
كشف الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، محند بلعيد أوسعيد، أنه “يجري إمكانية تمديد مدة النقاش والتشاور حول مسودة الدستور”، مؤكدا أن الهدف من ذلك هو البحث عن “دستور توافقي عابر للعهدات والأشخاص”، وشدد الوزير المستشار المكلف بالاتصال في الرئاسة أن عناصر الهوية خارج دائرة النقاش وطوي ملفها، في إشارة إلى الجدل المتواصل حول إمكانية إلغاء هذه المواد في الدساتير المقبلة.
كشف الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية، محند أو سعيد بلعيد أمس الثلاثاء، في ندوة صحفية بمقر رئاسة الجمهورية، عن إمكانية تمديد حملة النقاش والشرح الدائر حول مسودة المشروع التمهيدي للدستور لفترة زمنية معقولة حتى يكون الدستور القادم توافقيا.
وأبرز محند أوسعيد أن النقاش الدائر حول مسودة المشروع التمهيدي للدستور رغم اجراءات الوقاية من وباء “كورونا” “يؤكد حاجة البلاد الماسة إلى دستور توافقي يؤسس لمرحلة جديدة عابرة للعهدات وليس على مقاس الأشخاص ولا الأحزاب”، مشيرا إلى أن بلوغ هذه الغاية “يمر حتما عبر توسيع قاعدة النقاش إلى جميع الشرائح الاجتماعية”.
ويرى الوزير المستشار أن ذلك بمثابة “تجاوب مع طلب العديد من الاحزاب السياسية والجمعيات المدنية والشخصيات الوطنية” حيث تجري دراسة امكانية التمديد لحملة النقاش والشرح لفترة زمنية معقولة حتى يكون الدستور المعدل المنتظر ثمرة لتوافق وطني أوسع ممكن يستجيب لحاجة البلاد الملحة والمستعجلة إلى مؤسسات منتخبة حقا تحت راية بيان أول نوفمبر 54 لبناء الجمهورية الجديدة بما يعزز مكونات الهوية الوطنية الثلاثة، الإسلام والعروبة والأمازيغية”.
من جانب آخر، وفي موضوع إطلاق سراح بعض السجناء، أكد الوزير المستشار للاتصال، الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية، محند أوسعيد بلعيد، أن ما ورد في بيان جيلالي سفيان رئيس حزب “جيل جديد” بخصوص طلبه إطلاق سراح بعض المسجونين، وهما كريم طابو وسمير بلعربي “صحيح” وأن ذلك من “ثمرة الحوار”، مؤكدا أن رئيس الجمهورية “قد وعد بدراسة هذا الطلب”.
واغتنم بلعيد السعيد الفرصة للقول إن المقاطعين للحوار “يتحملون مسؤولياتهم”، مبرزا أن رئيس الجمهورية “استجاب لطلب رئيس حزب جيل جديد ووعد بدراسته في إطار الاحترام الكامل والصارم لصلاحياته الدستورية وحرصه التام لاحترام استقلالية العدالة”.
وفيما تعلق بشأن العلاقات الدولية، أشار بلعيد السعيد أن “رئيس الجمهورية يكن كل الاحترام والتقدير للرئيس ماكرون لأنه يحمل نوايا طيبة في تعامله مع الجزائر، لكن هناك لوبيات مصالح ولوبيات عقائدية وايديولوجية تحمل حقدا تاريخيا للجزائر بحيث لم تهضم استقلالها”، موضحا أن هذه اللوبيات “تتحرك كلما ترى خطوة بناءة بين البلدين وهي تضر بمصلحة فرنسا قبل الجزائر”، وأكد قي السياق ذاته: “نحن لها بالمرصاد ولن يتحقق لها أي هدف في الجزائر”، وفي رده على سؤال بخصوص قرب رحيل السفير الفرنسي الحالي من الجزائر، قال المتحدث ذاته، إن “الأمر يتعلق بالجانب الفرنسي”.
وبخصوص المبادرة الأخيرة التي أطلقتها القاهرة، لوقف إطلاق النار في ليبيا، جدد الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية التأكيد أن الجزائر “ترحب بكل مبادرة غايتها الكف والتوقف عن إراقة دماء الأشقاء الليبيين، وهذا بغض النظر عن مصدرها”، وأشار أوسعيد إلى وجود تنسيق وتشاور”شبه يومي” بين وزير الخارجية صبري بوقادوم وزملائه في المنطقة حول كل ما يتعلق بتطورات الملف الليبي.
وأكد في هذا الصدد بأن بيان وزارة الشؤون الخارجية بهذا الخصوص كان “في منتهى الوضوح”، ليضيف بالقول: “نحن نقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف لأننا نرغب أن نلعب دور الوسيط الذي يسعى للجمع بين الفرقاء دون أن ينحاز لطرف ضد آخر أو أن ينتظر أمورا أخرى متعلقة بتطور الوضع العسكري في الميدان”، كما أشار أيضا إلى أن الجزائر “مهتمة بكل ما يجري بهذا البلد”.
وحول مغادرة القنصل المغربي بوهران أرض الوطن، قال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: “القنصل المغربي قد غادر فعلا التراب الوطني بعدما طلبت الجزائر سحبه لأنه تجاوز حدوده وحدود اللياقة بتصرفاته”، وتابع بلعيد السعيد: “تصرف القنصل المغربي لم يكن مستغربا، لأنه ضابط في المخابرات المغربية”.
وأكد محند أوسعيد أن هذه الصفحة في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين “قد طويت”، مبرزا أن الجزائر “دولة تعمل من أجل تخفيف وطأة المشاكل الاجتماعية على مواطنيها”، مشيرا في السياق ذاته: “نحن نعمل لرفع المستوى حفاظا على العلاقات بين الشعبين الشقيقين الجزائري والمغربي”.
إسلام كعبش
جريدة الجزائر اليومية الجزائرية