جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
ثمنت أحزاب سياسية قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون بتسوية وضعية الشباب الجزائري المتواجد بالخارج في وضعيات هشة وغير قانونية ويتعلق الأمر بمن دُفع بهم إلى الخطأ بهدف استعمالهم ضد بلدهم.
حزب جبهة التحرير الوطني يثمن قرار الرئيس تبون المتعلق بتسوية أوضاع الجزائريين بالخارج
وفي بيان له، أكد حزب جبهة التحرير الوطني أنه تابع باهتمام بالغ مخرجات اجتماع مجلس الوزراء والذي أسفر عن جملة من القرارات الهامة، لاسيما تلك المتعلقة بإقرار إجراءات لفائدة الجزائريين المقيمين بالخارج في وضعيات غير قانونية، ممن لم يتورطوا في قضايا الجريمة المنظمة أو المخدرات أو التعامل مع قوى أجنبية معادية للوطن.
وثمن حزب جبهة التحرير الوطني عاليًا الإجراءات التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لفائدة الشباب الجزائري المتواجد في وضعيات هشة وغير قانونية، والرامية إلى تسوية أوضاعهم وتمكينهم من العودة الآمنة إلى أرض الوطن، عبر مسار قانوني منظم يتم تفعيله على مستوى المصالح القنصلية.
وأكد الحزب أن هذا يُعد القرار السيادي دليلاً قاطعًا على أن الدولة الجزائرية تولي عناية خاصة لأبنائها أينما وجدوا، وتواصل الدفاع عنهم بثبات ومسؤولية، بعيدًا عن أي مساومات أو ضغوط خارجية.
وإن هذا القرار البالغ الأهمية، والذي يشمل المواطنين الجزائريين غير المتورطين في المساس بالنظام العام أو الآفات الخطيرة، يمثل خطوة استراتيجية لقطع الطريق أمام المحاولات اليائسة لاستغلال الفئات الهشة، والزج بها في شبكات مافياوية أو توظيفها في حملات دعائية مغرضة تستهدف صورة الجزائر ومواقفها السيادية.
وكما أكد حزب جبهة التحرير الوطني أن الجزائر اليوم تحتضن جميع أبنائها المخلصين، خاصة في ظل التحديات والتهديدات المتزايدة التي تستهدف الوطن، بالنظر إلى الديناميكية الإيجابية التي يشهدها على المستويات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية وحتى الرياضية. فالجزائر، بما تزخر به من مقدرات حيوية وموقع استراتيجي هام، باتت محل استهداف ممنهَج، ما يستوجب مزيدًا من التماسك الوطني والالتفاف حول مؤسسات الدولة.
وفي هذا السياق، جدد حزب جبهة التحرير الوطني دعمه الكامل والثابت لكل القرارات الرامية إلى حماية المكتسبات الوطنية، وتعزيز الجبهة الداخلية، وصون السيادة الوطنية، خدمةً للصالح العام ولمصلحة المجتمع الجزائري.
حركة البناء الوطني تثمن نداء رئيس الجمهورية للشباب المغرر بهم في الخارج
بدورها أشادت حركة البناء الوطني بالنداء الوطني المسؤول، الأبوي والأخوي والإنساني” الذي وجّهه رئيس الجمهورية إلى الشباب الجزائري في المهجر المغرر بهم، معتبرة أن هذه المبادرة “تفتح باب العودة إلى أرض الوطن والاستفادة من تسوية الوضعيات، ووضع حد لمعاناتهم وفراقهم الطويل لأسرهم وذويهم”.
وأكد البيان أن “هذه المبادرة للتصالح الوطني تشكل خطوة إيجابية هامة لترقية التلاحم الوطني وتمتين الجبهة الداخلية، ومن شأنها أن تعزز الثقة، وتساهم في دعم الاستقرار والسكينة العامة، وتفشل مخططات الذين يضمرون العداء للوطن وينصبون أنفسهم أوصياء على الشعب الجزائري ومصالحه“.
كما جددت حركة البناء الوطني “التماسها لرئيس الجمهورية بأن تسبق طاولة الحوار الوطني المرتقب إجراءات تهدئة شاملة، حتى تعم السكينة والطمأنينة المجتمعية تحضيرا لنجاحه، وغلق الباب نهائيا أمام المشككين والمتربصين بالجزائر وشعبها“، مؤكدة أن الجزائريين “اليوم ملتفون حول مؤسسات دولتهم، وملتحمون مع جيشهم، وعازمون على إفشال كل محاولات تطويعهم وكسر إرادتهم“.
كما أشادت حركة البناء الوطني بمبادرات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، معتبرة أنها تعكس حرص الدولة على تكريس رحمة الدولة الجزائرية بأبنائها، والتكفل الجاد بانشغالات المواطنين، وتعزيز التلاحم الوطني والاستقرار الاجتماعي.
جبهة المستقبل تثمن قرار تسوية وضعية الشباب الجزائري بالخارج
من جهتها ثمنت جبهة المستقبل، برئاسة فاتح بوطبيق، القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، والمتعلق بـ تسوية وضعية الشباب الجزائريين الموجودين في الخارج في ظروف هشّة وغير قانونية.
ووصف البيان القرار بأنه خطوة سيادية واضحة لإدارة ملف استُغلّ من قبل أطراف متعددة للإضرار بصورة الجزائر وخلق مسارات تيه للشباب.
وأكدت الجبهة أن الدولة وضعت حدًّا لمحاولات تحويل معاناة بعض أبنائها إلى أدوات ضغط أو منصات تشويه، مشددة على أن الجزائر تتعامل اليوم مع أبنائها مباشرة وبمسؤولية كاملة، وفق ما يليق بها كدولة مستقلة وصاحبة قرار.
وأشار البيان إلى أن فتح باب العودة للشباب الذين لم يتورطوا في جرائم تمسّ الأمن العام، مع اعتماد مسار قانوني منظّم عبر القنصليات، يعكس رؤية واضحة تجمع بين حماية المواطنين وضمان العدالة، بينما لا تتسامح الدولة مع من اعتدى على دماء الجزائريين أو تعاون مع جهات تستهدف الوطن.
وأكدت جبهة المستقبل أن هذا القرار يقطع الطريق أمام استغلال الشباب في شبكات مافيوية أو حملات إعلامية تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد، ويمنحهم فرصة للعودة إلى وطنهم والمشاركة في ديناميكية التغيير والبناء والإصلاح الشامل التي تشهدها الجزائر.
وختم فاتح بوطبيق البيان بالقول إن الجزائر، من خلال هذا القرار، تؤكد قدرتها على إدارة ملفاتها بنفسها وتحديد مساراتها وفق المصلحة الوطنية العليا، وبناء علاقة قائمة على المسؤولية والثقة مع أبنائها.
هذا وكان اتخذ مجلس الوزراء، المجتمع أول أمس برئاسة، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قرارا يقضي بتسوية وضعية الشباب الجزائري المتواجد بالخارج في وضعيات هشة وغير قانونية ممن دفع بهم إلى الخطأ بهدف استعمالهم ضد بلدهم.
وأوضح المصدر ذاته أنه قبل اختتام اجتماع مجلس الوزراء، “وجه رئيس الجمهورية نداء إلى الشباب الجزائري المتواجد بالخارج في وضعيات هشة وغير قانونية ممن دفع بهم إلى الخطأ عمدا من قبل أشخاص اعتقدوا واهمين أنهم سيسيئون إلى مصداقية الدولة بهدف استعمالهم بالخارج ضد بلدهم، بينما معظم هؤلاء الشباب لم يقترفوا سوى جنح صغيرة، كالتخوف من مجرد استدعاء من قبل الشرطة أو الدرك الوطني لسماعهم حول وقائع لها علاقة بالنظام العام أو أشياء أخرى من هذا القبيل“.
أما أولئك الذين كانوا يودون استخدام الإحصائيات المتعلقة بـ”الحرقة” لتشويه سمعة الجزائر بهدف “بث الارتباك بين الشباب ليفروا من الجزائر بصفة غير قانونية. هؤلاء الشباب يتواجدون اليوم بعيدين عن وطنهم الأم وعن ذويهم وأصدقائهم، يئنون بسبب الفاقة والعوز ليتم استغلالهم في أعمال مهينة فيما يستعمل بعضهم الآخر ضد وطنهم”، يضيف نفس المصدر.
وأوضح البيان أن “مثل هذه الوضعيات لا تستحق تكبد كل هذا العناء، يمكن استخدامهم من قبل أوساط إجرامية مافيوية، ما يعرضهم إلى تشويه سمعتهم، سواء في البلد الذي يتواجدون فيه أو في وطنهم الذي خرجوا منه”.
فلة. س