جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
النهج الأوروبي الجديد لمكافحة الهجرة بسواحل المتوسط
رفضت الجزائر بشكل غير مباشر”اتفاق روما” الذي يقضي بمكافحة الاتجار بالبشر، وتعزيز مراقبة الحدود للسواحل الجنوبية بالمتوسط ويخص تونس وليبيا أيضًا، حيث يجعلها”حارسًا أمنيًا”، ويضغط في اتجاه القبول بإقامة مراكز للاجئين الأفارقة فوق أراضيها.
ومع أن مجموعة الاتصال بين دول البحر الأبيض المتوسط حول الهجرة، التي اجتمعت في العاصمة الإيطالية تضم الجزائر وتونس وليبيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا والنمسا وسلوفينيا ومالطا وسويسرا، ووفق ما ذكرته تقارير إعلامية إيطالية، فإن الجزائر غابت عن المؤتمر عكس ليبيا وتونس.
وأضافت أن سفير الجزائر في روما لم يشارك في الاجتماع حيث أرادت الجزائر تمرير رسالة إلى وزراء الدول الأوروبية بعدم الرضا.
وقالت مصادر إعلامية، إن مسؤولين جزائريين التقوا قبل أيام من انعقاد المؤتمر مع نظرائهم الإيطاليين، الذين عبروا عن تحفظات على بعض النقاط، بعدما التمسوا توضيحات حول طبيعة الوثيقة المقدمة بمعنى اتفاق نوايا، حول مكافحة الهجرة السرية في البحر المتوسط دون الحصول على الإجابة .
مخيمات للاجئين
ويحمل الاتفاق في طياته ضغوطًا على دول المنطقة وخاصة الجزائر وتونس وليبيا، لإقامة مخيمات للاجئين بشكل موقت فوق أراضيها ضمن مبدأ التضامن بين ضفتي المتوسط.
وأضاف المصدر أن الجانب الإيطالي رفض إدراج تعديلات، لغياب ممثلين عن الجزائر في الاجتماع، إذ غاب وزير الداخلية ووزير الخارجية، ولم ترسل حتى رئيس قسم من وزارة الخارجية.
بينما سفير الجزائر في روما أيضًا لم يشارك في الاجتماع، حيث أرادت الجزائر تمرير رسالة واضحة إلى وزراء الدول الأوروبية، بأنها لن تكون ضمن «اتفاق مفروض عليها بشروط من شأنها إجبارها على الاستسلام للقبول بقرارات تخص السيادة الداخلية، والتدخل في شؤونها الداخلية، خصوصًا أن الجزائر خلال السنوات الأخيرة تعمل على منع تدفق الهجرة غير الشرعية إلى القارة العجوز، رغم أن عدد الجزائريين الذين يصلون دون تأشيرة إلى السواحل الشمالية للمتوسط ضعيف مقارنة مع دول أخرى “.
ولا تريد الجزائر هذا النهج الجديد في البحر الأبيض المتوسط، الذي لا يشمل مصر والمغرب وإسبانيا، كما هو الحال مع مجموعة 5 + 5 (وزراء داخلية الضفتين) لأنهم معنيون مباشرة بتوافد قوافل المهاجرين غير الشرعيين .
ويقول مراقبون إن التقليل من شأن الالتزام غير المشروط من الجزائر، الذي يتضمنه الاتفاق الإيطالي في القبول باعتراض قوارب الهجرة السرية، أن يخرق مبدأ التدخل في شؤون الداخلية للدول.
وأوضح بيان صادر عن المشاركين بمؤتمر روما عن دعم إجراءات حماية الحدود، من خلال تحديد آليات العمل في المعابر وتبادل المعلومات، وتوفير الأجهزة والتدريب اللازمين لدول المنشأ والعبور، والعمل على الحيلولة دون استخدام عصابات المهربين منافذ غير قانونية، للدخول من دول المنشأ إلى دول العبور سواء من خلال الصحراء أو عبر البحر، واتفقوا على إنشاء خلية عمل مشتركة تجتمع عند الحاجة؛ لتقييم النتائج المحقَّقة واتخاذ مزيد من الإجراءات.
رفيقة معريش.