جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد منسق المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، عبد الحفيظ ميلاط، أن مشروع القانون الأساسي للأستاذ الجامعي تضمن العديد من الإيجابيات لفائدة الأستاذ وتحسين مساره المهني وهو الأمر الذي قال إن الوصاية سعت لترجمته في هذا القانون.
وقال ميلاط في تصريح لـ”الجزائر” إن “مشروع القانون الأساسي للأستاذ الجامعي جاهز، بعد سنة من الإجتماعات واللقاءات التي عقدت بين الوزارة وشركائها الإجتماعيين والتي سعت لوضع مقترحات تصب كلها في صالح الأستاذ الجامعي وتوفير كل ما من شأنه العمل على ترقية مكانته.”
وتابع في السياق ذاته قائلا إن “الإجتماعات والتفاوض حول القانون الأساسي للأستاذ ومشروع القانون التعويضي، انطلقت في فيفري 2022 وتم التوقيع النسخة النهائية لهذين المشروعين الأربعاء الماضي، بيننا وبين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ليتم بعدها وضعهما في مصلحة الوظيف العمومي ثم الوزارة الأولى ليصدرا في مراسيم تنفيذية”.
وأبرز المتحدث ذاته، بأن نقابته قدمت مقترحات عديدة في إطار مراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي وحاولت قدر الإمكان أن تؤخذ بعين الاعتبار وقال في هذا الخصوص “نقابة “كناس” قدمت مقترحات كثيرة سواء في إطار مراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي، والحمد لله تم أخذها بعين الإعتبار في النسخة النهائية للمشروع الذي وقعنا عليها في انتظار موافقة مصالح الوظيفة العمومية”.
وأضاف أنه “من الأمور المهمة في القانون الأساسي للأستاذ الجامعي العودة للأستاذ المميز ومنح هذه الرتبة يكون وفق شروط معينة وهو الأمر الذي كان موجودا غير أنه لم يتم تطبيقه وهو من بين المقترحات التي قدمناها، وتشمل حتى فئة الأساتذة المتقاعدين إلى جانب التوجه نحو التخلي عن رتبة الأستاذ المساعد والتوظيف المباشر كأستاذ محاضر”.
وحول النظام التعويضي، ذكر ميلاط: “لهذا النظام التعويضي أهمية كبيرة بالنسبة للأساتذة الجامعيين وبعد تعديله سيستفيد الأساتذة الجامعيون من زيادة معقولة ومقبولة في أجورهم بعد ارتفاع المنح والتعويضات من 5 إلى 13 الآن من بينهم 8 منح وتعويضات جديدة 5 عامة و3 خاصة للأساتذة الباحثين والمنخرطين في إطار الإبتكارات كما تضمن زيادات في مختلف المنح السابقة”.
وتابع “من بين هذه المنح منحة الإيجار والتي هي مهمة بالنسبة للأساتذة الذين يعملون في خارج ولاياتهم وأطمئن الأساتذة الجامعيين بأن مضمون القانون الأساسي الخاص بهم والنظام التعويضي يصب في صالحهم بالدرجة الأولى”.
وأثنى ميلاط على دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال اللجنة التي تم تنصيبها لمراجعة القانون الأساسي للأستاذ الجامعي ونظام التعويضات والتي سعت – على حد تعبيره- نحو الوصول إلى توافق في العديد من المقترحات التي قدمها الشركاء الاجتماعيون وتجاوزتها لتقديم مقترحات الهدف الأول منها تعزيز وترقية مكانة الأستاذ وتحسين وضعه الإجتماعي.
وفسر ذلك بقوله “من البداية كان الهدف الوصول لتوافق في كل المقترحات التي قدمناها كنقابة والشركاء الاجتماعيون الآخرون، ولعبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دورا كبيرا في ذلك، لاسيما في المسائل الذي تم تسجيل تحفظات حولها وذلك في ظل لغة الحوار والتشاور التي كانت حاضرة في الاجتماعات واللقاءات التي تم تنظيمها طيلة سنة كاملة”.
وأشاد ميلاط بالحركية التي يعرفها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والإستراتيجية المتبناة نحو عصرنة الجامعة ورقمنة القطاع والتوجه نحو تعزيز وترقية مكانة الأستاذ الجامعي والانتقال من طالب حامل شهادة جامعية لحامل مشروع وحاصل على براءة الإختراع.
وقد أكد في هذا الشأن “رضاهم كشريك اجتماعي على هذه الإستراتيجية لكونها في صالح ترقية قطاع التعليم العالي وتعزيز مرئية الجامعات الجزائرية على المستوى الدولي”.
زينب. ب