أفاد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة،، بأن الجزائر وجهت ما يقارب 335 طلب تعاون قضائي دولي نحو 32 دولة، بغية تتبع العائدات الإجرامية وتجميدها وحجزها.
وأوضح وزير العدل في كلمة له في افتتاح فعاليات إحياء اليوم الإفريقي لمكافحة الفساد، المنظم من طرف السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الوزير أن “موضوع استرداد العائدات الناتجة عن جرائم الفساد يشكل إحدى أوجه مكافحة هذه الظاهرة.
وانطلاقا من ذلك،”وجهت السلطات القضائية الجزائرية ما يقارب 335 طلب تعاون قضائي دولي نحو 32 دولة، في شكل انابات قضائية دولية، بهدف تتبع العائدات الإجرامية وتجميدها وحجزها”، وهي الطلبات التي لقيت “تجاوبا متفاوتا من طرف السلطات القضائية لهذه الدول”، وفقا بوجمعة.