جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
– بن خلاف: “استدعاء البرلمان في دورة استثنائية وارد”
– بن زعيم: “سنناقش الدستور بكل موضوعية للتأسيس للجمهورية الجديدة”
يسدل البرلمان بغرفتيه الستار عن دورته العادية 2019-2020 اليوم، والتي شهدت أحداثا متسارعة تُوجت بانتخاب رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بعد رحيل رموز النظام السابق عقب حراك شعبي أدهش العالم بسلميته، ويختتم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة أشغالهما في أسبوع طبعته احتفالات عيد الإستقلال والذي تميز باسترجاع رُفات 24 شهيدا من قادة المقاومة الشعبية من متحف الإنسان بباريس، ويؤكد سيناتورات وبرلمانيون استعدادهم للعهدة البرلمانية المقبلة والتي ستشهد مناقشة الدستور.
بن خلاف لـ “الجزائر”: “استدعاء البرلمان في دورة استثنائية وارد”
يرى النائب بالمجلس الشعبي الوطني، لخضر بن خلاف، أن “حل البرلمان أصبح أكثر من ضرورة”، مقترحا تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة، ثم يكلف البرلمان القادم بدراسة الدستور الجديد، لافتا أن هذه الدورة “لم تمرر فيها الكثير من القوانين بسبب ما شهدته الجزائر من أحداث أهمها الحراك الشعبي وجائحة كورونا”، متوقعا أن تشهد العهدة البرلمانية القادمة نقاشا حادا بالنسبة لتعديل الدستور، ولم يستبعد بن خلاف تمرير الدستور أثناء العطلة فالقوانين تسمح بذلك – حسبه-.
وأشار بن خلاف خلال حديثه مع “الجزائر” إلى تأخر اختتام الدورة البرلمانية لأن – حسبه الدورة تنتهي الخميس الماضي-، مشيرا إلى أن الدورة البرلمانية وصلت إلى عشرة أشهر كما ينص عليه الدستور والقوانين المنظمة لعمل المجلس، لافتا أن نواب العدالة والتنمية كانوا في وقت سابق مقاطعين للدورات في الفترة السابقة – في عهد نور الدين بدوي- وقال: “بدأنا نشاطنا تقريبا بمناقشة مخطط حكومة الوزير الأول عبد العزيز جراد أي منذ شهر مارس”.
الجائحة عطلت عمل البرلمان
وقال بن خلاف إن “هذه الفترة التي تميزت بانتشار جائحة كورونا التي عطلت نوعا ما عمل المجلس، وأضاف: “ما مرر في هذه الفترة إلا بعض القوانين كقانون العقوبات وقانون التمييز والكراهية، وقانون المالية التكميلي، وقانون تسوية ميزانية 2017، بالإضافة إلى قانون اعتماد 8 ماي كيوم وطني للذاكرة وغيرها”.
الدورة لم تعرف الكثير من القوانين والمبادرات
أفاد بن خلاف أنه بناء على ما وقع في البلاد من أحداث على رأسها الحراك الشعبي، وما شهده المجلس الشعبي الوطني- حادثة “الكادنة”، ثم ظهور وباء كورونا، فإن الدورة كانت من الدورات التي لم تمرر فيها القوانين بكثرة ولم تكن هناك مبادرات، وأضاف: “المبادرة الوحيدة التي كانت هي قانون تجريم الإستعمار الذي قدمناه في أواخر شهر مارس وأمضاه أكثر من 120 نائبا بالمجلس الشعبي الوطني، لكن للأسف ما يزال في أدراج مكتب المجلس”.
استدعاء البرلمان في دورة استثنائية وارد
وأكد البرلماني ذاته، أن “الدورة القادمة بداية من سبتمبر ستعرف نقاشا حادا بالنسبة لتعديل الدستور في حال تم تمريره على البرلمان”، مشيرا إلى احتمال تمرير الدستور أثناء العطلة، فالقوانين تسمح بذلك حيث يمكن استدعاء المجلس في دورة استثنائية من أجل تمرير الدستور لمدة معينة أو يمرر في شهر سبتمبر أو يؤجل بناء على المعطيات أو المستجدات التي قد تطرأ على الساحة.
تمرير بعض القوانين لتتكيف مع الدستور الجديد
وأشار بن خلاف إلى أن “الدورة القادمة سيمرر خلالها قانون المالية 2021، وتمرر بها بعض القوانين ذات الصلة كي تتكيف مع الدستور الجديد على غرار قانون الانتخابات وقانون السلطة المستقلة التي تنظم الإنتخابات إذا تم إجراء انتخابات تشريعية مسبقة وإذا لم تتغير المعطيات”، وتحدث بن خلاف عن النقائص التي شهدتها الفترة البرلمانية على غرار ما عرفته مناقشة قانون المالية 2020.
البعض يؤكد أنها أكثر العهدات ثراء بالقوانين
في السياق ذاته، أكدت مصادر من المجلس الشعبي الوطني لـ” الجزائر” أن الغرفة السفلى للبرلمان ناقشت العديد من القوانين كان آخرها “اعتماد 8 ماي يوما وطنيا” والذي تزامن والذكرى الـ 58 لعيد الاستقلال والشباب.
وأكد المصدر ذاته “صادق المجلس منذ بداية جائحة كورونا على تعديل قانون العقوبات، وقانون الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية”، بالإضافة إلى قانون المالية التكميلي، وكذلك قانون تسوية الميزانية، كما أن المجلس الشعبي الوطني الشعبي صادق على 14 مشروع قانون منذ بداية العهدة البرلمانية، بالإضافة المصادقة على السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
بن زعيم: “الدورة البرلمانية المقبلة ستشهد أكبر مشروع وهو التعديل الدستوري”
ويرى السيناتور عن حزب جبهة التحرير الوطني، عبد الوهاب بن زعيم، أن الدورة البرلمانية المقبلة ستشهد أكبر مشروع الذي وصفه بـ” القومي” والمتمثل في التعديل الدستوري الذي سيناقش عن طريق البرلمان بغرفتيه، لافتا أن “العهدة البرلمانية مرت بمراحل مصيرية”.
وأوضح بن زعيم في إتصال هاتفي مع ” الجزائر” أن “العهدة البرلمانية مرت بمراحل مصيرية، وكان البرلمان بغرفتيه في المستوى”، وتحدث مطولا على القوانين التي ناقشها وصوت عليها البرلمان بغرفتيه على غرار “قانون السلطة المستقلة للإنتخابات” الذي قال إنه أدى إلى انتخاب رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
وأشار السيناتور عن جبهة التحرير إلى القوانين التي مرت عبر العهدة البرلمانية، على غرار قانون المالية التكميلي الذي ساهم في تثبيت واستقرار الإقتصاد الوطني – حسبه-، وأردف قائلا: “حافظنا على الدعم الإجتماعي للدولة وحافظنا على الأجور رغم الأزمة الصحية التي تعرفها الجزائر والناجمة عن جائحة كورونا”، بالإضافة إلى الأسئلة الشفوية وكل النصائح التي قدمها ممثلو الشعب للحكومة.
ويرى عبد الوهاب بن زعيم أن الدورة البرلمانية المقبلة ستشهد أكبر مشروع والذي وصفه بـ”القومي” والمتمثل في التعديل الدستوري الذي سيناقش عن طريق البرلمان بغرفتيه، وقال: “فخر لممثلي الشعب أن يناقشوا الدستور الجديد الذي يؤسس للجمهورية الجديدة”.
“سنناقش الدستور بكل موضوعية للتأسيس للجمهورية الجديدة”
وأضاف محدثنا: “كلنا استعداد لمناقشة الدستور في ظروف صحية عادية – بعد تلاشي الوباء-“، مسترسلا: “سنقدم مقترحات الشعب في القانون لأنه في الدستور سيناقش كغيره من القوانين.. سنناقشه بكل موضوعية للتأسيس للجمهورية الجديدة”، وفي الدورة القادمة نحضر لقانون المالية للمصادقة عليه قبل نهاية السنة”، مؤكدا بالقول: “هناك نشاط كبير ينتظرنا”.
هؤلاء سيحضرون اختتام دورة البرلمان
يُنتظر أن يقتصر حضور ممثلي الشعب في يوم اختتام الدورة البرلمانية للمجلس الشعبي الوطني، على نواب الرئيس، ورؤساء المجموعات البرلمانية ونوابهم، إضافة إلى رؤساء اللجان الدائمة ونوابهم ومقرري اللجان.
وأكد بيان للمجلس الشعبي الوطني – اطلعت عليه الجزائر- مساء أول أمس، أنه “بعد التشاور مع كافة رؤساء المجموعات البرلمانية وبموافقة أعضاء مكتب المجلس الشعبي الوطني، وتفاديا لانتشار كورونا والتزاما بقواعد السلامة والتباعد الجسدي، يعلن رئيس المجلس الشعبي الوطني أن حضور اختتام الدورة البرلمانية العادية 2019-2020 سيقتصر فقط على نواب الرئيس، رؤساء المجموعات البرلمانية ونوابهم، إضافة إلى رؤساء اللجان الدائمة ونوابهم ومقرري اللجان”، ويؤكد المصدر أنه “حددت جلسة الاختتام يوم الخميس 09 جويلية 2020 في الساعة العاشرة والنصف -10.30 صباحا”.
اختتام أشغال البرلمان في أسبوع الإستقلال
كما حدد مكتب المجلس الشعبي الوطني في اجتماع له برئاسة رئيس المجلس، سليمان شنين، أنه سيكون اليوم موعد لاختتام الدورة البرلمانية العادية 2019-2020، وذلك بعد التنسيق مع مكتب مجلس الأمة والتشاور مع الحكومة.
وجاء في بيان للغرفة السفلى للبرلمان أنه “حدد المكتب يوم 09 جويلية الجاري، كموعد لاختتام الدورة البرلمانية العادية 2019-2020، وذلك بعد التنسيق مع مكتب مجلس الأمة والتشاور مع الحكومة، طبقا للمادة 5 من القانون العضوي رقم 16-12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما ،وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، على أن تجري مراسم الاختتام في جلسة بروتوكولية تمثيلية للنواب مراعاة لقواعد وإجراءات الوقاية من تفشي فيروس كورونا واحترام التباعد الجسدي”.
وقبل انطلاق الأشغال، هنأ رئيس المجلس الشعب الجزائري بمناسبة الذكرى الـ 58 لعيد الاستقلال والشباب التي تزامنت هذا العام مع حدث استرجاع رفات 24 من شهداء المقاومة الشعبية بعد احتجازها طيلة 170 سنة.
وقال شنين إن “رفات تلك القامات قد عادت إلى الوطن، وهي لا تزال تحافظ على ما تحمله من قيمة روحية ومعنوية وما ترمز له من مقاومة وتضحية ولتكون منارة تستلهم منها الأجيال معاني البطولة والشرف والدفاع عن الجزائر في كل الملمات”.
وبدوره قال بيان لمجلس الأمة إنه “بخصوص اختتام الدورة البرلمانية العادية لمجلس الأمة لسنة (2019- 2020)، وبالتشاور والتنسيق مع السادة رؤساء المجموعات البرلمانية بمجلس الأمة وعملاً بأحكام المادة 05 من القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 25 غشت 2016، الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، وبعد التشاور بين مكتبي غرفتي البرلمان والحكومة، فقد تحدد أن يكون الاختتام يوم الخميس 09 جويلية 2020، على الساعة التاسعة والنصف (09سا30د) صباحاً، بمقر مجلس الأمة. مع الامتثال والتقيد الصارم بالتدابير والإجراءات المعمول بها في مواجهة تفشي فيروس كورونا “كوفيد 19”.
خديجة قدوار