جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد المحامي مقران ايت العربي أمس “للجزائر ” أن المحكمة العليا ،قد نقضت حكم المحكمة العسكرية بمرسى الكبير بوهران، ضد الجنرال عبد القادر آيت وعرابي، المعروف باسم الجنرال حسان، و أحالت الملف إلى محكمة الاستئناف العسكرية بالبليدة، وفقا للقانون.
وقال أيت العربي، سيتم قريبا تحديد تاريخ للمحاكمة ،وسيعاد النظر في القضية من جديد.
وكان القضاء قد حُكم على الجنرال حسان بالمحكمة العسكرية في وهران بالسجن خمس سنوات .
وكان الجنرال حسان مسؤول محاربة الإرهاب على مستوى الدياراس سابقا، وتم اعتقاله في 28 أوت 2015 وتم تقديمه أمام قاضي التحقيق للمحكمة العسكرية بالبليدة الذي أمر بنقله إلى المحكمة العسكرية بوهران للمحاكمة بعدة تهم، منها مخالفة التعليمات العسكرية وتخريب وثائق.
وتقدم المحامي باستئناف ضد الحكم أمام المحكمة العليا في 20 جانفي 2016 وقدم عدة طلبات للإفراج بسبب الحالة الصحية لموكله.
وخاطب الدفاع وسائل الإعلام خلالها ،متحدثا عن تدهور حالة موكله الصحية بالنظر إلى سنه.
وقال الدفاع في تصريح مكتوب للصحافة أن الجنرال حسان يقبع في زنزانته بالسجن العكسري منذ 28 أوت 2015 بعد أن حكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة مخالفة تعليمات عسكرية، مشيرا إلى أن الجنرال يبلغ من العمر 71 عاما، وأنه قضى 51 عاما من حياته في خدمة الجيش .
وذكر المتحدث خلالها أن الجنرال حسان المسؤول السابق لمصلحة مكافحة الإرهاب “سكورات” قد رفع طعنا بالنقض في القرار، وأنه بصفته محاميه أودع مذكرة لدى كتابة ضبط الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا بتاريخ 20 جانفي 2016، لكن المحكمة العليا لم تفصل في الملف.
. وذكر المحامي أن المحكمة العليا تفصل عادة في الطعن بالنقض ضد الأحكام العسكرية في مدة أقصاها ثمانية أشهر من تاريخ رفع الطعن، موضحا أنه من المفترض أن تنظر الغرفة الجنائية في المحكمة العليا في قضية الجنرال حسان، باعتبارها الجهة القضائية المختصة، كما تنظر في أي ملف آخر تابع للقضاء العسكري، وهذا طبقا لمبدأ المساواة أمام القضاء.
يذكرأن قضية الجنرال حسان واسمه الحقيقي عبد القادر آيت عرابي ما تزال لغزا محيرا، فقد تردد منذ عام 2013 أن الجنرال حسان المسؤول السابق عن وحدة مكافحة الإرهاب في دائرة الاستعلام والأمن ( المخابرات) قد تعرض للمساءلة والتوقيف، ثم تبين أنه أفرج عنه، واعتقد كثيرون أن القضية توقفت هنا، لكن حسان أوقف مجددا سنة 2015 في قضية غامضة تتعلق باسترجاع أسلحة من جماعة إرهابية، دون إخطار القيادة العسكرية.
وصنف متابعون الملف ، ضمن الصراع الدائر على السلطة بين جهاز المخابرات والرئاسة ،والتي انتهت بإقاله الفريق محمد مدين المعروف باسم الجنرال توفيق القائد السابق للجهاز.
وعلى الرغم من دفاع الجنرال المتقاعد توفيق في بيان، عن مسيرة الجنرال حسان الا أن ذلك لم يغيير في سير الدعوى شيئا ،اذ تمت المحاكمة وقضت في حقه بالسجن ل5 سنوات نافذة .
رفيقة معريش..