جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تنتعش الساحة بعدة مبادرات تبحث في مجملها عن حل سياسي للأزمة الراهنة، التي دخلت فيها البلاد منذ 22 فيفري الماضي، تاريخ اندلاع الحراك الشعبي ثم استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وتصطدم هذه المبادرات برفض السلطة القائمة القبول بأي حل خارج الإطار الدستوري الذي يفضي أوتوماتيكيا بانتخابات الرئاسة لـ4 جويلية المرفوضة شعبيا وسياسيا.
كثرت المبادرات السياسية في الآونة الأخيرة، بالرغم من أنها لم تتوقف منذ بداية انتفاضة الشارع، بحثا عن حلول آنية لأزمة تبدو مستعصية على الحل بالنظر إلى حالة الاستقطاب الشديدة التي تعرفها مختلف الأطراف السياسية المنتشرة هنا وهناك، في حين تظل المؤسسة العسكرية متشبثة بموقفها الذي تبنته منذ الوهلة الأولى عند دعوتها الصريحة إلى عزل رئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة إثر الاحتجاجات العارمة التي عرفتها البلاد من أقصى نقطة إلى أقصاها، وهي التمسك المبدئي بالحل الدستوري المتمثل في مادته 102، والإسراع في إجراء انتخابات الرئاسة في أقرب وقت ممكن.
تدور أغلبية المبادرات المطروحة من القوى والشخصيات البعيدة عن السلطة حول نقطة جوهرية وهي ضرورة التوجه نحو الحل السياسي عبر تنظيم مرحلة انتقالية لا يهم توقيتها، في حين عادت أحزاب الموالاة التي كانت تدعم العهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة إلى مساندة رؤية الجيش في الحل، وهو انقسام لا يوحي بأن الطبقة السياسية قريبة من مرحلة توافق قد تعيد ترتيب أوراق المرحلة على قاعدة متينة في ظل تخوف أحزاب “التحالف الرئاسي” سابقا من انتقام سياسي في حالة صعود أسهم المعارضة التي تركب الحراك الشعبي، منذ 22 فيفري الفارط، مستفيدة من غضب الجزائريين من سياسيي النظام وحلفائه.
خرجت الكثير من القوى والشخصيات المستقلة بمبادرات تؤكد على ضرورة فتح الحوار السياسي المباشر بين النظام والمعارضة بمختلف أركانها، وكانت رسالة الثلاثي وزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي والحقوقي علي يحيى عبد النور والجنرال المتقاعد رشيد بن يلس بمثابة مبادرة حركت المياه الراكدة من تحت الساحة، بدعوة المؤسسة العسكرية إلى فتح حوار مع ممثلي الحراك الشعبي والطبقة السياسية وكذا القوى الاجتماعية الداعمة له، بغية إيجاد حل سياسي توافقي للمرحلة الراهنة، ثم رسالة ثانية من وزير الخارجية طالب الإبراهيمي الذي تعرض لضغوط من طرف أنصاره من أجل دفعه للمشاركة في المرحلة، حيث قال وزير خارجية الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد أن “الحل الأنجع في تقديري هو الجمع بين المرتكزات الدستورية في المادتين السابعة والثامنة وما يتسع التأويل فيهما على اعتبار أن الهبة الشعبية استفتاء لا غبار عليه، وببن بعض المواد الإجرائية التي تساهم في نقل السلطة دستوريا”.
وفي نفس سياق مقترح الإبراهيمي، يطرح رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، في حوار نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، تصوره السياسي لحل الأزمة الراهنة، وهذا عبر مزاوجة بين الحل الدستوري والحل السياسي، من خلال “قراءة متأنية للدستور بهدف إيجاد حل سياسي للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد من دون الابتعاد كثيراً عن مواده”.
وقال بن بيتور أن “احترام الدستور لن يخرج البلاد من الأزمة، لأن الحل السياسي يكون من خلال تغيير سلس لنظام الحكم عن طريق تفعيل المادتين 7 و8 من الدستور، ثم تفعيل المادة 102 في المرحلة الانتقالية التي يتم خلالها تحديد ورقة طريق للخروج من الأزمة، تعيين حكومة انتقالية وتحديد كيفية تنظيم انتخابات رئاسية نزيهة”.
ويطرح بن بيتور فكرة إرجاء الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في 4 جويلية، لأن “وسائل تنظيم هذه الانتخابات غائبة”، ودعا إلى إجراء حوار مباشر بين السلطة بما فيها الجيش، وبين ممثلين عن الحراك الشعبي.
وأبرز رئيس الحكومة السابق أنه من الضروري اختيار ممثلين ذوي كفاءة للحراك الشعبي، بهدف إجراء مفاوضات مع القائمين على النظام، عبر اختيار ممثل عن كل ولاية، يجتمعون في مكان واحد بهدف الخروج بوفد من ثلاثة ممثلين يتحدثون باسم الحراك. وأكد استعداده للمساهمة والمساعدة في المرحلة الانتقالية التي يدعو إليها.
ومن جهتها، اقترحت حركة مجتمع السلم بعد انعقاد اجتماع مكتبها التنفيذي الوطني مبادرة تأجيل الرئاسيات المقبلة، بالقول أن “الانتخابات الرئاسية هي المرحلة الحقيقية لتثبيت وتعزيز الديمقراطية واستكمال مسار الإصلاحات بشرط أن تكون حرة ونزيهة بعد استبدال الباءات المرفوضة شعبيا وأن تنظمها هيئة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات في غير تاريخ 4 جويلية، المعلن عنه وضمن آجال انتقالية قصيرة في حدود ستة أشهر من الآن”.
وتبحث القوى السياسية المنضوية في فعاليات “قوى التغيير لنصرة خيار الشعب” عن فترة انتقالية تترسم بلقاء وطني، يشارك فيه الجميع ما عدا الأطراف السياسية التي دعمت نظام الرئيس بوتفليقة، وتقول المعارضة أنها ستعرض مخرجاته على قيادة الجيش التي أكدت انفتاحها على المبادرات السياسية.
ومن جهتها، تلتزم بعض الأحزاب السياسية بمواقفها التقليدية من الحل، حيث يؤكد “الأرسيدي”على تمسكه بالمبادرة التي اقترحها شهر مارس الفارط، بخصوص ضرورة الذهاب نحو مرحلة انتقالية “هادئة وقصيرة” تعيد الاعتبار لإرادة الشعب، ويطالب “الأفافاس” الذي يبدو أنه تخلى عن فكرته حول “الإجماع الوطني” إلى عقد “ندوة وطنية للتشاور والحوار تجمع كل القوى الحية للتغيير الديمقراطي في آجال معقولة”، وجاء في بيان للحزب بداية الأسبوع أن “هذا اللقاء يعد تمهيدا للانطلاق الفعلي للعقد السياسي التوافقي الذي سيحدد لاحقا إطار المسار الانتقالي في الجزائر”، في الوقت الذي يتمسك فيه حزب العمال بضرورة التوجه نحو مجلس تأسيسي سيد يضع أسس الجمهورية الثانية التي يريد الحراك الشعبي الانتقال نحوها.