
أما الطلب الثاني والذي تقدمت به شركة صغيرة ومتوسطة تعمل في قطاع السياحة فيتعلق بعملية لإصدار سندات تساهمية بمجموع 10 مليار دينار على مدى ثلاث سنوات في عملية واحدة أو أكثر، حسب الحاجة.
وذكر براح بأن لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة كانت قد أطلقت في 2019، تحقيقا بهدف تحديد الشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة لدخول البورصة وقد أفضى هذا العمل إلى تحديد حوالي عشرة شركات “أبدى عديد كبير منها رسميًا رغبته في الشروع في عملية الدخول في البورصة”.
وفيما بخص السوق الرئيسي لبورصة الجزائر، فمن المنتظر أن يشهد عمليات دخول جديدة “لشركات ناجعة من شأنها المساهمة في عمق سوقنا وسيولتها”، فمن المنتظر أن تستكمل ثلاث شركات مسار دخولها البورصة،الذي انطلق في 2018 و2019 وهي شركات ناشطة في الصناعات الغذائية والأشغال العمومية وصناعة التجهيزات الصناعية.
كما أعرب براح عن أمله في رفع التجميد على عملية دخول ثمان (08) شركات عمومية، مما “سيعطي مصداقية أكبر للسوق المالية الجزائرية “.
ويذكر أن مجلس مساهمات الدولة كان قد أعطى موافقته في 2013 على فتح أو رفع رأس المال من خلال البورصة لكل من بنك القرض الشعبي الجزائري و مصانع الأسمنت الثلاثة التابعة للمجمع الصناعي للاسمنت الجزائر والشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين (CAAR) و كوسيدار محاجر (فرع مجمع كوسيدار) ومؤسسة الري والتهيئة (هيدرو أميناجمنت) و كذا المتعامل التاريخي للهاتف النقال موبيلس غير أن ولا واحدة من هذه الشركات التحقت ببورصة الجزائر إلى حد الآن.
ولدى تطرقه إلى تأثير وباء كوفيد-19 على مسار الدخول إلى البورصة، أكد براح أن لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة تنوي تخفيف “استثنائي” لهذه الشروط مع الأخذ في حسبانها انخفاض رقم أعمال المؤسسات في 2020 بسبب الأزمة الصحية.
وبعد الإشارة إلى أنه “يشترط للدخول إلى بورصة الجزائر أن تكون الشركة قد حققت أرباحًا خلال السنة المالية السابقة لطلبها” أضاف السيد براح يقول “سنضع لسنة 2020 استثناء حتى لا تكون الأزمة الصحية عائقا لدخول البورصة شريطة أن يكون الانخفاض في رقم الأعمال مرتبطًا مباشرة بالوباء وليس بأسباب أخرى”.
العمل على إقرار آليات الصيرفة الإسلامية متواصل
ومن جهة أخرى، أكد براح أن العمل على إقرار آليات الصيرفة الاسلامية متواصلا”، وأوضح أنه في انتظار وضع إطار قانوني مناسب فإن بورصة الجزائر طورت هياكل وتركيبات تتيح إصدار منتجات مطابقة للشريعة الإسلامية
وأضاف ذات المسؤول أن هذه المقاربة العملياتية قد تعززت باستحداث هيئة على مستوى المجلس الاسلامي الأعلى مؤخرا متكونة من خبراء في الصيرفة الاسلامية أو ما يعرف ب”فقه المعاملات” بغية البت في موضوع مطابقة المنتجات المالية مع الشريعة.
و بذلك يقول براح “يمكن طرح بعض المنتجات المالية بسهولة في السوق دون إثارة الصعوبات المتعلقة بغياب النصوص القانونية التي غالبا ما يتم ذكرها لمنع تسويق هذا النوع من المنتجات”.
وأوضح براح أن الأمر يتعلق بسندات تساهمية نرتكز مكافأتها على المردود المتوقع مشيرا إلى أن طرح هذا المنتوج الذي لا تنتج عنه فوائد ثابتة قد لقي نجاحا وإقبالا في الأسواق التي روج فيها.
فتح السوق أمام المستثمرين غير المقيمين فرصة للتعريف بالسوق الجزائرية
وعن احتمالية فتح السوق المالية أمام المستثمرين غير المقيمين لتمكينهم من تجسيد استثمارات حافظات أوراق مالية اعتبر براح ان هذه الوسيلة “مناسبة” للتعريف بالسوق الجزائرية على المستوى الدولي، وأن “العديد من الأسواق ولا سيما في دول مشابهة للجزائر قد تطورت بفضل مشاركة المستثمرين غير المقيمين الذين يأتون علاوة على رأس المال بالخبرة في تسيير المحافظ و هو ما يرفع مستوى المهنية للوسطاء الماليين في السوق الوطنية”.
لكن هذا الانفتاح يجب ان يكون مؤطرا “بحد أدني من القواعد المحددة مثل اعلى نسبة من الأسهم التي يجب للمستثمر ان يمتلكها في رأس مال شركة مسعرة في البورصة أو مدة حيازة الأصول قبل خروج رأس المال.
مشروع استحداث المنصات الإلكترونية بالبورصة “قيد التجريب”
وفيما يخصص استحداث المنصات الإلكترونية ببورصة الجزائر قال براح، إن هذا المشروع الذي يشرف عليه المجمع الاسباني BME-AFI بهدف إضفاء الطابع الآلي على الانظمة المعلوماتية للمؤسسات المصرفية على غرار لجنة تنظيم و مراقبة معاملات البورصة و مؤسسة تسيير البورصة والجيري كليرينغ هو “الآن قيد التجريب”.
وفي الأخير ذكر المتحدث ذاته، بأنه بالرغم من التأخر الناجم عن “عوامل خارجة عن المشروع” فإن عتاد الاعلام الآلي الذي كان من المنتظر تسليمه بداية 2019 استلمته مؤسسة تسيير البورصة شهر أكتوبر 2019.
رزيقة.خ