– منع حركة المرور من وإلى الولايات الـ 29 وبينها لمدة أسبوع
– منع النقل الحضري العمومي والخاص في العطلة الأسبوعية فقط
– الترخيص لجميع المخابر العمومية والخاصة لإجراء تحاليل حول كوفيد-19
– تسخير أطباء المؤسسات المتوقفة عن العمل مقابل تحفيزات مادية إذا دعت الضرورة إلى ذلك
– إشراك لجان الأحياء والجمعيات المدنية مع الولاة في المساعدة على تأطير المواطنين وكشف الحقائق
– منح كل الصلاحيات للولاة في مجال التموين وتسخير كل الإمكانات المتوفرة من أجل استغلالها الأقصى
– تدعيم قدرات المخزون الدائم لأدوات الفحص والكشف والأكسجين ومتابعته يوميا على مستوى كل ولاية
– تعقيم مكثف للشوارع والأسواق عدة مرات في اليوم
– تكفل الدولة بتأمين خاص لجميع الأطباء ومستخدمي الصحة العمومية الذين هم على علاقة مباشرة بمكافحة الوباء
أفضت جلسة عمل لدراسة الوضعية الصحية في البلاد في ضوء تزايد الإصابات بجائحة كوفيد – 19 في عدد من الولايات والتي ترأسها رئيس الجمهورية وشارك فيها إلى جانب الوزير الأول، وزراء الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، والصناعة الصيدلانية، وقائد الدرك الوطني، والمدير العام للأمن الوطني، وولاة الجمهورية في كلّ من الجزائر ووهران، وبسكرة، وسطيف وورقلة، وأعضاء اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس “كورونا”.
وتمثلت هذه الإجراءات حسب بيان لرئاسة الجمهورية في تكفل الدولة بتأمين خاص لجميع الأطباء ومستخدمي الصحة العمومية الذين هم على علاقة مباشرة بمكافحة الوباء والترخيص لجميع المخابر العمومية والخاصة لإجراء تحاليل حول كوفيد-19، لتخفيف الضغط على معهد باستور وملحقاته في الولايات وكذا إشراك لجان الأحياء والجمعيات المدنية مع الولاة في مساعدة تأطير المواطنين وكشف الحقائق مع منح كل الصلاحيات للولاة في مجال التموين وتسخير كل الإمكانات المتوفرة من أجل استغلالها الأقصى وتدعيم قدرات المخزون الدائم لأدوات الفحص والكشف والأكسيجين ومتابعته يوميا على مستوى كل ولاية وتعقيم مكثف للشوارع والأسواق عدة مرات في اليوم.
ويضاف لتلك الإجراءات منع حركة المرور من وإلى الولايات الـ29 وبينها لمدة أسبوع ويشمل المنع السيارات الخاصة وتتمثل هذه الولايات في: بومرداس وسوق أهراس وتيسمسيلت والجلفة ومعسكر وأم البواقي وباتنة والبويرة وغليزان وبسكرة وخنشلة والـمسيلة والشلف وسيدي بلعباس والـمدية والبليدة وبرج بوعريريج وتيبازة وورقلة وبشار والجزائر وقسنطينة ووهران وسطيف وعنابة وبجاية وأدرار والأغواط والوادي.
كما تم منع النقل الحضري العمومي والخاص في العطلة الأسبوعية فقط، ويشمل ذلك وسائل النقل العمومي والخاص في الولايات 29 المتضررة وتسخير أطباء المؤسسات المتوقفة عن العمل مقابل تحفيزات مادية إذا دعت الضرورة إلى ذلك.
ارتياح لارتفاع حالات التعافي وقلق على تزايد عدد الإصابات
وعبر رئيس الجمهورية عن ارتياحه لارتفاع حالات المتعافين التي أصبحت تعدّ بالمئات واستقرار المعدل اليومي للوفيات دون العشر وفيات غير أن هذا لم يمتعه من التعبير عن قلقه أمام تزايد عدد الإصابات بالجائحة نتيجة اكتظاظ الهياكل الصحية في بعض الولايات وسوء توزيع الإمكانات بين المستشفيات لاسيما من حيث عدد الأسرة المتوفرة، وانعكاس ذلك على طريقة التكفّل بالمصابين بالوباء مستغربا أن يحدث ذلك رغم توفير العدد الكافي من الأسرة الإستشفائية مثلما هو حاصل في العاصمة، حيث نجد في المستشفيات الـثلاثة عشر 5700 سرير منها فقط 743 سرير محجوزة للمصابين بالوباء، وكذلك توفر كلّ المستلزمات الطبية والمواد الأولية للصناعات الصيدلانية بالكميات الكافية، والزيادة الملحوظة في المخابر، ووسائل الفحص والكشف، ليستنتج بأنّ المسؤولية إذا كانت قائمة بين المسيّرين المحليين من حيث عدم التنسيق فيما بينهم، وأحيانا مع السلطات الوصية، فهي أيضا مشتركة مع المواطنين الذين لا يحترمون الإجراءات الوقائية المعمول بها في العالم.
وسجل الرئيس نزعتين في أوساط الشعب الأولى تدعو إلى تشديد الإجراءات حتّى بإعادة تطبيق الحجر الكلّي وهي في حالة هلع ونزعة أخرى لا تبالي بخطورة التمادي في الاستهانة بإجراءات الوقاية وهو الأمر الذي دفع الرئيس للمطالبة بإعادة النظر في استراتيجية الاتصال التي يجب أن تتجاوز مجرّد سرد الأرقام إلى الشرح الوافي باستعمال الإذاعات المحلية وأبلغ وسائل وصور الإقناع لتوعية المواطنين بالأخطار المترتّبة عن عدم التقيّد بإجراءات التباعد الجسدي، والوقاية الصارمة في أماكن التجمع والإكتظاظ وجدّد تعليماته بالتعامل بحزم مع المخالفين وتشديد العقوبات عليهم.
لا للتهويل والإشاعات المغرضة
وأبرز رئيس الجمهورية أن الإجتماع المنعقد يهدف بالأساس لتحديد مواطن النقص واتخاذ جملة التدابير والإجراءات لتفادي تكرارها، وشدد في الوقت نفسه، على ضرورة تجنب التهويل والحذر من الإشاعات المغرضة والتي تهدف إلى إثارة الذعر بين الناس، داعيا للعودة للمصادر الرسمية، وجاء في البيان: “الغاية من هذا الإجتماع هي تحديد طبيعة النقائص المسجّلة في الميدان في توزيع المستلزمات الطبية، وعمليات الفحص والكشف، والجهات المسؤولة عنها ومن ثمّ اتخاذ التدابير العَمَلية الفورية لمنع تكرارها حتى لا نزيد في هلع المواطن وهنا دعا الرئيس إلى وضع صيغة لتمكين المرضى من المعالجة في ولاياتهم لتجنب الضغط على مستشفيات الولايات الأخرى، كما دعا إلى تجنّب التهويل وحذّر من الإشاعات المغرضة الهادفة إلى إثارة الذعر بين الناس لافتا إلى ضرورة العودة إلى المصادر الرسمية”.
زينب.ب