جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
سجلت السوق الوطنية للتأمينات خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025 إنتاجا قدره 142.9 مليار دج، في مختلف أفرع نشاطها، مسجلة بذلك ارتفاعا نسبته 7.3 بالمائة على أساس سنوي.
ووفقا لأحدث بيانات المجلس الوطني للتأمينات، ففي قطاع التأمين التقليدي، استحوذت أنشطة شركات التأمين على الأضرار على حصة قدرها 81.1 بالمائة من إجمالي القطاع، بإجمالي رقم أعمال 115.9 مليار دج، خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى سبتمبر، كما أوضحته المذكرة الظرفية للمجلس.
وفي مقابل ذلك، بلغت التأمينات على الأشخاص إلى غاية نهاية سبتمبر الماضي 16.4 مليار دج، بنسبة نمو قدرها 4.2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، حسب المصدر نفسه.
وتظهر أرقام المجلس أن نشاط التأمين على السيارات، والذي يمثل 50.3 بالمائة من إجمالي قطاع التأمينات على الأضرار، سجل إلى غاية نهاية سبتمبر الماضي رقم أعمال يقارب 58.3 مليار دج، أي بارتفاع قدره 5.2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2024.
ويرجع هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى الفرع التأميني “الأخطار غير الإلزامية”، الذي سجل ارتفاعا بنسبة 7.2 بالمائة على أساس سنوي، ليبلغ رقم أعماله 45.5 مليار دج.
وأوضح المجلس الوطني للتأمينات أن فرع “الحريق والأخطار المختلفة” سجل من جهته رقم أعمال يقارب 48.5 مليار دج، محققا زيادة بنسبة 3.9 بالمائة، أي إنتاجا إضافيا قدره 1.8 مليار دج مقارنة بنفس الفترة من 2024.
أما فرع التأمين الفلاحي، فقد تمكن من تحقيق رقم أعمال قدره 1.9 مليار دج في الأشهر التسع الأولى من 2025، بزيادة قدرها 22.5 بالمائة على أساس سنوي، مدفوعا بالحركية التي يشهدها “التأمين على الحيوانات” الذي يمثل 44 بالمائة من رقم أعمال هذا الفرع.
وفيما يخص قطاع التأمين الإسلامي “التكافل”، فقد سجل هذا النشاط نموا برقمين (92.6 بالمائة) محققا رقم أعمال قدره 820.9 مليون دج، موزعة على 438.2 مليون دج من إنتاج فرع “التكافل العام” و382.7 مليون دج من فرع “التكافل العائلي”.
وفيما يتعلق بقطاع إعادة التأمين، سجلت الشركة المركزية لإعادة التأمين إلى غاية 30 سبتمبر 2025 رقم أعمال في النشاطات الدولية قدره 9.8 مليار دج، أي بزيادة قدرها 13.1 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2024،حسب الحصيلة ذاتها.
وإجمالا، ارتفعت التعويضات المصرح بها من طرف الزبائن على مستوى مجموع شركات التأمين، في مختلف الأنشطة، إلى غاية نهاية سبتمبر، بنسبة 3 بالمائة من حيث القيمة (71.1 مليار دج) وبنسبة 6.6 بالمائة من حيث عدد الملفات.
غير أن المجلس الوطني للتأمينات أشار إلى أن التعويضات قيد المعالجة قدرت بـ 139.3 مليار دج، مع أكثر من 1.99 مليون ملف في انتظار التسوية.
وتشير الحصيلة إلى أن عدد العقود المكتتبة بقي شبه مستقر (-0.4 بالمائة)، إلى غاية نهاية سبتمبر 2025، مع 11.4 مليون عقد (دون احتساب القبولات الدولية).
ق. إ