جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
عقد المجلس الشعبي الوطني أمس، جلسة عامة ترأسها رئيس المجلس إبراهيم بوغالي، خصصت لتقديم ومناقشة مشروع قانون يتعلق بإحداث أوسمة عسكرية جديدة على مستوى الجيش الوطني الشعبي، إلى جانب مشروع قانون آخر يعدل ويتمم القانون رقم 86-04 المؤرخ في 11 فبراير 1986 والمتضمن إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي.
وقد تولت وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، تقديم عرض شامل حول مضمون النصين التشريعيين، مبرزة خلفيتهما القانونية وأهدافهما في صون التقاليد العسكرية وتشجيع روح الانضباط والوفاء في صفوف مستخدمي الدفاع الوطني.
وخلال الجلسة، عرض التقريرين التمهيديين الذين تلاهما بلحاج فتحي مقرر لجنة الدفاع الوطني ورد وبالنسبة لمشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 86/04 المؤرخ في 11 فبراير 1986 والمتضمن إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي أن اللجنة سجلت انسجام النص وتناسق أحكامه القانونية من حيث الترابط المنطقي والوضوح في الصياغة وقررت عدم إدخال أي تعديل على أحكامه وارتأت عرضه مباشرة على الجلسة العامة منوّهة بأهميته البالغة التي يكتسيها لفائدة المستخدمين العسكريين العاملين، وكذا المستخدمين المدنيين الشبيهين الذين قدموا أعمالا جليلة لا يستهان بها دعما للقدرات الدفاعية لبلادنا
وأما بخصوص مشروع قانون يتضمن إحداث أوسمة عسكرية في الجيش الوطني الشعبي، فقد أشاد رئيس وأعضاء اللجنةِ بمضمون مشروعِ القانونِ، كما أشادت اللجنة المختصّةُ بأهميةِ هذا النصّ في هذه الظروف، قصدَ تعزيز مكانةِ أفرادِ الجيشِ الوطنيِّ الشعبي من ضباطٍ وصفِّ ضباطٍ وجنودٍ ومستخدمين مدنيين شبيهين، لما يقدّمونه من أعمالٍ جليلةٍ تُعدُّ دعمًا لقدراتِ البلاد الدفاعية.
بعد الاستماع إلى عرض ممثلة الحكومة ومقرر لجنة الدفاع الوطني، قدّم رؤساء المجموعات البرلمانية مداخلاتهم التي تمحورت حول أهمية مشروعي القانونين في ترسيخ ثقافة الاعتراف والتقدير لجهود أفراد الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، وتعزيز قيم الانضباط والتفاني في خدمة الوطن، كما عبّر المتدخلون عن دعمهم لمضامين النصين، مشيدين بالمبادرات التشريعية التي تكرّس مكانة المؤسسة العسكرية في المنظومة الوطنية.
وقد أثمرت المناقشات داخل اللجنة عن توافق واسع حول أهمية هذا النص، الذي اعتُبر التفاتة معنوية مستحقة تجاه فئة أسهمت بوفاء في دعم القدرات الدفاعية للبلاد.
ف. س