جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تنطلق اليوم الأحد، بالمجلس الشعبي الوطني، الجلسات العلنية لعرض ومناقشة قانون المالية 2026، حيث يتم اليوم، عرض القانون من طرف وزير المالية، تم تقدم اللجنة المختصة تقريرها، وليتم الشروع في الاستماع إلى تدخلات النواب ومناقشة مشروع القانون، على أن تستمر هذه المناقشات إلى غاية بعد غد الثلاثاء 11 نوفمبر الجاري صباحا، ليعقبها رد وزير المالية على تلك التساؤلات، والتصويت يكون يوم الثلاثاء 18 نوفمبر .
يشرع نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم، في مناقشة قانون المالية لسنة 2026، وهي المناقشات التي ستستمر على مدار يومين، على أن تتم المصادقة الأسبوع القادم.
ويتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، جملة من الإجراءات الجديدة الرامية إلى دعم القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن، ما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتموين السوق بالمواد الأساسية.
ومن المرتقب أن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي المنتظرة للعام المقبل 4.1بالمائة، لترتفع بعدها إلى 4.4 بالمائة في سنة 2027، ثم إلى 4.5 بالمائة في 2028، وفقا لمشروع قانون المالية الذي أخذ بعين الاعتبار تطورات الوضع الاقتصادي الوطني والدولي، لا سيما النتائج المنتظرة للقطاعات خارج المحروقات.
وقد أعد مشروع القانون وفق سعر مرجعي جبائي لبرميل النفط الخام بـ60 دولارا وسعر السوق لبرميل النفط ب 70 دولارا-حسبما كان قد صرح بيه وزير المالية خلال عرضه لمشروع القانون أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، حيث قال إن الاقتصاد الوطني واصل انتعاشه التدريجي في سنتي 2024 و2025، “مسجلا تنوعا جذريا، وصعودا للاستثمار وإعادة بعث للمشاريع الكبرى، مع نمو للصادرات خارج المحروقات، وتثمين للإنتاج الوطني”.
وان الوزير قد قال إن توقعات مشروع القانون تشير إلى تحقيق الجزائر نسب نمو تفوق 4 بالمائة في الفترة من 2026 إلى 2028.
ويعزى هذا الأداء إلى الهيكلة الجديدة للاقتصاد الجزائري خلال السنوات الأخيرة والأداء المسجل، حيث يتوقع أن تشهد مختلف القطاعات إنتاجية متنامية ستنعكس إيجابا على نسبة نمو كل من قطاعات الصناعة والفلاحة والخدمات والبناء.
ويشمل مشروع قانون المالية 2026، إجراءات تشريعية، تهدف إلى الحفاظ على المسار التنموي المنتهج خلال السنوات الأخيرة، لا سيما في تمويل الاقتصاد وحشد الموارد، من بينها استحداث نظام استثنائي للتسوية الجبائية.
كما يضم المشروع أيضا مقترحات لإجراءات تهدف لإعفاء بعض المواد من الرسوم، مثل استيراد الأغنام الحية بمناسبة عيد الأضحى، وعدد من المنتجات واسعة الاستهلاك، بهدف الحفاظ على استقرار أسعارها، فضلا عن تخفيف الضغط الجبائي.
كما يضم مشروع القانون في مجمله 35 إجراء تشريعيا، منها ما هو موجه لدعم المؤسسات الناشئة وتشجيع أنشطة الصيد البحري وتربية المائيات، وترقية البيئة والطاقة الخضراء، وتأطير نشاط الشركات الأجنبية ودعم السكن بصيغة البيع بالإيجار ومكافحة تبييض الأموال والفساد المالي، وتبسيط الإجراءات الجبائية وترقية الرقمنة.
ويقترح نص المشروع مقترح يسمح برفع نسبة التسبيقات التي يمنحها بنك الجزائر للخزينة العمومية، من 10 بالمائة من المداخيل الجبائية للسنة الماضية حاليا، إلى 20 بالمائة، مثل ما هو معمول به في العديد من الدول، لتوفير سيولة أكبر للخزينة، على أن تمنح لهذه الأخيرة مهلة سنتين للسداد عوض 240 يوما.
رزيقة. خ