
وجهت وزارة الصحة، تعليمات صارمة بضرورة التسوية المالية الناجمة عن الزيادات في الأجور والأنظمة التعويضية لمستخدمي قطاع الصحة مع شهر مارس على أقصى تقدير.
وأوردت وزارة الصحة، في تعليمة لها، إطلعت ” الجزائر ” على نسخة منها، موجهة لمدراء الصحة والسكان للولايات جميعا، والمدراء العامون ومدراء المؤسسات العمومية للصحة، ومدراء معاهد ومدارس التكوين شبه الطبي، والمدراء العامون للمؤسسات الوطنية الموضوعة تحت الوصاية: “على إثر صدور المراسيم التنفيذية المتضمنة القوانين الأساسية للأسلاك الخاصة بقطاعنا الوزاري والأنظمة التعويضية لها، يطلب منكم كل فيما يخصه فور المصادقة على الميزانية الأولية للسنة المالية 2025 اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة قصد إعداد المقررات الجماعية لإعادة إدماج المعنيين حسب كل سلك، ورتبة بالإضافة إلى تحضير الأثر المالي الناجم للتكفل به قبل حلول شهر رمضان المبارك كأقصى أجل.
وتابعت: “وعليه أطلب منكم التسوية المالية الناجمة عن الزيادات في الأجور والأنظمة التعويضية للمستخدمين مع شهر مارس على أقصى تقدير.”
وشددت وزارة الصحة على ضرورة إيلاء الأهمية البالغة لتنفيذ هذه التعليمة.
زينب. ب
جريدة الجزائر اليومية الجزائرية